أعلنت تركيا، أمس، أنها مستعدة «لأي سيناريو» في سوريا، من بينها إقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين، كما أشارت إلى نيتها تجنب المرور عبر سوريا في المبادلات التجارية «إذا تفاقمت الأوضاع» هناك.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس، لقناة «كانال 24»، إن الحكومة السورية في حاجة إلى التوصل لوسيلة للوئام مع شعبها، وإنه ما زالت هناك فرصة لقبول ما اقترحته جامعة الدول العربية بإيفاد مراقبين دوليين. وأضاف «لكن إذا استمر القمع فإن تركيا مستعدة لأي سيناريو. ولا يعني هذا أننا سنتخذ الخيار العسكري. أتمنى ألا يكون التدخل العسكري ضروريا أبدا. على النظام السوري أن يجد وسيلة للتصالح مع شعبه للقضاء على هذا الخيار».
كما قال داود أوغلو أن المجتمع الدولي قد يقرر إذا كانت ثمة حاجة إلى إنشاء منطقة عازلة في سوريا إذا حاول مئات الآلاف الفرار من العنف هناك. وقال «إذا كان الضغط الحالي سيفتح الباب أمام حركة لجوء كبيرة وإذا بدأ العشرات أو المئات أو مئات الآلاف من الناس في التقدم نحو العراق أو لبنان أو الحدود التركية، فإن المجتمع الدولي قد يكون مطالبا باتخاذ بعض الخطوات. لكن الأمر لا يتوقف فقط على رغبة تركيا».
ومن المتوقع أن تتبع تركيا خطى الجامعة العربية في فرض عقوبات على سوريا، وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة «حرييت» التركية، أن العقوبات التركية وضعت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسيتم تطبيقها ريثما يوافق عليها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووصفت العقوبات بأنها «عقوبات ذكية» وتستهدف الإدارة السورية من دون أن تؤثر على حياة السوريين العاديين، بحسب مسؤولين.
وقد ذكرت أمس صحيفة «صباح» التركية، أن أنقرة ستفرض عقوبات منتقاة أعلنت عنها الجامعة العربية لتجنب الأضرار بالشعب السوري. وفرضت الجامعة العربية العقوبات يوم الأحد، وطرح الاتحاد الأوروبي عقوبات خاصة به في اليوم التالي. وقالت «صباح» إنه سيجري تعليق حسابات الحكومة السورية في البنك المركزي التركي وستوقف المبيعات الرسمية للدولة السورية وسيفرض حظر للسفر على الأسد وأفراد عائلته، لكن الرحلات المدنية لن توقف وستستمر خدمات الخطوط الجوية التركية إلى دمشق. ولم تذكر الصحيفة مصادر لهذا الخبر.
كما ستتجنب تركيا الإجراءات التي ستضر بالتجارة على الحدود. ولن يجري تقييد تدفق إمدادات الماء والكهرباء إلى سوريا حتى لا يضر ذلك بالشعب السوري. وأضافت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية جرى بحثها في اجتماع بالوزارات التركية ليل الأحد وستفرض بعد موافقة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
من جهته، أعلن أمس وزير النقل التركي بينالي يلديريم، أن تركيا تنوي تجنب المرور عبر سوريا في المبادلات التجارية «إذا تفاقمت الأوضاع» في سوريا، وقال لوكالة «أنباء الأناضول»: «ننوي تحويل مسار الشاحنات لتمر عبر العراق من خلال تدشين بوابات حدودية جديدة إذا استمر تدهور الأوضاع في سوريا»، التي فرضت عليها عقوبات دولية. وأكد أن تركيا تدعم مجمل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية الأحد على سوريا لإرغامها على وقف القمع الوحشي للمظاهرات ضد نظام بشار الأسد.
وأضاف «لكن تركيا تحاول إلا تلحق الأذى بالشعب السوري ونولي اهتماما كبيرا لذلك». ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين سوريا وتركيا 2.5 مليار دولار. وكان البلدان يأملان في رفع حجم هذه المبادلات إلى خمسة مليارات دولار في 2012.
وفي بروكسل، يناقش الاتحاد الأوروبي اقتراحا فرنسيا بدعوة تركيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد غدا لمناقشة الأزمة السورية. وقال مسؤول تركي لصحيفة «حرييت» التركية، إن القرار الأوروبي بدعوة تركيا إلى الاجتماع من عدمه، سيكون أساسيا للتحديد ما إذا كان التكتل الأوروبي يريد أن يكون «قوة عظمى» أم «قزما سياسيا». واقترحت فرنسا أول من أمس دعوة تركيا للمشاركة باجتماعات وزراء الخارجية غدا بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه أنقرة في الأزمة السورية. وقال مسؤول في الخارجية التركية لـ«حرييت»: «نحن على علم بالمبادرة الفرنسية، ولكننا لم نتلق دعوة رسمية. لقد أوضحنا أننا سنشارك في الاجتماع إذا أرسل الاتحاد الأوروبي لنا دعوة».
وفي هذه الأثناء، سيشارك وزير الخارجية التركي في اجتماعات مؤتمر منظمة العمل الإسلامي في جدة. وقالت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الإيراني علي أكبر صالحي سيحضران اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة أيضا. وكشفت المصادر التي طلبت عدم كشف اسمها أن الوفد الإيراني «يضم نحو عشرين مسؤولا».
وأضافت أن «الأمانة تلقت تأكيدات من الجانب السوري بحضور المعلم». وأكدت «عدم علاقة المنظمة بمسألة سماح السلطات السعودية للمعلم بدخول البلاد»، بعد أن قررت الجامعة العربية قبل يومين فرض حظر على المسؤولين السوريين في الدول العربية. وكانت منظمة التعاون الإسلامي جددت مطالبتها السلطات السورية باللجوء إلى الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة.