يعبر أكثر من مسؤول فرنسي عن احتمال تأثر لبنان واستقراره الداخلي بما هو حاصل في سوريا، وبحسب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، فإن باريس «تعي قلق اللبنانيين إزاء المأساة السورية، ورسالتها» إلى اللبنانيين في الظروف الحالية تشدد على حاجتهم لـ«تغليب الحوار في ما بينهم (والحفاظ) على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي لتحاشي استجلاب نزاعات إلى بلادهم ليست هي نزاعاتهم».
وجاءت تصريحات جوبيه قبل حصول حادث إطلاق الصواريخ منتصف ليل أول من أمس، من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتعكس مصادر فرنسية مخاوف باريس من أن تصبح الساحة اللبنانية «متنفسا» للمواجهة القائمة في سوريا، وأن ينعكس ذلك على حضور القوة الدولية، ومنها الكتيبة الفرنسية في جنوب لبنان، علما أن مصدر إطلاق الصواريخ يقع ضمن منطقة عمليات «اليونيفيل». وبحسب مصادر عسكرية، فإن فرنسا تدرس احتمال خفض مساهمتها في قوة «اليونيفيل» التي ترى أن عليها أن «تتطور» باعتبار أن حضورها «لا يمكن أن يكون أزليا في لبنان»، علما أنها موجودة في الجنوب اللبناني منذ عام 1978. غير أن مهمتها وقواعد الاشتباك التي تعمل بموجبها أعيد النظر فيها في عام 2006 كما أن مهمة القوة الفرنسية نفسها تم تحويلها لتصبح «قوة تدخل» بعد أن كانت منوطة بها منطقة جغرافية.
وقد أدانت باريس «بشدة» إطلاق الصواريخ الذي استهدف شمال إسرائيل، وطالبت الجيش اللبناني و«اليونيفيل» بفتح تحقيق لإلقاء الضوء على ظروف الحادث. واعتبر الناطق باسم الخارجية الفرنسية، في بيان مقتضب أمس، أن باريس تعتبر إطلاق الصواريخ «انتهاكا صارخا» للقرار الدولي رقم 1701 الذي وضع حدّا للمعارك بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006، داعيا «كل الأطراف» إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس لتفادي أي مخاطر ناتجة عن التصعيد».
وككل مرة يهتز فيها الوضع في جنوب لبنان، منطقة عمل اليونيفيل التي تشارك فيها فرنسا بأكبر قوة عسكرية، شددت باريس على تمسكها باستقرار الوضع على طول الخط الأزرق الذي رسمته «اليونيفيل» عام 2000 عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وبتنفيذ القرار 1701 الصادر صيف عام 2006.
وفي باريس، استبعد النائب اللبناني عن التيار الوطني الحر، سيمون أبي رميا، في لقاء مع عدد من الصحافيين، أن يغرق لبنان في دوامة حرب أهلية جديدة في حال سقط النظام السوري «الذي يستبعد سقوطه» باعتبار أن «لا أحد يريد حربا داخلية»، وأن حربا كهذه «تفترض وجود فريقين (مسلحين) والحال أن هناك فريقا واحدا».
بيد أنه رأى أن التداعيات «لا يمكن أن تكون محصورة بلبنان بل ستشمل المنطقة كلها». ويؤكد أبي رميا أن «المعادلة السياسية» القائمة في لبنان «لن تتغير مهما حصل في سوريا، إذ إن جمهور حزب الله سيبقى لحزب الله وجمهور (المستقبل) لن يتغير وهكذا دواليك».
وبالنسبة للجدل القائم في لبنان حول المحكمة واستقالة الرئيس ميقاتي في حال لم يقر مجلس الوزراء تمويلها، أكد أبي رميا أن التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح «لا يسعيان لإسقاط الحكومة»، وأنهما «منفتحان على حل يأخذ بعين الاعتبار مطالبهما من المحكمة»، لجهة تمرير تمويلها عبر مجلس النواب وإعادة النظر ببروتوكول إنشائها. واعتبر أبي رميا أن رغبة ميقاتي بالاستقالة قد تكون لها خلفيات أبعد من موضوع التمويل و«ربما مرتبطة بقراءته للتحولات الإقليمية».