أعلن السودان أمس مجددا رفضه السماح بتصدير النفط الخاص بدولة السودان الجنوبي. وأكدت وزارة النفط أن حكومة السودان لن تسمح بتصدير الجزء الخاص بنصيب حكومة السودان الجنوبي من نفط دولة الجنوب إلا بعد سداد المديونية والاتفاق على قيمة التصدير.
وقالت وزارة النفط السودانية في بيان أصدرته أمس إن النفط من دولة السودان الجنوبي يستمر تدفقه عبر وحدات المعالجة وخطوط الأنابيب حتى ميناء بشائر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأكدت احترام حكومة السودان للاتفاقيات الموقعة بين الشركات السودانية والأجنبية العاملة في حقول النفط بدولة السودان الجنوبي والسماح لها بمرور نفطها عبر وحدات المعالجة ومن ثم تصديره وفقا للشروط والاتفاقيات الموقعة.
وأضاف البيان أن قرار الإيقاف لم يكن سببا في انهيار المفاوضات كما أوردت بعض وسائل الإعلام. وأكد البيان أن القرار كان سببا في قيام المفاوضات.
وفشل السودان والسودان الجنوبي أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم عبور نفط السودان الجنوبي رغم مفاوضات استمرت خمسة أيام بهدف حل هذا الخلاف. وجرت المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي، حيث دافع كل طرف عن وجهة نظره بعد اتهام الخرطوم بتعطيل صادرات نفط السودان الجنوبي عبر موانئها على البحر الأحمر غير أن السلطات السودانية أعلنت أمس أنها لم توقف تدفق النفط. وأعلنت الحكومة السودانية في بيان بعد انتهاء مفاوضات أديس أبابا أن «حكومة السودان لم توقف ولن توقف تدفق نفط جمهورية السودان الجنوبي».
وقالت سلطات الخرطوم إن عرضا برسوم عبور بقيمة 300 مليون دولار يتيح للسودان الجنوبي الاستمرار في تصدير نفطه خلال الشهرين المقبلين قد تم رفضه. وأوضح البيان أن «حكومة السودان قبلت العرض في حين رفضته جمهورية السودان الجنوبي». في هذه الأثناء، قال باقان أموم المفاوض الرئيسي للجنوب إن حكومة السودان «هددت بأخذ نفطنا أو غلق المنشآت». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن الخرطوم «أخذت عائدات نفط الجنوب في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) دون أن تدفع لنا»، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها في حال وضعت سلطات السودان تهديدها موضع التنفيذ.
وقال المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط السوداني بالإنابة أول من أمس، إن الحكومة السودانية أوقفت صادرات نفط السودان الجنوبي بسبب خلاف حول دفع رسوم العبور. وأوضح المهندس عثمان أن «السودان أوقف في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي صادرات نفط السودان الجنوبي». وهي المرة الثانية التي تتخذ فيها الخرطوم مثل هذا الإجراء منذ استقلال السودان الجنوبي في يوليو (تموز) الماضي.
وقال المهندس عثمان «بعد استقلال السودان الجنوبي سمحنا لهم بتصدير النفط (عبر السودان) وطلبنا دفع مصاريف الميناء ومصاريف أخرى، وهو ما قبلوه». لكنه تدارك «في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت القيمة الإجمالية للنفقات 727 مليون دولار ولم يدفعوا شيئا. ولذلك قررنا منع السودان الجنوبي من تصدير النفط». وأكد أن أنبوب النفط لم يغلق لكن السودان الجنوبي لم يعد مسموحا له بتصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان.
ويعد هذا الملف على غاية من الأهمية، إذ إن عائدات النفط تشكل 98 في المائة من مداخيل السودان الجنوبي و60 في المائة من عائدات السودان. وكان السودان خسر بعد التقسيم نحو 36 في المائة من عائداته النفطية.
ويتركز إنتاج النفط في السودان الجنوبي، ولكن مراكز المعالجة وموانئ التصدير وخطوط الأنابيب موجودة في السودان.
وقال مسؤول في وزارة النفط السودانية أمس إن السودان سيأخذ 23 في المائة من نفط السودان الجنوبي عينا مقابل السماح بتصديره عبر الأراضي السودانية واستخدام خطوط الأنابيب وموانئ التصدير السودانية. من جهة أخرى، تتعرض كينيا لضغوط وانتقادات شديدة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الإقليمية (الإيقاد)، وذلك بسبب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الكينية العليا الاثنين الماضي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير إذا وطئت قدمه كينيا في المستقبل. فيما أحدثت هذه المذكرة التي أصدرها القاضي الكيني نيكولاس أومبيجا باعتقال الرئيس السوداني في حال عودته إلى كينيا، انقسامات حادة داخل الحكومة الائتلافية في كينيا.
وقد أدانت المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) أمس، إصدار قرار قضائي من المحكمة الكينية العليا، بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، حال زيارته البلاد، في خطوة ردت عليها الخرطوم بطرد السفير الكيني واستدعاء سفيرها من نيروبي.
وقالت «الإيقاد» في بيان لها إنها «تدعم موقف الاتحاد الأفريقي بضرورة إحقاق العدالة بطريقة لا تضر بالمسعى السلمي». وأضاف البيان «يتعين على البلدان الأعضاء في الإيقاد تصدر أجندة الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد حتى يحل السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي المضطربة». وتابع بيان الإيقاد بأن «الأمر الصادر عن المحكمة الكينية العليا يحد من ذلك ويهدد العمليات السلمية الهشة التي تضطلع بها (الإيقاد)».
يذكر أن «الإيقاد» تضم في عضويتها إلى جانب السودان وكينيا كلا من أوغندا وجيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان الجنوبي، فيما كانت عضوية إريتريا معلقة منذ عام 2007.
وقد تعهدت الحكومة الكينية بالطعن بحكم القضاء الكيني. وقال موسيس ويتانغولا وزير الخارجية الكيني، إن الحكومة ستطالب النائب العام الكيني بتقديم استئناف على وجه السرعة بالنظر لأهمية مصالح كينيا وعلاقاتها الإقليمية. مشيرا إلى أن الرئيس الكيني، مواي كيباكي، يعتزم إرسال مبعوث رئاسي خاص إلى الخرطوم لاحتواء الأزمة.واعتبر وزير الشؤون الخارجية الكيني قرار المحكمة العليا الكينية بأنه يضر العلاقات والمصالح الكينية. وقال ويتانغولا إن الحكومة «تعبر عن قلقها العميق من هذا الحكم الضار الذي أصدرته المحكمة العليا وستفعل ما في وسعها لحماية العلاقات». وأضاف «من المهم في مثل هذه الأمور أن تؤخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للبلاد، فنحن تربطنا علاقات ممتازة بالخرطوم، وكذلك المصالح الأوسع للمنطقة التي نعيش فيها، كما أننا كعضو في الاتحاد الأفريقي فإننا ملتزمون أيضا باحترام قرار الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن».
وذكر وزير الخارجية الكيني بأن الحكومة تجري مشاورات مع الخرطوم لمعالجة هذه المسألة، وأن نيروبي على اتصال بالخرطوم لمعالجة المسألة، وستكون هناك محادثات مباشرة بين الطرفين في الأيام القليلة المقبلة»، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية؛ لكنها كعضو في الاتحاد الأفريقي فإنها ملتزمة أيضا باحترام قرار الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة فيما يتعلق باعتقال البشير، لتأثيرها السلبي على عملية السلام، ليس بالسودان فقط، وإنما في المنطقة كافة، في وقت تجرى فيه مفاوضات تتسم بالحساسية الشديدة بين السودان ودولة السودان الجنوبي التي استقلت في يوليو الماضي».
وتعليقا علي قرار السودان بطرد سفير كينيا واستدعاء سفيره من نيروبي، قال ويتانغولا «إن كينيا لن تتخذ إجراء انتقاميا من الخرطوم بطرد السفير». وكان الاتحاد الأفريقي قد انتقد العام الماضي أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير. ويطالب الاتحاد الأفريقي بتعليق مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني، وعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بقراراتها ضد البشير.