أعلن مصدر في مكتب نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن مشاورات مكثفة تعقدها أطراف العملية السياسية في البلاد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وكذا لتشكيل اللجنة العسكرية التي ستتولى مهمة إعادة دمج القوات المسلحة اليمنية التي تعرضت، خلال الأشهر الماضية، للانقسام بسبب الموقف من ثورة الشباب في البلاد. وقال يحيى العراسي، السكرتير الإعلامي لنائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن المشاورات جارية بشكل مكثف لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام». وأضاف الغراسي: «جميع الأحزاب تسعى لترشيح الكفاءات، مما يعني أن الحكومة ستكون أقرب إلى حكومة تكنوقراط»، وحول تشكيل اللجنة العسكرية التي من المفترض أن توكل إليها مهام إعادة هيكلة القوات المسلحة، قال العراسي: «مشاورات تشكيل اللجنة العسكرية تسير كذلك بالتزامن مع المشاورات المكثفة لتشكيل الحكومة، وسيعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية ربما بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة». ونفى العراسي التسريبات التي تداولتها مواقع إخبارية يمنية حول الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية، مؤكدا أنها مجرد تسريبات لا تستند إلى أساس.
يأتي ذلك بينما يتواصل المشهد اليمني بصورته الراهنة التي تراوح مكانها على الرغم من توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه، في حين تستمر المشاورات لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وبالتزامن مع تشديد مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه الأخير، على محاسبة المسؤولين اليمنيين المتهمين بقتل المتظاهرين، خرجت في العاصمة صنعاء وتعز وعدد من المحافظات مسيرات كبرى تشدد على ضرورة استمرار «الفعل الثوري» وعلى محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه و«عدم إعطاء القتلة حصانة من أي نوع».
وفي الوقت الذي تستمر فيه في اليمن الجهود لتنفيذ المبادرة الخليجية، عبر المشاورات بين المعارضة والسلطة، قالت مصادر رئاسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إن الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه القائم بأعماله، عبد ربه منصور هادي، وكبار مساعديه، عقدوا، على مدى اليومين الماضيين، اجتماعات متواصلة لبحث تطبيق المبادرة الخليجية وفق رؤية الطرف الرسمي، في حين يواصل رئيس حكومة الوفاق الوطني المكلف، محمد سالم باسندوه، مشاوراته مع جميع الأطراف، وقالت المصادر الخاصة: إن اجتماع الأمس الذي عُقد في صنعاء، بحث أسماء الوزراء الذين سيمثلون حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في الحكومة، بنسبة 50% كما تنص المبادرة الخليجية ونفس النسبة للمعارضة والقوى الأخرى. وعلى الرغم من الجهود السياسية للتهدئة، فإن شباب الثورة في ساحات الاعتصام يواصلون التظاهر لرفض المبادرة الخليجية ويطالبون بأن يكون الرئيس المقبل لليمن ممن يختارونه وليس النائب هادي الذي يعتبرون أنه سيكون «مجرد ظل» لصالح، لكن قيادات في حزب المؤتمر الحاكم متفائلون بالحكومة المقبلة.
وأعرب طارق الشامي، رئيس وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رئيس دائرة الفكر والإعلام في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، عن تفاؤله بأن تنجح حكومة الوفاق الوطني في عملها برئاسة محمد سالم باسندوه «طالما أنه تم البدء في الخطوات العملية بالدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة وتكليف الأستاذ باسندوه برئاسة حكومة الوفاق الوطني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خطوات إيجابية نأمل أن تؤتي ثمارها بحيث يتم إنهاء الأزمة الراهنة».
على صعيد آخر، اشتدت حدة المواجهات العسكرية المسلحة في منطقة دماج بمحافظة صعدة بين السلفيين وجماعة عبد الملك الحوثي؛ حيث تتحدث التقارير عن مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وعن قيام الحوثيين بقصف منطقة دماج بالمدفعية وأن القصف أسفر عن وجود وضع إنساني صعب، خاصة في أوساط سكان المنطقة التي يقع فيها «دار الحديث» للدراسات السلفية الذي أسسه الشيخ الراحل مقبل الوادعي، إضافة إلى استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المنطقة.