بينما رحب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية أول من أمس على النظام السوري للضغط عليه من أجل وقف العنف ضد معارضيه، اتفقت حكومات الاتحاد أمس على فرض عقوبات مالية إضافية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب حملة القمع. وفي غضون ذلك طلبت فرنسا من الدول الأعضاء في الاتحاد دعوة تركيا لحضور اجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد الخميس في بروكسل لبحث الخطوات القادمة في التعامل مع سوريا. ورحب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات التي لم يسبق لها مثيل التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا ووصفها بأنها رد فعل على «الوحشية ورفض تغيير المسار». وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «نرحب وندعم القرار الذي اتخذته الجامعة العربية، العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية وكذلك الإجراءات المقيدة التي طبقها الاتحاد الأوروبي رد فعل على وحشية النظام ورفضه تغيير المسار». ومن جانبه قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن المجموعة الثانية من العقوبات التي يعتزم الاتحاد فرضها على سوريا تهدف بصورة إجمالية إلى «قطع مصادر التمويل عن النظام».
وسيضيف الاتحاد الأوروبي 12 شخصا و11 شركة أو مؤسسة على الأقل إلى قائمة مستهدفة بتجميد الأصول والمنع من السفر، وسيحظر الدعم المالي للتجارة عدا الغذاء والدواء، وعلى القروض الموجهة إلى الحكومة سواء القروض الثنائية أو المقدمة من خلال مؤسسات مالية دولية.
وبموجب الإجراءات الجديدة التي سيقرها رسميا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس سيحظر أيضا على شركات دول الاتحاد التعامل في سندات الحكومة السورية، وستمنع البنوك السورية من فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في بنوك أوروبية. وستشمل العقوبات كذلك فرض حظر على تصدير المعدات لقطاع النفط والغاز السوري، بما في ذلك التنقيب والتكرير، ولن يسمح للشركات الأوروبية بالاستثمار في شركات تقوم ببناء محطات توليد كهرباء في سوريا.
وقال الدبلوماسي مشترطا عدم نشر هويته: «تهدف كل تلك الإجراءات إلى قطع التدفقات المالية عن الحكومة السورية».
وستشمل الخطوات حظر بيع البرمجيات والمعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات، وسيدعو بيان للاتحاد الأوروبي إلى تقييد الدعم التجاري قصير الأجل.
وفي غضون ذلك واظبت باريس على نهجها التصعيدي إزاء النظام السوري، حيث ينتظر أن يطرح وزير الخارجية آلان جوبيه على أقرانه الأوروبيين الخميس خلال اجتماعهم في بروكسيل مشروع إقامة «ممرات إنسانية» داخل الأراضي السورية، فضلا عن تشديد العقوبات المالية والاقتصادية. ويقول جوبيه إن فكرة «الممرات» جاءته من قادة المؤتمر الوطني السوري الذين استقبلهم رسميا وللمرة الأولى في الـ23 من الشهر الحالي في مقر وزارة الخارجية بسبب الوضع الإنساني المتدهور في عدد من المناطق السورية، وخصوصا في حمص.
وتريد باريس أن يحضر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اجتماع الوزراء الأوروبيين إلى جانب أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي الذي دعته مسؤولة السياسة الخارجية كاثرين أشتون. وحتى أمس لم تكن الدول الأوروبية أعطت موافقتها على حضور أوغلو، إذ إن الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو أعلن في مؤتمره الصحافي الإلكتروني أن الطلب «قيد الدرس».
وخطا الوزير الفرنسي أمس خطوة تصعيدية جديدة، إذ أصدر حكما قاطعا على الرئيس السوري بشار الأسد وعلى نظامه، وذلك في حديث صباحي مع إذاعة «فرانس انفو» الإخبارية. وقال جوبيه إن «أيام النظام السوري أصبحت معدودة، وهذا أمر بالغ الوضوح، إذ إنه أصبح اليوم معزولا تماما».
وسبق للوزير الفرنسي الذي ينتهج خطا بالغ التشدد إزاء السلطات السورية ولم يتردد في اعتبار أن المجلس الوطني السوري «محاور شرعي»، أن قال إن نظام الأسد «سينتهي»، وإنه «وصل إلى طريق مسدود». غير أنه ذهب أمس إلى أبعد من ذلك حيث بات يترقب سقوط النظام.