أظهرت المؤشرات الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان المصري التي جرت في 9 محافظات، بينها العاصمة المصرية القاهرة، تقدما ملحوظا لأحزاب إسلامية. ووسط حالة من الفوضى بسبب ضيق الأماكن التي تجرى بها عمليات فرز الأصوات واحتشاد أعداد كبيرة من المرشحين ومندوبيهم داخل مقار الفرز، رفض عدد من القضاة المشرفين على الانتخابات فرز صناديق بعض الدوائر، مما أجبر اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات على إرجاء إعلان النتائج إلى اليوم (الخميس).
ومن جانبه، قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، إنه تقرر إرجاء إعلان نتائج المرحلة الأولى من مساء أمس إلى اليوم (الخميس)، وأرجع ذلك إلى تأخر بعض لجان الاقتراع في عملها مساء أول من أمس.
وفي غضون ذلك، قرر المستشار معتز خفاجي، رئيس لجنة فرز الدائرة الأولى بالقاهرة، إرجاء عملية الفرز في دائرته (التي تقع شمال القاهرة) بسبب الفوضى.. إلا أن المستشار إبراهيم، علق قائلا: «لا أعلم بقرار المستشار خفاجي، ولم أصدر قرارا بإلغاء أعمال الفرز في الدائرة الأولى بالقاهرة».
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن المستشار خفاجي أصدر قراره منفردا، ودعا جميع القضاة إلى الانسحاب من مقر الفرز، وقام بوضع الصناديق دون تشميعها داخل الفصول بمدرسة جلال فهمي، وقام بإغلاقها من الخارج دون حراسة أمنية.. وقامت قوات الجيش بتأمين القضاة أثناء خروجهم تاركين خلفهم الصناديق والمراقبين والمرشحين، مما يهدد ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة وإعادة الاقتراع فيها.
إلى ذلك، لم تسجل سجلات أقسام الشرطة أي حادث جنائي يتعلق بسير عملية الاقتراع، وأكدت مصادر أمنية أن جميع المحاضر تركزت على اختراق البعض لقواعد الدعاية الانتخابية فقط.
وشهدت اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق الاقتراع مساء أول من أمس، احتجاز 36 قاضيا من المشرفين على اللجان الفرعية في ضاحية عين شمس (شرق القاهرة) من جانب بعض الناخبين بعد منعهم من الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء الوقت المحدد لذلك الليلة قبل الماضية، حيث قاموا بمنع القضاة من نقل صناديق الاقتراع إلى اللجان العامة. وتقدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، باستغاثة إلى المجلس العسكري (الحاكم) ووزارة الداخلية للسيطرة على الموقف.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلة بدأت بعدما قام القضاة بغلق أبواب اللجان الفرعية وتشميع صناديق الاقتراع، استعدادا لنقلها إلى اللجان العامة والبدء في عملية فرز الأصوات. وأضاف المصدر الأمني: «فوجئنا بأعداد كبيرة من الناخبين أمام اللجان تصر على الإدلاء بأصواتها، خوفا من توقيع الغرامة المالية المقدرة بـ500 جنيه لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته (وفق القانون المصري)».
على صعيد ذي صلة، أظهرت المؤشرات الأولية لعملية الفرز تقدم مرشحي حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، يليه حزب النور (ذو التوجه السلفي)، ويليهما ائتلاف الكتلة المصرية الذي يضم ثلاثة أحزاب هي التجمع (اليساري)، و«المصريين الأحرار» و«المصري الديمقراطي»، (الليبراليان)، ثم ائتلاف «الثورة مستمرة»، وهو تحالف يساري يضم ائتلاف شباب الثورة وحزب الوسط (الإسلامي المعتدل) وحزب الوفد (الليبرالي).
وفي الإسكندرية، أكدت مصادر داخل لجان الفرز، أن المؤشرات تشير إلى حصول «الإخوان» على نتائج متقدمة، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك تنافسا شرسا على باقي المقاعد.
وأكد المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، أن الجولة الأولى (والتي اختتمت أعمالها أول من أمس) شهدت بعض المشكلات التي ستعمل اللجنة على عدم تكرارها في الجولات المقبلة، معتبرا أن وقوع تلك المشكلات بمثابة أمر طبيعي في مثل هذه الأحداث.
ومن جهته، قال السفير عمرو رشدي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن جميع السفارات المصرية التي أجريت فيها الانتخابات، قد أرسلت نتائج تصويت المصريين بالخارج لوزارة الخارجية، حيث قامت الوزارة بالفعل بإرسال تلك النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى ما لديها من نتائج.
إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إلى «استمرار العملية الانتقالية نحو الديمقراطية العادلة والشفافة والمنفتحة» في مصر، بعد إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية. وقالت كلينتون في بيان «أهنئ الشعب المصري بالبداية السلمية والناجحة للعملية الانتخابية»، معتبرة أنه «يحق للمصريين أن يفخروا» بكيفية سير الانتخابات. وأكدت كلينتون أن الولايات المتحدة «ستظل إلى جانب المصريين في تقدمهم نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا، تحترم حقوق الإنسان وتستجيب لتطلعاتهم نحو الكرامة والحرية وحياة أفضل».