في استهلال لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس، مراسيم رئاسية بتعيين عدد من المساعدين والمستشارين لرئاسة الجمهورية، حيث شمل قرار تعيين المساعدين كلا من: جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني نجل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الذي كان معارضا للحكومة، لكنه وافق مؤخرا على المشاركة السياسية معها، بعد جدل واسع بين جماهير الحزب، كما تم تعيين العقيد عبد الرحمن الصادق الصديق المهدي الذي رفض والده، رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي دعا إليها المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم). وفي تطور لافت، انتقل الدكتور جلال يوسف الدقير الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) ووزير التعاون الدولي من منصبه إلى منصب مساعد الرئيس، فيما ظل الدكتور نافع علي نافع وموسى محمد أحمد مساعدين للرئيس.
وقد خلت تعيينات مستشاري الرئيس من أسماء جديدة عدا محمد الحسن محمد المساعد عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، ومن المقربين إلى محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وظل كل من البروفسور إبراهيم أحمد عمر والدكتور غازي صلاح الدين العتباني والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ورجاء حسن خليفة والدكتور أحمد بلال عثمان والدكتور الصادق الهادي المهدي وفريدة إبراهيم مستشارين للرئيس، فيما خرج من قائمة المستشارين هذه المرة المهندس عبد الله علي مسار وآخرون. وبهذا قد تقلص عدد المستشارين الرئاسيين من 13 مستشارا إلى 7 مستشارين، بينما ارتفع عدد مساعدي الرئيس إلى خمسة بدلا عن ثلاثة.
ويأتي تعيين الرئيس عمر البشير لمساعدين ومستشارين له، مقدمة لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي شغلت الشارع السوداني طويلا وينتظرها المواطن على أمل أن تخرج به إلى بر الأمان، وخاصة في الجانب الاقتصادي.
وقالت مصادر قيادية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من قياديي الحزب، ومن بينهم أنصار مبدأ مشاركة الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مع المؤتمر الوطني في الحكومة المرتقبة، مَن عرضت عليهم المناصب اعتذروا بحجة أن قرار المشاركة الذي أصدرته الهيئة القيادية للحزب لا يتناسب وحجم الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وتاريخه الوطني.
وأضافت هذه المصادر أن الاتحاديين يتحدثون عن المفارقة بين طبيعة المواقع الوزارية التي منحت لمجموعة الدكتور جلال الدقير، مقارنة بالتي منحها المؤتمر الوطني للحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، لذلك لم يتردد مَن عُرضت عليهم المناصب في محاصصة الحكومة المرتقبة، في الاعتذار، مما دفع محمد عثمان الميرغني إلى اللجوء إلى المقربين لملء تلك المناصب.
وقالت هذه المصادر الاتحادية لـ«الشرق الأوسط» إن من الذين عرضت عليهم المناصب، ولكنهم اعتذروا طه علي البشير عضو الهيئة القيادي للحزب ورجل الأعمال المعروف وحاتم السر المتحدث باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل).
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن البروفسور بخاري عبد الله الجعلي عضو الهيئة العليا في الحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو لجنة مفاوضات الحزب مع المؤتمر الوطني بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، تقدم أمس باستقالته إلى محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب من عضوية الهيئة القيادية، تأسيسا على ما انتهت إليه الهيئة القيادية من قرار المشاركة السياسية مع المؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة، متخطية بذلك توصيات لجنة مفاوضات الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مع المؤتمر الوطني.