ثمن مجلس الوزراء السعودي عاليا الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي توجت بالتوقيع على المبادرة، حرصا على وقف نزيف الدم بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وحفاظا على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة العربية السعودية أن يكون في توقيع هذه المبادرة نهاية للصراع، وأن ينعم الشعب اليمني «الشقيق» بالأمن والاستقرار، وتتحقق له طموحاته وتطلعاته في بناء مستقبل مزدهر.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، في قصر اليمامة بالرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وكان المجلس قد استعرض ما تشهده الساحة العربية من متغيرات وتطورات، ونوه في هذا الصدد بتوقيع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، وتوقيع ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك على الآلية التنفيذية للمبادرة، بحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز.
كما نوه المجلس بالجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا، مشيرا إلى القرارات التي أصدرها، أول من أمس، في هذا الشأن، تأكيدا على حرص الدول العربية على شعب سوريا وحمايته.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس رحب بخطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي حقائق الأحداث التي مرت بها البحرين، مشيدا بالجهود الصادقة والرغبة الأكيدة له لكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة والتأكيد على سيادة القانون وضمان العدالة، وأن تنعم مملكة البحرين بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
وكان خادم الحرمين الشريفين أعرب في مستهل الجلسة باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن التهنئة للأمتين الإسلامية والعربية بحلول العام الهجري الجديد 1433، سائلا الله جل وعلا أن يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمتين الإسلامية والعربية ودول العالم، وأن تنتهي فيه جميع الأزمات التي تشهدها الساحة الدولية، سواء الاقتصادية أو الأمنية، ليعيش العالم أجمع في أمن واستقرار، كما أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
كما تطرق المجلس إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت خلال الأسبوع في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي؛ ومن ذلك: الاجتماع العاشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع في أبوظبي، والاجتماع الـ121 لوزراء الخارجية التحضيري للدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض، ومنتدى المستقبل الثامن - مجموعة دول الـ8 والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - في الكويت، مشددا على أهمية التعاون واستمرار التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التطورات الطارئة ومستجدات الأحداث بما يحفظ الأمن والاستقرار للمنطقة ويضمن لها النمو الطبيعي والتطور المدروس، مؤكدا أن دول المجلس قادرة على الحفاظ على مكتسباتها في مختلف المجالات، وأثبتت دورها الرائد في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل التطورات الخطيرة التي مرت بها منذ تأسيس المجلس عام 1981.
وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس ناقش جملة من المواضيع في الشأن المحلي، واستعرض عددا من المؤتمرات والملتقيات العلمية والتقنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت في مدن المملكة خلال الأيام الماضية، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات، حيث أقر، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة قطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، وعلى المعاملة المتعلقة بشأن تدافع الاختصاص بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام في شأن المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 89/63 وتاريخ 10/ 1/ 1431هـ، «إلغاء المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/ 7/ 1402هـ التي تنص على ما يلي: تتولى هيئة الرقابة والتحقيق، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها، التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29/ 11/ 1377هـ. وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام - أو أحدهما - في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق - المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة - واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية - من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة - من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهام التحقيق الجنائي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويشترط في شاغلي وظائف التحقيق انطباق معايير التعيين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم، ونقل نشاط الرقابة المالية - الذي تقوم به حاليا هيئة الرقابة والتحقيق - إلى ديوان المراقبة العامة، واستمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية، ونقل نشاط المراجعة الميدانية، وما له صلة بهذا النشاط، بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن زيادة إسهام المملكة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتفويضه بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة على وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة، بعد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة، قرر المجلس «الموافقة على زيادة مساهمة المملكة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من 13500 سهم لتصبح 60 ألف سهم بزيادة قدرها 46500 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 46 مليونا و500 ألف دينار إسلامي؛ منها 13500 سهم مساهمة من السعودية في الـ50000 سهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل الدول الأعضاء الحالية، والباقي، وقدره 33 ألف سهم، مساهمة من المملكة في الأسهم الإضافية المخصصة للاكتتاب من قبل الدول الأعضاء الراغبة في زيادة اكتتابها في رأس المال، علاوة على ما خصص لها في الاكتتاب العام، وتفويض وزير المالية بالاكتتاب بكمية الأسهم اللازمة للمحافظة على وضع المملكة بوصفها أكبر دولة مالكة لأسهم المؤسسة بعد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في حال وجود فجوة تمويلية للاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة.
كما وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، المشكلة بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 17/ 1/ 1420هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل في شأن التقرير النهائي للاستراتيجية الوطنية للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69/33 وتاريخ 1/ 7/ 1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل بالصيغة المرفقة بالقرار، وتتضمن الاستراتيجية سياسات عامة وخططا استراتيجية تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط، ويتميز بالسلامة والفاعلية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، ويضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع، وهي في الوقت ذاته تتضمن برنامج عمل يحدد الإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية الاستراتيجية وأهدافها، ويركز على التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع النقل بما يكفل تحقيق تلك الأهداف».
ووافق مجلس الوزراء على نقل عبد الله بن علي بن محمد بن ملفي من وظيفة «مستشار لشؤون التصنيف والتوظيف» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل وزارة الخدمة المدنية» بذات المرتبة في وزارة الخدمة المدنية.