ذكرت قيادات في حركة النهضة أنها ستدافع عن رؤيتها الممثلة في إرساء نظام برلماني وأنها ستسعى إلى التوافق مع حزبي المؤتمر والتكتل في هذا الباب على أن تمر إلى التصويت على نظام الحكم الذي سيطبق في تونس خلال المرحلة المقبلة. وتطرح وجهة نظر الحركة خلافات بين الأطراف الثلاثة على مستوى صلاحيات الرؤساء الثلاثة (رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي) وهو ما يؤكد فرضية المرور إلى التصويت وما قد يخلفه من تصدعات بين أطراف الائتلاف الحاكم وبقية الأطياف لسياسية. وعلى حركة النهضة الحصول على 20 صوتا داخل المجلس التأسيسي بالإضافة لأصواتها البالغ عددها 89 صوتا للحصول على الأغلبية البسيطة، إلا أن الأمور تزداد تعقيدا إذا ما حاولت لاحقا الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت على الدستور التونسي الجديد لأنها حينها ستكون مضطرة لضمان 50 صوتا وهو ما لا يمكن أن يوفره للحركة حزبا المؤتمر والتكتل مجتمعين (29 صوتا للمؤتمر و20 صوتا للتكتل) أما إذا ما اعترض الحزبان على توجه حركة النهضة وعارضا مشروع الدستور فإن الوضعية ستزداد تعقيدا. وفي هذا الشأن يقول نور الدين العرباوي، القيادي في حركة النهضة إن الحزب طرح فكرة إرساء النظام البرلماني من خلال برنامجه الانتخابي ومن الممكن القيام بمراجعة طفيفة لبعض المواقف إلا أن حركة النهضة متمسكة تماما بأن السلطة التنفيذية بيد رئيس الحكومة مع تمكين رئيس الجمهورية من بعض الصلاحيات التي لا تمس جوهر مهام رئيس الحكومة. واعتبر العرباوي أن الائتلاف الحكومي الثلاثي سيتقدم إلى المجلس التأسيسي بمشروع مقترح مشترك بين الأحزاب الثلاثة على أن يتم الالتقاء بين مختلف الأطراف في منتصف الطريق حتى لا يفقد كل طرف مرجعيته وبرنامجه الانتخابي.
من ناحية أخرى قال العرباوي إن تشكيلة الحكومة الجديدة تكاد تكون جاهزة ومن المنتظر أن يقع الإعلان عنها بعد يوم أو يومين على الأكثر من تنصيب رئيس الدولة الجديد وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة. واستبعد أن يبقى الإعلان عن التشكيلة الحكومية مدة ثلاثة أسابيع يمكنه منها القوانين التونسية.
وتطرح على الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف مسألة خلافة الشخصيات المكلفة بالرئاسات الثلاث في تونس، ومن المنتظر حسب آخر المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية تكليف عماد الدايمي برئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلفا للمنصف المرزوقي المكلف برئاسة تونس، وعلي العريض بمهام أمين عام حركة النهضة خلفا لحمادي الجبالي الذي سيكلف بمهام رئاسة الحكومة فيما لم يكشف التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى حد الآن عن الشخصية القيادية التي ستخلف مصطفى بن جعفر الذي سيترأس المجلس التأسيسي الجديد.