لم تكد عاصفة الانتقادات التي وُجهت إلى البرلمان الكردستاني تهدأ بسبب تشريع بعض القوانين غير الضرورية في الظرف الراهن، منها القانون الخاص بمنع التدخين، وقانون سلامة استخدام الجوال (المحمول)، وهما قانونان يرى الكثيرون أنهما باتا حبرا على الورق، حتى تقدم عدد من البرلمانيين بمشروع قانون جديد إلى هيئة الرئاسة يلزم أعضاء البرلمان بارتداء الزي الكردي في جلسات افتتاح دورات البرلمان.
وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان، طارق جوهر سارممي «فقد تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمشروع قانون إلى هيئة الرئاسة لإقرار قانون خاص يلزم أعضاء البرلمان بحضور الجلسات الافتتاحية للدورات البرلمانية بالزي الكردي التقليدي، اعتزازا من البرلمانيين الذين يمثلون الشعب بقيمهم وتقاليدهم، وستدرس رئاسة البرلمان هذا المشروع عبر تحويله إلى اللجان المختصة قبل عرضه على المناقشة».
وتباينت آراء أعضاء البرلمان حول هذا المشروع القانوني وتمكنت «الشرق الأوسط» من رصدها؛ فرئيس كتلة التغيير الكردية المعارضة، كاردو محمد، يرى أن «هناك الكثير من القوانين التي تعتبر أكثر أهمية من مثل هذه القوانين يفترض أن يشرعها البرلمان، وهي قوانين ذات تماس مباشر مع مصالح المواطنين والحياة السياسية في الإقليم.. هذه القوانين أهم من قانون الزي الكردي أو منع التدخين وما إلى ذلك من القوانين الأخرى التي تثير الجدل؛ فقانون إلزام أعضاء البرلمان بارتداء الزي الكردي يتعارض أساسا مع حرية الفرد، خاصة عندما يلزم القانون الشخص على ارتداء زي معين، ثم إن الحرية الفردية تكفل لكل شخص أن يرتدي الزي الذي يريده فلماذا يجب أن يكون هناك قانون يلزمه بارتداء زي محدد؟ بإمكان عضو البرلمان أن يرتدي الزي الكردي وقتما يشاء وأينما كان، فلماذا هذا الإلزام القانوني غير المبرر؟».
وتخالفه الرأي بفرين حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكردستاني، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» دعمها الكامل لهذا المشروع وقالت: «من الضروري جدا أن يكون هناك قانون ملزم للأعضاء بارتداء هذا الزي الكردي التقليدي الذي بات مفقودا هذه الأيام إلا في المناسبات الوطنية والقومية مثل أعياد النوروز وغيرها من المناسبات؛ فهناك عزوف شبه تام من أبناء هذا الجيل عن ارتداء هذا الزي، ولتشجيعهم على التمسك بقيمهم وتقاليدهم، ولكي لا نفقد هذا الزي إلى الأبد، ينبغي أن نكون نحن أعضاء البرلمان قدوة لجيلنا بإعادة إحياء تراث شعبنا؛ لذلك أدعم هذا القانون بحذافيره».
وحول مشكلة إلزام بقية أعضاء البرلمان من المكونات الأخرى مثل التركمان والمسيحيين قالت النائبة: «القانون يتحدث عن الزي الفلكلوري، وبذلك من الممكن لأعضاء البرلمان من غير القومية الكردية أن يرتدوا أزياءهم سواء التركمان أو الآشوريون أو الأرمن؛ فهم أيضا لديهم تراثهم وزيهم القومي الخاص بهم». وأضافت: «نحن لسنا أقل من الشعوب الأخرى التي تلتزم بتراثها القومي أو بأزيائها الشعبية؛ فهناك الكثير من الوزراء والمسؤولين في الكثير من بلدان الخليج الذين يرتدون الدشداشة العربية التقليدية ويداومون بالوزارات بتلك الملابس، وهناك أيضا أعضاء في البرلمان المغربي، على سبيل المثال، يرتدون الزي التقليدي أثناء الجلسات؛ لذلك لكي نبقي على تراثنا يجب أن نكون نحن أعضاء البرلمان قدوة للآخرين، خاصة أن الزي الكردي أصبح هوية مميزة للشعب الكردي، حتى الرفات الذي يستخرج من المقابر الجماعية لضحايا الأنفال في العراق بات يعرف من خلال ملابسهم الكردية، وبذلك علينا الاعتزاز بهذه الهوية التي يعبر عنها الزي الكردي».