عقدت اللجنة الفنية التنفيذية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب بتحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم، اجتماعا أمس بمقر الجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء في عدد من الدول العربية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن اللجنة أوصت بمنع 17 شخصية من دخول الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها. وأبرز الأشخاص الممنوعين وزيرا الدفاع والداخلية العماد داود عبد الله راجحة ومحمد إبراهيم الشعار، ومدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قديسة، واللواء آصف شوكت نائب رئيس أمن الموظفين، واللواء رستم غزالي رئيس جهاز المخابرات العسكرية، واللواء ماهر حافظ الأسد قائد الفرقة العسكرية الرابعة عضو اللجنة المركزية لحزب البعث. كما ذكرت الوكالة الألمانية أن اللجنة أوصت أيضا بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأوصت باستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء.
وترأس سيف مقدم البوعينين، مساعد وزير الخارجية القطري، أعمال اللجنة، والتي تضمن في عضويتها مصر، وسلطنة عمان، والجزائر، والسعودية، والسودان، والمغرب، والأردن، وذلك للنظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا، كما تقوم اللجنة بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن اللجنة مختصة بعمل تقرير بشأن موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا خلال أسبوع من صدور قرار المجلس يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، وتحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من السفر إلى الدول العربية.
وأوضح المصدر أن تقرير اللجنة لن يعلن في وسائل الإعلام وسترفعه إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في الدوحة السبت المقبل للنظر في إقرارها ورفعها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وعلى صعيد متصل، رفض نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتبار العقوبات التي فرضتها الجامعة على سوريا بمثابة «حرب اقتصادية»، موضحا أن فرض عقوبات على سوريا كان السبيل الوحيدة للضغط على نظام الأسد لوقف العنف الدائر منذ سبعة أشهر، وأكد العربي أن العقوبات تحمل في طياتها رسالة سياسية مهمة للحكومة السورية.
وقال العربي في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، إنه كان من الصعب على أعضاء الجامعة فرض هذه العقوبات على سوريا، حيث إنه لا يوجد من بين الأعضاء من يرغب في إيذاء الشعب السوري أو إحراج الحكومة السورية، إلا أن ذلك كان السبيل الوحيدة للضغط على الحكومة لوقف العنف الدائر هناك، مؤكدا أن الجامعة كانت ترغب في إرسال بعثة مراقبين لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، إلى جانب أن وجودها قد يسهم في توفير الحماية للشعب السوري، غير أن سوريا رفضت التوقيع على البروتوكول الخاص بالبعثة.
وردا على سؤال بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في حال فشل هذه العقوبات في تحقيق المرجو منها، قال العربي «لا أحد يملك الإجابة عن هذا التساؤل»، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ليست مجرد عقوبات اقتصادية وإنما هي تحمل في طياتها رسالة سياسية مهمة للحكومة السورية تطالبها بضرورة وقف العنف وعدم المضي في الطريق الذي تنتهجه.
يشار إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية كان قد قرر منع كبار المسؤولين السوريين من السفر للدول العربية وتجميد الأرصدة للحكومة السورية ووقف التبادلات التجارية معها وتجميد إقامة المشاريع العربية في سوريا للضغط عليها من أجل الموافقة على وقف العنف والتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين العرب.
وعلى صعيد متصل، يعقد ممثلو ورموز مختلف أطياف المعارضة السورية اليوم لقاء تشاوريا بنقابة الصحافيين في القاهرة، وذلك لتوحيد الرؤى وبلورة موقف موحد للمعارضة إزاء المرحلة المقبلة في سوريا.
وقال هيثم المالح، رئيس مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري وشيخ الحقوقيين السوريين، إن اللقاء يأتي بناء على دعوة ومبادرة شخصية منه، مشيرا إلى أنه سيكون مفتوحا لكافة أطياف المعارضة دون استثناء بهدف إجراء مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر والآراء للخروج برؤية موحدة إزاء التعامل مع النظام السوري خلال المرحلة المقبلة. وأوضح المالح أن ما يتم الاتفاق عليه خلال اللقاء ستتم صياغته في مذكرة أو ورقة عمل يتم رفعها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية تمهيدا للالتقاء به لبحث كيفية التحرك خلال المرحلة المقبلة للتعامل مع المستجدات والتطورات في سوريا، كما تنظم الجالية السورية بالقاهرة أيضا اليوم وقفة احتجاجية أمام سفارة الصين في القاهرة لمطالبة حكومة الصين باتخاذ موقف إيجابي إزاء الثورة في سوريا وعدم مساندة النظام هناك، وذلك حقنا لدماء السوريين وحفاظا على العلاقات التي تربط بين شعبي البلدين.