رحب المجلس الوطني السوري بالعقوبات الاقتصادية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب بحق النظام السوري لرفضه المبادرة العربية، واعتبر أنها «بمثابة هزيمة للنظام وخطوة هامة تجاه عزله ووقف الإمدادات التي تغذيه في حربه الإجرامية ضد المتظاهرين السلميين في سوريا».
ورأى المجلس أن «منع مسؤولي النظام من السفر، ووقف التبادل التجاري والتعامل المالي مع المؤسسات التي يهيمن عليها، يعزز من قدرة الشعب السوري على التصدي للبطش الذي يمارسه النظام السوري بحق المدنيين العزل»، مشددا على أن «النظام السوري يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لأي آثار اجتماعية تنتج عن هذه العقوبات بسبب رفضه منطق العقل والاستجابة للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية، وتعامله باستهتار مع تلك العقوبات ونتائجها المرتقبة».
وإذ دعا المجلس الوطني السوري «كل الدول العربية لمواصلة سياسة عزل النظام على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، والتطبيق الفوري للإجراءات المتخذة، ومنع النظام ومسؤوليه من الالتفاف عليها، وتأكيد وحدة الموقف العربي إلى جانب نضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة»، أكد أنه سيواصل مساعيه مع كل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية «لمواصلة عزل النظام ومحاصرته وإسقاطه في أقرب وقت». وعلق عضو المجلس الوطني لؤي صافي على القرارات العربية، لافتا إلى أن أبرز نتائجها ستكون «زيادة عزلة النظام والتأكيد عمليا على حالة الاستياء العربية، الإقليمية والدولية العارمة منه». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» قال صافي: «نحن نعول على انشقاقات داخل النظام نتيجة لهذه العقوبات، إذ نتطلع لتمرد بعض العقلاء في هذا النظام على قرار القيادة العليا بعد تيقنهم أن الأسد يأخذ البلد إلى الهاوية»، معتبرا أنه «بعد فقدان الأسد للأوراق السياسية لم يعد لديه إلا الحل الأمني للتعاطي مع أزمته المتفاقمة، وبالتالي فإن كل الروايات التي كان يستعين بها النظام في وقت سابق لم تعد تقنع الغرب ولا حتى أصدقاء سوريا من العرب وغيرهم».
وعن جدوى العقوبات العربية، قال صافي: «لا شك أن النظام لن يسقط فقط من خلال الحصار الاقتصادي، ولكن القرارات المتخذة مؤخرا ستفاقم الأزمة المالية الداخلية، المتفاقمة أصلا، وهي إلى جانب الضغوطات التي تمارس على الأسد وسياسة العزل العربية والدولية المتبعة قد تنجح في وضع حد لمجازره وإسقاطه».
وقلل صافي من أهمية انعكاس العقوبات مباشرة على الشعب السوري، لافتا إلى أن «هذا الشعب متضرر أصلا إذ يقتل منه العشرات يوميا»، وأضاف: «يُذكر أننا كمجلس وطني سعينا بقوة لدى جامعة الدول العربية كي تطال العقوبات النظام دون الشعب، وبالتالي إبعادها قدر الإمكان عن المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطن»، مشددا على أن «الهدف الأول من العقوبات الاقتصادية الحد من الموارد المالية للنظام لشل قدرته على تسليح الجيش والعصابات التي تقتل المواطنين الآمنين».
وتطرق صافي للخطوات المقبلة التي من المتوقع أن تلحق بالعقوبات العربية، مشيرا إلى أن «التعاطي مع النظام يتم خطوة بخطوة لتفادي حرق المراحل»، وأضاف: «في حال استمر النظام بجرائمه غير مكترث للعقوبات، فعندها قد يتم تدويل الأزمة، ويتحمل الأسد مسؤوليته مباشرة».
بالمقابل، لم يبد الناشطون السوريون على صفحات «فيس بوك»، وبالتحديد على صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011»، الكثير من الحماسة مع إقرار العقوبات العربية على سوريا، فاعتبرها البعض «متأخرة وبمثابة إعطاء مهلة إضافية للنظام»، وشدد البعض الآخر على أن «العبرة تبقى في التنفيذ وفي وضع آليات مراقبة للتأكد من تنفيذها بشكل صارم».
وتهكم معظمهم من موقفي لبنان والعراق خلال الاجتماع الوزاري العربي، فاعتبروا أن «مواقف هاتين الدولتين تتحكم بها إيران على الرغم من أنهما يعتبران الأوائل عربيا من حيث التبادلات الاقتصادية مع النظام السوري، وبالتالي كانت ستكون مقاطعتهم فاعلة لو تمت».