لم يكف الاعتذار الذي قدمه وزير العمل الفلسطيني، أحمد مجدلاني، عما صدر عنه من شتائم على الهواء مباشرة، قائلا إنها لم تكن موجهة إلى الموظفين، لإقناع النقابات التي تمثل الموظفين بتسوية الأزمة، قائلين إنهم مصممون على إقالته من منصبه.
واضطر مجدلاني إلى إصدار بيان توضيحي بعد الأزمة التي تفجرت في وجهه، إثر تلفظه بكلمات نابية بعد لقاء إذاعي ظانا أن اللقاء انتهى، قال فيه إنه «في سياق منفصل خلال مقابلة صحافية أجراها راديو (راية إف إم) معي يوم الأحد الموافق 20-11-2011 في برنامج (ملف الرقيب)، وبعد الانتهاء من المقابلة صدرت مني كلمة غير لائقة موجهة للإجراءات الإسرائيلية التي تعيق المزارعين بمحافظة طوباس، لمنعهم من إعادة إعمار آبار المياه المدمرة».
وأضاف: «حيث بثت هذه الكلمات عبر أثير الراديو بطريق الخطأ، لأن خط الأستوديو لم يتم إغلاقه من المصدر بعد انتهاء المقابلة، الأمر الذي تم تفسيره كأنها موجهة للمتحدثين».
وتابع المجدلاني: «وإنني إذ أمتلك الشجاعة الشخصية والأدبية والأخلاقية لأتقدم باعتذاري لأبناء شعبنا العظيم وشرائحه الاجتماعية وأطره النقابية، لأؤكد اعتزازي بنضالات شعبنا العظيم، مع التأكيد على أنني لم أقصد الإساءة لأحد من قريب أو بعيد من بنات وأبناء شعبنا، أملا أن يصار لفهم الأمور ضمن سياقها الطبيعي، بعيدا عن استثمارها بشكل ضار بمصالح وقضايا شعبنا العظيم، في الوقت الذي نخوض فيه معركة قاسية ومتواصلة مع الاحتلال الصهيوني».
غير أن «تبرير» المجدلاني لم يبد مقنعا لقطاع واسع من الموظفين، الذين وصفوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» و«تويتر»، بأنه «عذر أقبح من ذنب».
وكان مجدلاني بعدما انتهى نقاش إذاعي، يبحث في موضوع التعديلات على قانون ضريبة الدخل، عبر 5 إذاعات محلية، ظن أن اللقاء عبر الهاتف انتهى، فتحدث إلى أحد أصدقائه، ومن دون أن يغلق جواله قائلا «ما هذا؟ هؤلاء أخوات ...»، وهو ما فسر على أنه موجه إلى محاوريه الذين كانوا يمثلون النقابات.
وتحولت قضية مجدلاني إلى قضية رأي عام، وإلى موضوع النقاش الأول على صفحات التواصل الاجتماعي بعدما نشر صوته عبر روابط مختلفة.
وكتب البعض مهاجما إياه بقسوة، واجتهد آخرون في تركيب صور هزلية تسخر منه، ورسم رسامو الكاريكاتير رسومات، من بينها ظهر أحد الآباء يحذر ابنه الصغير قائلا له إنه لا يريد أن يسمع منه «كلام وزراء».
وعلق الموظفون أمس، الدوام من الساعة الواحدة ظهرا وحتى نهايته، احتجاجا على تفوهات مجدلاني، مطالبين بإقالته، وفق ما جاء في بيان لمجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
وكان المجلس قرر أن تتحول إقالة وزير العمل أحمد مجدلاني من منصبه هدفا لفعاليات متواصلة، وقال إن النقابة لن تتوقف إلا بعد إقالته الفعلية من قبل الحكومة.
وقال المجلس: «إن الشعب الفلسطيني ناضل من أجل حريته وكرامته وشرفه عشرات السنين، ولن يسمح لأي كان بالمس بها، وقرر المجلس عدة خطوات أهمها إرسال رسائل إلى الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي للمطالبة بإقالة وزير العمل من منصبه».
وتقرر إجراء اعتصامات مركزية أمام مجلس الوزراء لجميع الموظفين، واعتصامات فرعية في جميع المحافظات أمام مقار المحافظات، ومطالبة الحكومة بإقالة وزير العمل.
وستستمر هذه الفعاليات حتى الأحد المقبل، إذ ستعقد النقابة اجتماعا طارئا «لتقييم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاتخاذ قرارات تتناسب معها».
وقالت النقابة «إن اعتذار وزير العمل لا ينطلي على أحد وليس فيه أي شعور بالذنب والخطأ، وخاصة أنه أنكر الفعلة كليا ولم يتقدم بالاستقالة حسب الأعراف الديمقراطية».