رحب مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، بتوقيع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لكنه حذر من أن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض ربما لن ينهى حالة التوتر وعدم الاستقرار.
وركز المجلس على أهمية محاسبة المسؤولين عن خروقات حقوق الإنسان في اليمن، في ما فسره المراقبون بأنه تأييد للمعارضين الذين يريدون محاكمة الرئيس صالح، وأفراد عائلته ومساعديه الذين اتهمهم المعارضون بقتل معارضين، وبفساد، وبتحويل أموال إلى بنوك في الخارج.
وقال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الأمن بحضور جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إن «مبادرة السلام» التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ المتفق عليها، يوم الأربعاء الماضي، «يجب أن تنفذ بطريقة جادة وشفافة، وفي مواعيد مناسبة، وفي إطار روح قبول الآخر والمصالحة».
وأضاف البيان أن مجلس الأمن يتوقع من الأطراف التي وقعت على المبادرة «الوفاء بالجدول الزمني المحدد في الاتفاق، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما، وحوار وطني، ومراجعة الدستور، وإعلان برنامج للإصلاحات يبدأ بمعالجة حقيقية للمشكلات الإنسانية، والاقتصادية، وللتحديات الأمنية التي تواجه اليمن».
قرأ البيان خوسيه كابرال، سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر. وأكد كابرال الالتزام بسيادة اليمن، وبوحدته، باسم أعضاء مجلس الأمن المكون من 15 عضوا. وحث جميع الأطراف على «نبذ العنف، والامتناع عن الاستفزاز، والتنفيذ الكامل للقرار السابق للمجلس بشأن استعادة السلام والاستقرار في اليمن».
وعن الجدل حول محاكمة الرئيس صالح، وأفراد عائلته ومساعديه المتهمين بقتل معارضين، وخرق حقوق الإنسان، وتحويل أموال إلى الخارج، قال بيان المجلس، دون الإشارة إلى أسماء أو جماعات، إنه لا بد من محاسبة جميع المسؤولين عن العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والفساد. وأدان المجلس أحداث يوم الخميس عندما قتل خمسة أشخاص في العاصمة صنعاء. وكان بن عمر قد قال في تصريحات لـ«راديو سوا» إنه لا يوجد نص في المبادرة الخليجية يمنع أسرة صالح من ممارسة الحياة السياسية في المستقبل، كما أنه لا يوجد ما ينص على ضرورة مغادرة الرئيس اليمني البلاد.
وشدد المجلس على زيادة المساعدات الإنسانية، وعدم وضع عراقيل أمام وصولها إلى المحتاجين. وحث جميع الأطراف اليمنية على العمل مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة.
وبعد نهاية اجتماع مجلس الأمن، قال بن عمر للصحافيين إنه أطلع المجلس على التطورات الأخيرة في اليمن. وقال إن اتفاق الرياض الذي وقع عليه الرئيس صالح «يمهد الطريق أمام مرحلة انتقالية ذات مصداقية. وأيضا، يوفر خريطة طريق تفصيلية للتغيير من خلال المشاركة الواسعة للمواطنين»، وأضاف: «يستوجب التنفيذ مشاركة ذات مغزى لكل الأطياف السياسية، بمن في ذلك الشباب الذين مهدوا الطريق لهذا التغيير في النظام السياسي»، وقال: «من الضروري أن تتعاون حكومة الوحدة الوطنية الجديدة مع جميع الجهات، بمن في ذلك الشباب، والحوثيون، والحراكيون في الجنوب»، وأضاف: «الآن سوف يحتاج جميع اليمنيين للعمل معا، ولمواجهة الصعوبات التي تنتظرهم. تجب ملاحظة أن العنف والاضطرابات استمرت على الرغم من التوصل إلى حل سياسي» في الرياض. وأكد أنه قال لأعضاء مجلس الأمن إن جميع الأطراف اليمنية ستحتاج إلى تحمل المسؤولية، وإلى استغلال هذه الفرصة لإحداث تغييرات إيجابية في اليمن، وإعلاء شأن حقوق الإنسان، والكف عن المزيد من العنف.
وأضاف بن عمر: «الآن، وقد وصلنا إلى هذه الخطوة، بعد جهود مضنية، على المجتمع الدولي زيادة المساعدات، بناء على طلب الأطراف التي وقعت على الاتفاقية. إن الأمم المتحدة، وبقية المجتمع الدولي، سترصد تنفيذ هذا الاتفاق، وستظل تشارك في التنفيذ».
وقال إن الأمين العام، بان كي مون «ملتزم تماما بدعم المرحلة الانتقالية، وفترة ما بعد الانتخابات عن طريق تعبئة كاملة من جانب الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات السياسية، والإنسانية، والأمنية، والاقتصادية». وأثناء مناقشات مجلس الأمن، استمع إلى عرض للوضع الإنساني في اليمن من فيليب لازاريني، نائب مدير قسم بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أو سي إتش إيه). وجاء في العرض أن اليمن، حتى قبل التطورات الدموية والمواجهات خلال الأشهر القليلة الماضية، كان يواجه مشكلات اقتصادية، وأن هذه زادت خلال هذه الشهور، وأن على المجتمع الدولي التأكد من أن الاتفاق السياسي نهاية للمشكلات، وأن لا بد من تحقيق تنمية اقتصادية لدعم الاتفاق السياسي.