في تغييرات بدأتها القيادة البحرينية، أسند عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن خليفة مهام رئاسة جهاز الأمن الوطني إلى شخص من خارج الأسرة الحاكمة، حيث أصدر مرسوما ملكيا بتعيين اللواء عادل بن خليفة الفاضل رئيسا لجهاز الأمن الوطني بديلا للشيخ خليفة عبد الله بن خليفة آل خليفة.
في حين حدد العاهل البحريني مهام الجهاز لتقتصر على جمع المعلومات، وعدم تولي القبض والتحقيق مع الأفراد، ويأتي التعديل في مهام جهاز الأمن الوطني استجابة لإحدى توصيات لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم «لجنة بسيوني»، نسبة إلى خبير جرائم الحرب الدولي محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة، والتي خلصت إلى هذه التوصيات بعد التحقيق في أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) التي شهدتها البحرين مطلع العام الحالي.
وفي حين عد البعض هذه القرارات دليلا على جدية القيادة البحرينية في تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، فقد عدتها المعارضة التفافا على التوصيات، وعدم جدية في قبول نتائج التحقيق.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قد أصدر مرسوما ملكيا بتعيين رئيس لجهاز الأمن الوطني بالوكالة، وجاء في المرسوم أنه يعين اللواء عادل بن خليفة حمد الفاضل رئيسا لجهاز الأمن الوطني بالوكالة، بديلا للشيخ خليفة عبد الله بن خليفة آل خليفة، في منصب رئيس جهاز الأمن الوطني.
وفي سياق تحقيق المصالحة الوطنية البحرينية وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أصدر الملك حمد بن عيسى تشكل لجنة وطنية معنية بمتابعة التوصيات تضم 9 شخصيات شيعية و9 شخصيات سنية وبرئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وطالب الملك اللجنة بإنهاء عملها في متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير للملك قبل نهاية شهر فبراير من العام المقبل 2012، كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بتشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته.
وبعد توصية بارزة ضمن توصيات لجنة بسيوني دعت إلى اقتصار مهام جهاز الأمن الوطني على جمع المعلومات، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ينص على تعديل مهام جهاز الأمن الوطني وقصر دوره على جمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب، وذلك للحفاظ على الأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، فيما يحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
أمام ذلك، اعتبر خليل مرزوق القيادي في جمعية الوفاق - إحدى جمعيات المعارضة - في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني هي في الواقع ترقية له إذا تمت قراءتها بشكل صحيح - على حد تعبيره. وأضاف: التقرير واضح ولا لبس فيه، لكن لدينا يقين بأن الحكومة لن تقدم أحدا من أفرادها للمحاكمة.
كما علق مرزوق على تشكيل اللجنة الوطنية بأنه مخالف لتوصيات لجنة بسيوني، ولم تستشر المعارضة في تشكيلها، وقال «هذه اللجنة لم تشكل وفق متطلبات توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي نصت التوصية على أن يتم تشكيل لجنة وطنية من شخصيات مرموقة ومن الجمعيات السياسية المعارضة ومن شخصيات مؤسسات المجتمع المدني».
من جانب آخر قال الشيخ عبد المحسن العصفور «رئيس مجمع البحوث العلمية ومستشار شرعي»، إن هذه القرارات تعكس جدية الملك في المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي، وتجاوز الفترة الماضية بكل سلبياتها. وقال العصفور، إن مطالب المعارضة دائما ما تتجه للهدم «إقالة - إلغاء» وهدم أي أساس للدولة، وأضاف أن المعارضة هي من خلق الأزمة في الشارع البحريني. وشدد على أن المعارضة لا تتجاوب بشكل عملي مع كل ما تقدمه الحكومة، وقال «في الفترة الأخيرة لجأت المعارضة إلى إغلاق الشوارع والطرق وهذا يكشف مدى التخبط الذي تعيش فيه المعارضة».
وقال العصفور إن المعارضة تطالب بتطبيق توصيات لجنة بسيوني وإذا دعتها القيادة البحرينية للمشاركة ترفض المشاركة، وخير دليل رفض الوفاق المشاركة في اللجنة التي شكلها الملك لمتابعة تنفيذ التوصيات. وجزم العصفور بأن المواقف السلبية التي تنتهجها المعارضة مع أي قرار حكومي يدل على أن قيادتها السياسية قائمة على التأزيم وخلق الفتنة في المجتمع.