التقى الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي مساء أول من أمس في مكتبه بالوزارة بمدينة الرياض، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أبيليل الذي يزور السعودية، والذي نقل لولي العهد تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، فيما حمله الأمير نايف بن عبد العزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتقديره لهما، وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، بعد ذلك تبادل الأمير نايف ووزير الداخلية الموريتاني الهدايا التذكارية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، وسعود الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، والدكتور عبد الله فخري الأنصاري مدير عام إدارة التعاون الدولي والشؤون القانونية، والسفير الموريتاني لدى السعودية الدكتور أحمد ولد محمد ولد أباه.
وكانت السعودية وموريتانيا وقعتا اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة، ووقعها عن الجانب السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، وعن الجانب الموريتاني وزير الداخلية محمد ولد أبيليل. وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز استقبل أول من أمس الوزير الموريتاني والوفد المرافق له في مكتبه بالوزارة، وعقد الجانبان اجتماعا تم خلاله بحث بعض الموضوعات التي تخص الجانب الأمني وسبل التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتطلع نائب وزير الداخلية السعودي الذي أكد على عمق الروابط الأخوية التي تربط البلدين، إلى أن تكون الاتفاقية عاملا لتقوية أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وسبيلا لتعزيزها وتطويرها لما يخدم مصالح الشعبين، وأكد أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لتحقيق الأمن للمواطن والمقيم، وتوفيره بناء على أسس مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وانتهاج المضامين الإسلامية وفقا للقواعد الشرعية والنظامية، كما أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون على البر والتقوى، تحقيقا لمبدأ الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة تعاون في مجالات مكافحة الجرائم كالإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم التزوير وتزييف العملات وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال والجرائم المعلوماتية.
وركز الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين بهذا الخصوص عبر جهاتها المختصة، كما اشتمل على أحكام أخرى تتصل بتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب الأمني بين الجانبين، ويأتي الاتفاق في إطار العلاقات القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة وإدراكا للفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في هذا المجال.
شارك في الاجتماع من الجانب السعودي الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية والفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني مدير الأمن العام، والفريق زميم بن جويبر السواط مدير عام حرس الحدود، وسعود بن صالح الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، واللواء سعيد بن سعد القحطاني مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمباحث العامة المكلف، والدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي.
ومن الجانب الموريتاني المدير العام للتجمع العام اللواء مسقار ولد سيدي، وسفير موريتانيا لدى السعودية الدكتور أحمد ولد محمد ولد أباه، والمستشار محمد ولد السالك، ومدير الاتصال بوزارة الداخلية واللامركزية دحمان ولد محمد الحبيب ولد بيروك، ومفوض شرطة محمد ولد الدن اسيساح، والملحق بديوان وزير الداخلية واللامركزية ديدي ولد محمد باب ولد سيدي، والمستشار أول بالسفارة الموريتانية محمد ولد الغوث، والإداري بالسفارة الموريتانية أحمد ولد عبد الله.
من جهة أخرى عقدت اللجنة العليا للحج مساء أول من أمس اجتماعها برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والذي عقد بمكتبه بوزارة الداخلية، حيث تم بحث ما يتعلق بمتطلبات تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف وذلك وفق ما تقدمت به الجهة المنفذة للمشروع من مقترحات يتطلبها إنجاز العمل في هذا المشروع الكبير في المدة الزمنية المحددة له وبدرجة عالية من الجودة والإتقان ليسهم هذا المشروع في استيعاب 130 ألف طائف في الساعة الواحدة بدلا من 52 ألفا، كما جرى بحث الصعوبات التي تتزامن والعمل في هذا المشروع، ومن ذلك انخفاض القدرة الاستيعابية للمطاف خلال فترة التنفيذ ومناقشة الحلول الممكنة للتعامل مع هذا الوضع.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز نقل في بداية الاجتماع إلى أعضاء اللجنة شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتقديره لما تحقق من نجاح لموسم حج عام 1432هـ بفضل الله وتوفيقه ثم بما بذل من جهود مخلصة من قبل الجهات المشاركة في أعمال الحج قادت نتائجها إلى تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين.
وأشار إلى أن ما تقوم به السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في سبيل توفير كافة التسهيلات وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الأماكن المقدسة من الحجاج والزوار والمعتمرين «ما هو إلا تجسيد لما شرفها الله به من خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وفق ما تمليه واجباتها الدينية ومسؤوليتها الإنسانية».
وأكد أن بلاده ماضية في تحقيق المزيد من النجاحات لمواسم الحج المقبلة بمستوى ما تحقق لموسم حج عام 1432هـ وأفضل، وذلك في إطار ما تنهض به المملكة من مسؤوليات إسلامية عظيمة تجاه خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم وبلوغ غاياتهم بكل يسر وسهولة.
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج والمشروعات التطويرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما اتخذت اللجنة عددا من القرارات المناسبة في ضوء ما قاد إليه النقاش بشأن الموضوعات مدار البحث في الاجتماع الذي حضره الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية أمين عام لجنة الحج العليا.