طعن السلفيون في مصر، أمس، على صحة أصوات الانتخابات البرلمانية التي أدلى بها المصريون بالخارج، لكن وزارة الخارجية المصرية أكدت سلامتها، ونفت إعلان سفاراتها أي نتائج عن عملية التصويت، قائلة إن إعلان النتائج من اختصاص لجنة الانتخابات الرئيسية بالقاهرة.
وقدم حزب النور السلفي مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات يعترض فيها على طريقة إجراء التصويت للمصريين بالخارج، وقال إنها تعرضت لمخالفات تقضي بإلغائها. وأوضح المتحدث باسم الحزب، الدكتور يسري حماد، أن هناك تلاعبا تم أثناء تصويت المصريين بالخارج، وتحديدا المصريين المقيمين بالسعودية. وأضاف أن بعض المصريين الذين ينتمون لحزب معين (رفض تحديد اسمه) قاموا بتأجير مكان باسم نقابة المهندسين المصريين في السعودية لإجراء التصويت بداخلها.
وأضاف المتحدث باسم الحزب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن السفارة المصرية لدى السعودية سمحت بإجراء التصويت داخل مبنى النقابة، وقامت بتسليمهم المظاريف وأوراق الانتخاب للإشراف على التصويت، بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات التي فوضت السفراء بالإشراف على عملية التصويت بالخارج بدلا من القضاة.
وأوضح حماد أن عملية التصويت تعرضت لعدة مخالفات «لأن الذين قاموا بإدارة العملية الانتخابية هناك قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين بأعينهم، وفتح الأوراق التي تم الانتهاء من تصويتها مساء وتبديل أخرى بها»، مشيرا إلى أن هناك مصريين رصدوا هذه التجاوزات ومستعدين للشهادة أمام أي جهة تحقيق مصرية. وأضاف حماد أن الحزب تقدم بمذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد الماضي، لكن لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، مشيرا إلى أنه مستعد لكشف جميع تفاصيل عملية التلاعب أمام جهات التحقيق، واعتبر أن «تلك المخالفات فيها تأثير على أصوات المصريين بالخارج؛ لأن السفارات أهملت في إشرافها على العملية الانتخابية».
وأشار الدكتور حماد إلى أن هذه الوقائع قد تقضي بإلغاء أصوات المصريين بالخارج، خاصة أن نسبة من أدلوا بأصواتهم في الخارج وصلت إلى نحو 300 ألف صوت من 85 دولة.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني لحزب النور، طلعت مرزوق، أن الحزب يدرس حاليا إقامة دعوى قضائية ضد التجاوزات التي قال إنها جرت في أصوات المصريين بالخارج والمطالبة بإلغائها.
في المقابل، قال المستشار علاء قطب، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن أصوات المصريين بالخارج وصلت من 85 دولة ولم يعترض أحد على طريقة إجرائها، مشيرا إلى أن اللجنة لم تبدأ بعدُ فرز أصوات المصريين بالخارج، خاصة أن هناك لجانا بالخارج لم تصل بطاقات التصويت إليها حتى الآن، وتحديدا في الدول الكبرى التي تحظى بوجود كبير من المصريين.
ونفى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، السفير أحمد راغب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي تلاعب في تصويت المصريين بالخارج، وتحديدا في السعودية، وأكد أن البعثة الدبلوماسية قامت بدورها في الإشراف على العملية الانتخابية، مضيفا أن «الصورة أصدق شيء لإثبات الحقيقة؛ فكل وكالات الأنباء نقلت الصورة أثناء تصويت المصريين، وهناك قضاة (مصريون) موجودون في السعودية تم اختيارهم للإشراف على الانتخابات من جميع الاتجاهات السياسية وبطريقة عشوائية».
وتساءل راغب: «لمصلحة من نقوم بتشويه الصورة الجيدة التي شهد بها العالم؟ ولمصلحة من تقوم السفارة المصرية لدى السعودية بتشويه المجهود الذي قامت به على مدار 5 أيام لمتابعة الانتخابات؟». وقال أيضا: «طبيعي أن يكون هناك طعون في أي انتخابات، وعلى جهات التحقيق أن تثبت صحتها أو خطأها».
ونفت وزارة الخارجية المصرية، أمس، قيام أي سفارة من سفاراتها بالخارج بإعلان نتيجة الانتخابات. وأكد المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن قيام بعض السفارات المصرية بإعلان نتيجة التصويت لديها، مشيرا إلى أن بعض التقارير ذهبت إلى ذكر أرقام بعينها بشأن التصويت في بعض السفارات؛ بينما لم ينته الفرز في تلك السفارات بعد.
وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريحات له أمس، أنه «مما يدحض تماما تلك التقارير التي لا تهدف للصالح العام، ومما يثير الدهشة، أن يتم نشر بعض التقارير بشأن نتيجة التصويت في سفارات بعينها قبل بدء الفرز في هذه السفارات». وشدد رشدي على أن الخارجية المصرية بجميع سفاراتها «لم ولن تعلن، وليست مخولة بالإعلان عن أي نتائج». وقال إن وزارة الخارجية ستقوم بموافاة اللجنة العليا أولا بأول بما يصلها من نتائج من 127 لجنة في السفارات المصرية بالخارج، التي أوضح أنها «تعمل كلها كلجان فرعية، مثلها مثل لجان الانتخابات العادية في مصر، التي تصب نتائجها لدى اللجنة الرئيسية التي يحق لها وحدها إعلان النتيجة وفقا للقانون».