بينما كانت أنظار المصريين وكاميرات وسائل الإعلام المحلية والدولية موجهة لمتابعة ورصد آخر ساعات العملية الانتخابية في مصر، شهد ميدان التحرير مواجهات عنيفة بين عشرات البلطجية والمتظاهرين المعتصمين به منذ 13 يوما، الذين يقدر عددهم ببضعة آلاف، مما أسفر عن إصابة 108 أشخاص في واقعة أعادت مشاهد «موقعة الجمل» الشهيرة لذاكرة المصريين.. في الوقت الذي قام فيه ضابط الشرطة المعروف إعلاميا بـ«قناص عيون الثوار» بتسليم نفسه إلى أجهزة الأمن.
وكان عشرات من البلطجية المدججين بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) وبنادق الخرطوش قاموا بالهجوم على ميدان التحرير مساء الثلاثاء واشتبكوا مع المتظاهرين، بسبب قيام المتظاهرين بطرد عشرات من الباعة الجائلين في وقت سابق، وهو ما جعل الباعة المطرودين يستعينون بالبلطجية للانتقام من الثوار.
وعبر أيام الاعتصام الفائتة، اكتظ ميدان التحرير بعشرات الباعة الجائلين الذين شغلوا مساحة كبيرة من الميدان، وانتشرت شائعات بين المعتصمين أن عناصر للأمن تندس وسط الباعة للتسلل للميدان، وهو ما جعل الثوار يسألون الباعة عن بطاقات الهوية، ما أثار شجارا عنيفا انتهى بطرد الباعة من الميدان، لكنهم عادوا برفقة البلطجية.
المثير أن هجوم البلطجية حدث من جهة ميدان عبد المنعم رياض، وهو نفس المكان الذي شهد قبل نحو 10 أشهر موجة عنف مماثلة عرفت إعلاميا باسم «موقعة الجمل» التي راح ضحيتها عشرات من متظاهري ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وقال محمد فضالي (24 عاما)، موظف بوزارة الاتصالات، إن عشرات البلطجية هاجموا ثوار التحرير بطريقة خاطفة ومفاجئة باستخدام الحجارة والمولوتوف وبنادق الخرطوش. وقال فضالي، الذي هرع إلى الميدان بمجرد علمه بالهجوم، «هناك عشرات المصابين في كل مكان.. كاد الأمر يتحول لكارثة حقيقية لولا عناية الله».
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين في اشتباكات التحرير إلى 108 حالات. وصرح محمد الشربيني، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن معظم المصابين تم علاجهم بالمستشفى الميداني بالتحرير.
في سياق متصل، قال مصدر عسكري مسؤول إن جميع أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ليس لهم صلة بأحداث ميدان التحرير التي وقعت مساء الثلاثاء، موضحا أنهم قائمون على تأمين مراكز الاقتراع ونقل الصناديق.
يأتي هذا فيما دعا 23 ائتلافا وحزبا وحركة سياسية لتنظيم مظاهرة مليونية غدا (الجمعة) بميدان التحرير تحت شعار «رد الاعتبار لأبطال محمد محمود»، وذلك لتأبين شهداء شارع محمد محمود ضحايا المواجهات مع الشرطة على مدار الأسبوع الماضي، وذلك حسب بيان لهم أمس. ودعت القوى السياسية المصريين للمشاركة في المليونية بالملابس السوداء ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المليونية بتلقي العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة ثم يعقبه مسيرة بالنعوش الرمزية.
وعلى النقيض، واصل «تكتل الأغلبية الصامتة» حشد مناصريه إلى تنظيم مظاهرة مليونية جديدة غدا بميدان العباسية تحت شعار «جمعة دعم الشرعية»، وذلك لدعم شرعية المجلس العسكري وتأييد استمراره في إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليمها لسلطة مدنية منتخبة، وكان ميدان العباسية قد شهد مظاهرات مماثلة الجمعة الماضي لتأييد المجلس العسكري تحت عنوان «انتفاضة الأغلبية الصامتة لتأييد المجلس العسكري».
ومن جهة أخرى قام ضابط الشرطة المصري محمود وحيد الشناوي، المعروف إعلاميا بـ«قناص عيون الثوار» في أحداث التحرير الأخيرة، بتسليم نفسه أمس إلى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بعدما ترددت أنباء عن هروبه إلى خارج البلاد. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم عرض الشناوي، الذي يحمل رتبة ملازم أول، على النيابة العامة خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أنه لم يهرب إلى الخارج ولكنه وأسرته قاموا بتغيير محل إقامتهم بعد تلقيهم العديد من التهديدات بالقتل.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أصدر أمر ضبط وإحضار بحق الشناوي بتهمة فقء أعين المتظاهرين بطلقات الخرطوش والشروع في قتلهم، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور له على الإنترنت وهو يصوب بندقيته إلى الثوار ويتلقى بعدها الثناء من زملائه.
كانت شائعة هروب الضابط قد أثارت حفيظة ثوار ميدان التحرير، ليرفعوا مكافأة الإدلاء بمعلومات عنه من خمسة آلاف جنيه إلى مائة ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار)، فيما نشر عدد من النشطاء السياسيين والمدونين صورا للضابط على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «مطلوب حيا أو ميتا»، لكن مصدرا أمنيا نفى شائعات هروب الضابط.
وقبل أسبوع، كان الشناوي، الضابط الشاب بقوات مكافحة الشغب، مكلفا بالعمل في شارع محمد محمود في القاهرة، الذي شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهري التحرير الغاضبين والتي وراح ضحيتها 38 قتيلا الأسبوع الماضي، إضافة إلى مئات الإصابات بينهم العشرات ممن أصيبوا بطلقات الخرطوش في أعينهم.
وكانت شائعات عن هروب الشناوي انتشرت بعد إعلان نشطاء بأنهم سيتوجهون إلى منزله لفقء عينيه، وهو ما جعل أحد النشطاء، هو الدكتور أيمن المصري، يدعو لحملة للقبض على الضابط، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن حملته لا تسعى للقصاص من الضابط لكن لتسليمه للعدالة. وكان اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية المصري في الوزارة المستقيلة، صرح بأن الشناوي كان على اتصال بقياداته الذين كانوا ينصحونه بتسليم نفسه إلى السلطات.