امتنعت باريس أمس عن توفير تفاصيل عما تنوي القيام به فعلا بعد قول وزير الخارجية ألان جوبيه، أول من أمس، إن بلاده تريد توجيه «تحذير» إلى النظام السوري؛ من أجل حمله على «تنفيذ واجباته الدولية في مجال وصول المساعدات الإنسانية». ووصف جوبيه هذه «المعركة» بأنها ستكون صعبة، لكنه أشار إلى أن باريس ستخوضها بـ«كثير من العزم».
وما توافر من تفاصيل حتى الآن، يفيد بأن جوبيه سيطرح الموضوع اليوم على نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، الذي سيشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، حيث سيكون الملف السوري أحد الملفين الساخنين اللذين سيناقشهما الوزراء الأوروبيون إلى جانب الملف الإيراني. وبعد أن حملت فرنسا الأسبوع الماضي راية إنشاء «الممرات الإنسانية»، فإنها طرحت عبر وزير خارجيتها ملف المساعدات الإنسانية، ما يعني بكل وضوح أنها اختارت الوضع الإنساني، إلى جانب فرض مزيد من العقوبات الأوروبية للنفاذ إلى الملف السوري، ومن زاوية حماية المدنيين وتلافي حصول «كارثة إنسانية كبرى»، وفق تعبير جوبيه أمام الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء وذلك بسبب «القمع الوحشي» الذي تمارسه السلطات ضد المدنيين.
وسيكون الوضع الإنساني حاضرا في الاجتماع الاستثنائي لمجلس حقوق الإنسان الخاص عن سوريا اليوم في جنيف. وفي هذا الصدد، قالت باريس إنها تريد أن يتبنى المجلس «قرارا قويا يتبنى توصيات لجنة التحقيق ويدين من غير مواربة الممارسات (القمعية)، ويطلب من سوريا التعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية؛ من أجل رفع العوائق من وجه وصول المساعدات الإنسانية».
وحتى الآن، لم يفهم من هي الجهة التي ستوجه «التحذير» للنظام السوري وما هي التبعات المترتبة على رفضه من قبل دمشق. وبالنظر إلى أن أبواب مجلس الأمن ما زالت مغلقة بوجه صدور قرار يدين القمع السوري ويطلب من سلطات دمشق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية، فإن «مبادرة» الوزير الفرنسي تحتاج إلى مشاورات واسعة، ما يعني أنها لن تنفذ على الفور، خصوصا أن إنشاء «مجموعة اتصال» لم تر النور بعد على الرغم من المشاورات الكثيرة التي جرت بهذا الخصوص.
وأمس، قال برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية، ردا على سؤال بهذا الصدد، إن باريس «مستمرة في العمل في المحافل الدولية ومع شركائها لمساعدة الشعب السوري الواقع ضحية قمع أعمى وجرائم ضد الإنسانية». وقدرت باريس أعداد المعنيين بالقمع بثلاثة ملايين شخص. كما حثت الخارجية الفرنسية الأسرة الدولية على توجيه تحذير للسلطات السورية «من أجل توفير وصول (المساعدات) الإنسانية وحماية المدنيين المهددين». وربطت الخارجية بين هذا الأمر وبين إرسال مراقبين وفق مطلب الجامعة العربية. وشددت الخارجية على عزم الوزير جوبيه على طرح الموضوع على الوزراء الأوروبيين، وعلى رغبة باريس في فرض عقوبات إضافية «ذات مضمون» على دمشق، تطال القطاعات المالية والمصرفية والطاقة والأفراد والهيئات الضالعة في عمليات القمع.
وترى باريس أن قرارات الجامعة العربية أحدثت تحولا في الملف السوري، بحيث يجب الانطلاق منها لتعبئة الضغوط الدولية ضد دمشق، ومحاولة التغلب على ممانعات روسيا والصين والدول الأخرى في مجلس الأمن.