قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية الجديدة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، أمس، في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، إن لقاءه، أمس، في مدينة ميدلت (الأطلس المتوسط)، الملك محمد السادس كان لقاء لطيفا ووديا ومليئا بالأفكار النيرة.
وأضاف الرئيس بن كيران أنه كان أول لقاء له مع الملك محمد السادس، الذي وصفه بأنه رجل إنساني وواع. وزاد قائلا: «ازددت اقتناعا بأن المغرب محظوظ - والحمد لله - بهذا الملك، ونطلب من الله أن يزيده من توفيقه».
وتوقع بن كيران أن تبدأ مشاورات تشكيل حكومته قريبا، وقال: «سنحاول أن تنطلق قريبا».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أول ما قام به بن كيران عقب عودته من ميدلت أمس، هو زيارته رفقة قيادة حزبه لمنزل الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، حيث التقوا عائلته التي تتكون من زوجته السيدة مفتاحة وابنه عمر وبناته وأصهاره.
وحول العبرة من زيارة منزل الدكتور الخطيب، قال بن كيران: «من الطبيعي أن نزور بيت الرجل العظيم الذي فتح لنا أبواب الحياة السياسية، ومن الوفاء أن نزور أسرته الكريمة».
وقد زار بن كيران ورفاقه بيت الدكتور الخطيب يوم الأحد الماضي أيضا عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد استقبل، أمس، في ميدلت بن كيران وعينه رئيسا للحكومة الجديدة، بمقتضى الدستور الجديد، وكلفه تشكيلها، وعبر بن كيران عن أمله أن يوفقه الله في هذه المهمة لما فيه الصالح العام.
إلى ذلك، ارتفعت أمس وتيرة التجاذبات الحزبية بشأن التحالفات المنتظرة لتشكيل حكومة بن كيران. وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار (52 مقعدا) أمس اختياره بكل وعي ومسؤولية، ودفاعا عن مشروعه الحداثي الديمقراطي، الاصطفاف في المعارضة، وذلك في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، وكذلك أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (44 مقعدا). بينما سرت أنباء عن احتمال التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية بصفوف المعارضة.
وفي غضون ذلك، قال مصدر قيادي في حزب الاستقلال، لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم والاشتراكية» جزآن من الكتلة، وإنهما لم يتخذا موقفهما بعد من المشاركة أو عدمها، وكذلك الكتلة ككل، مشيرا إلى أن ما يروج هو مجرد تسريبات تروم إخراج بعض الأحزاب من حالة العزلة التي وجدت نفسها فيها عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، وذلك في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بالتحديد.
وحول ما إذا كانت الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، قررت التفاوض مع «العدالة والتنمية» كصوت واحد، وفي إطار جماعي، قال القيادي ذاته إن موضوع المفاوضات لم يتخذ أي قرار بشأنه، مشيرا إلى أن اجتماعا واحدا عقدته الكتلة عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات، من أجل التحليل الأولي للوضع الناشئ عنها، وذلك في انتظار تعيين رئيس الحكومة الجديدة ومعرفة توجهاته.
ومن جانبه، قال مصدر موثوق في حزب التقدم والاشتراكية (18مقعدا)، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية أعضاء المكتب السياسي للحزب هم مع المشاركة في حكومة بن كيران، مشيرا إلى أن 20 من مجموع 25 عضوا في المكتب السياسي، عبروا مساء أول من أمس عن تأييدهم لمشاركة حزبهم في الحكومة الجديدة.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن غالبية قيادة «التقدم والاشتراكية» تعتبر أن الشعب المغربي عبر عن اختيار واضح يتمثل في التصويت لـ«العدالة والتنمية»، والإبقاء على مكتسبات أحزاب الكتلة الديمقراطية، مشيرا إلى أن مشكلة الهوية والمساواة بين المرأة والرجل هي خط أحمر أمام حزب العدالة والتنمية، وأن أي تراجع عن هذا المستوى، أي الحريات الفردية، هو خط أحمر أيضا، مشددا على القول «كلنا نريد محاربة الفساد ومعالجة المشاكل الاجتماعية».
وكشف المصدر أن المشكلة الآن تكمن في حزب الاتحاد الاشتراكي، لأن أصواتا كثيرة داخله تقول إنه منذ تبني الحزب الاختيار الحكومي وهو في تراجع إلى الوراء، وبالتالي فإن العودة إلى المعارضة مطلوبة الآن لإعادة بناء الحزب. وأشار المصدر إلى أن عدم مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة بن كيران سيخلق مشكلة للكتلة وسيكون أحد عوامل تفككها، وبالتالي فإن هذا الموقف سيقوي موقع المعارضين للمشاركة في الحكومة في صفوف «التقدم والاشتراكية».
ويبدو أن التوجه الذي ساد اجتماعا لقيادة «الاتحاد الاشتراكي»، عقد أول من أمس، هو توجه عدم المشاركة. وهذه ليست أول مرة يتخذ الاتحاديون هذا الموقف، فقد سبق أن تراجعوا عنه في السابق جراء ضغوطات أطراف الكتلة الأخرى، وهو ما يمكن أن يتكرر مع حكومة بن كيران في نهاية المطاف. وتحدث المصدر ذاته عن إشارات رئيس الحكومة الجديدة بشأن تشكيل غالبية موسعة لن تقتصر على أحزاب الكتلة، بل ستشمل حزبا آخر هو حزب الحركة الشعبية، التي يعتبرها بن كيران من الأحزاب التاريخية، وليست مجرد حزب من أحزاب اليوم، نظرا للعلاقات الوطيدة التي كانت تجمعه بالقيادات التاريخية للحركة مثل الدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان. ويرى المصدر أنه يبدو أن بن كيران لا يريد أن يكتفي بغالبية مكونة من 225 مقعدا، وهي مجموع المقاعد المحصول عليها من طرف حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الثلاثة، من مجموع 395 مقعدا في مجلس النواب. وعزا ذلك إلى أن بن كيران يريد أن يجعل حزبه في مأمن من أن ينفرط عقد الغالبية عند أي اختلاف في وجهات النظر إزاء إحدى القضايا العامة. وجدد المصدر التأكيد على أن المعطيات داخل حزب التقدم والاشتراكية تبرز أن غالبية كبيرة داخله تريد المشاركة شريطة مشاركة الكتلة الديمقراطية فيها بكل مكوناتها، وإلا فستصبح المسألة صعبة.