أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، رفع جلسة المجلس المقررة، أمس، نهائيا، مبينا أنه لن يدعو إلى عقد جلسة قادمة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الخرافي إثر افتتاحه الجلسة البرلمانية المقتضبة، أمس: «ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب»، مشيرا إلى أنه لن يرفعها لمدة نصف ساعة ويعقدها بعد ذلك «لأن الحكومة لن تتواجد». وأضاف «ولن أدعو إلى عقد جلسة قادمة للمجلس إلا بعد تشكيل الحكومة، وحتى لا أزعج النواب بالحضور والحكومة لم يتم تشكيلها».
ويسود التوتر السياسي الكويت منذ إطلاق نواب المعارضة حملة تطالب باستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتنديد باحتجاز عدد كبير من المعارضين. ويذكر أن مرسوما أميريا صدر أول من أمس بقبول استقالة الحكومة، إثر تقديم الأخيرة استقالتها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتكليف كل من رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وشهدت الكويت خلال الأيام الماضية مظاهرات عدة، بعد أن تم اقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي يوم الأربعاء الماضي.
وأكد الخرافي، أمس، عدم تقدم مكتب مجلس الأمة بأي شكوى ضد من اقتحموا قاعة المجلس الأسبوع الماضي، واكتفاءه بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة، معربا عن ثقته بالإجراءات التي تتخذها النيابة في هذا الصدد. وقال الخرافي، في تصريح للصحافيين نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أمس: «ما يتعلق بالإجراء الذي يتبع القرار، فهذا سيكون لدى النيابة وليس مجلس الأمة»، مبينا أن ثمة إجراءات ستتخذها النيابة العامة في هذا الشأن «سواء قدمنا بلاغا أو لم نقدم».
وعن تقديم الحكومة استقالتها، قال الخرافي إنه يتقدم «بكل الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود»، معربا عن الأمل أن تتاح لهم «الفرصة لخدمة الكويت في مواقع أخرى». وردا على سؤال عما إذا كان مكتب مجلس الأمة يعتزم سحب شكواه ضد من اقتحموا مبنى المجلس، أكد الخرافي أن المكتب لم يقدم شكوى، «وما قدمناه مجرد بلاغ عن الحدث». وقال إنه في ما يتعلق بطلب بعض النواب في تجمعهم أمس بوجوب الضغط على رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس لسحب القضية، «فإن سحبها لن يسقط القضية، لأن هناك حقا عاما يجب أن يستمر». وأضاف «إنني كنت أتمنى من النائب الأخ مسلم البراك ومن الزملاء الذين دخلوا قاعة عبد الله السالم، أن يفكروا في ذلك ويحرصوا على عدم تعريض الإخوة الشباب لمثل هذه الأحداث قبل أن يقودهم لدخول المجلس وكسر الباب واتخاذ الخطوات التي اتخذها». وأضاف «أما طلبه ذلك الآن وبعد ما حدث من إجراء خاطئ تم شجبه من كل الأطراف في الكويت، فأقول له أين كنت ولماذا لم تفكر في ذلك من البداية حتى لا تعرض هؤلاء لمثل ما يتعرضون له الآن». وأعرب عن تمنيه من النيابة العامة في ما يتعلق بإجراءات حجز من اقتحموا القاعة أن «لا يكون الحجز على ذمة التحقيق، وإنما الموافقة على إخراج المحجوزين بكفالة وأن يتم متابعة القضية من خلال الإجراءات القانونية المطلوبة».
وأعرب عن الأمل أن تبدأ النيابة بالتحقيق مع المسيئين من النواب الذين اقتحموا المجلس عوضا عن البدء بالشباب «وبالتالي لا تعطي النواب المجال للاستعراض والمطالبة بما يطالبون فيه». وأوضح الخرافي أن ما يطالب به هؤلاء النواب هو في الحقيقة للدفاع عن أنفسهم عن الخطأ الذي ارتكبوه في دخول المجلس، معربا عن الأمل في أن يكون هنالك «وضوح في الصورة» في ما يتعلق بذلك الأمر.
وردا على سؤال حول صحة ما أثاره أحد النواب حول اقتراح قدمه رئيس المجلس لأمير الكويت في شأن تنفيذ الأحكام العرفية، نفى الخرافي ذلك، مستبعدا أن يكون الأمير يفكر في الوقت الراهن في تطبيق الأحكام العرفية.
وجاء تعليق أعمال مجلس الأمة، أمس، بعد أن نزل عشرات الآلاف من الكويتيين إلى الشوارع، مساء أول من أمس، تأييدا لاستقالة الحكومة والمطالبة بحل مجلس الأمة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المعارضة الكويتية كانت قد دعت إلى هذه المظاهرة للمطالبة باستقالة الحكومة التي يترأسها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح.
ورغم أن الحكومة قدمت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد ظهر أول من أمس، تم إبقاء الدعوة إلى التظاهر. وقال المنظمون إن تسعين ألف شخص شاركوا في المظاهرة مساء الاثنين، مؤكدين أنها الأكبر في تاريخ الكويت.
وقال النائب الإسلامي محمد الهايف إن «استقالة الحكومة لا تكفي. ينبغي حل مجلس الأمة والحالة النواب الفاسدين إلى القضاء». وقبل أمير الكويت استقالة الشيخ ناصر، وطلب منه الاستمرار في تصريف الأعمال. وتولى الشيخ ناصر، وعمره 71، ابن شقيق الأمير، رئاسة الوزراء ست مرات، وقدم بعدها استقالته في كل مرة على خلفية نزاع مع مجلس الأمة. كما تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات.