على طريقة «عرضحالجية» المحاكم، وتحت ستار النصح والإرشاد - منهجهم المفضل في الدعوة السياسية - انتهك حزب الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة)، وعدة أحزاب أخرى، قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع، والذي يقضي أيضا بتوقيع غرامة مالية تبلغ خمسة آلاف جنيه (نحو 840 دولارا) على من يخالف قرار اللجنة.
برزت انتهاكات «الإخوان» في وجود مجموعة من أنصار حزبهم السياسي أمام اللجان الانتخابية في كل الدوائر تقريبا، وهم يستخدمون «اللاب توب» بحجة إرشاد الناخبين إلى مقار لجانهم الفرعية، واضعين شعارات الحزب بجوارهم.. وهو ما اعتبرته بقية القوى المشاركة في الانتخابات مخالفة انتخابية صريحة، بينما رأى أنصار حزب الحرية والعدالة أنه مساعدة للناخبين.
إبراهيم صلاح الدين، أحد أنصار حزب الحرية والعدالة، جلس أمام مقر إحدى اللجان بدائرة قصر النيل طوال يومي التصويت أمس وأول من أمس منذ السابعة والنصف صباحا وحتى موعد انتهاء التصويت.. يستخدم منضدة يضع عليها «لاب توب»، وبجواره ملصق بطول متر ونصف المتر يحمل شعار حزب الإخوان المسلمين، يتوجه إليه الناخب الذي لا يعرف بيانات لجنته الانتخابية، فيدون له بياناته على كارت يحمل على ظهره صور وأرقام مرشحي «الحرية والعدالة».
صلاح الدين قال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لا أوجه الناخبين للتصويت لمرشحي حزب الحرية والعدالة، كل ما هنالك أني أساعدهم على تسهيل مهمتهم الانتخابية». ودافع صلاح الدين عن استخدام كروت عليها صور مرشحي الحزب لكتابة بيانات الناخبين قائلا «أنا أعرف الناخب أن من ساعده يؤيد فلانا وفلانا؛ فإن أراد التصويت له فله مطلق الحرية، وإن لم يرد فهو حر في صوته».
وأوضح صلاح الدين أن أحدا لم يطلب منه التوقف عما يقوم به من نشاط، مبديا سعادته في مساعدة البسطاء الذين لم يتمكنوا من استخدام شبكة الإنترنت لمعرفة بياناتهم الانتخابية.
وأتاحت الحكومة المصرية بيانات الناخبين على الموقع الإلكتروني اللجنة العليا للانتخابات، أو من خلال رسائل الهواتف الجوالة.
ورصدت «الشرق الأوسط» عددا من الناخبين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة داخل اللجنة الانتخابية، وهم يسألون عن مرشحي حزب الحرية والعدالة ويحملون الكروت التي يوزعها إبراهيم خارج اللجنة؛ بما يؤشر على تأثرهم بتوجه معين في التصويت.
وعندما توجهت «الشرق الأوسط» بالسؤال لقوات تأمين اللجنة عن سبب سماحها بإجراء الدعاية أمام اللجان الانتخابية؛ رغم مخالفة ذلك لقرار اللجنة العليا للانتخابات، قال ضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين تلك اللجنة إن دوره يقتصر على تأمين اللجان وصناديق التصويت، دون أن يمتد إلى خارجها، موضحا أن من لديه شكوى عليه التوجه إلى اللجنة العليا لتسجيلها والتعامل معها.
الناشط الحقوقي أحمد عبد المنعم، المكلف بمراقبة الانتخابات في دائرة قصر النيل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يقوم به أعضاء حزب الحرية والعدالة هو خرق واضح لقرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية الانتخابية»، موضحا أنه سجل في تقريره تكرار تلك المخالفة في عدد من اللجان في دائرته.
وقال عبد المنعم «الدعاية غير المباشرة التي يقومون بها، عن طريق تقديم خدمة للناخب ثم القول له أن ينتخب فلانا، ينطبق عليها نفس العقوبة للدعاية المباشرة».