احتفالا بالعيد الوطني الـ40 لدولة الإمارات، أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، عن حزمة قرارات تتعلق بالوضع الداخلي الإماراتي، أبرزها قرار منح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على الجنسية الإماراتية حال بلوغهم سن الـ18، إضافة إلى قرار آخر يقضي بزيادة رواتب موظفي بعض قطاعات الحكومة الاتحادية بنسبة 100 في المائة.
وأصدر الشيخ خليفة أمرا للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة في الإمارات بأن تتم معاملة أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين، كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الـ18. وبهذا القرار تم إغلاق الملف الذي لطالما أثار جدلا في البلاد وأجاب عن مطالب ناشطين في مجال الحقوق المدنية في الإمارات.
إلى ذلك، أصدر الشيخ خليفة قرارا بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل. وسيتم منح علاوة خصوصا بنسبة 100 في المائة من الراتب الأساسي لأعضاء السلطة القضائية وللعاملين في وزارة الصحة وفي مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم. ونص القرار على منح علاوة خصوصا على رواتب درجة وكيل الوزارة والوكيل المساعد وكذلك على زيادة قدرها 35 في المائة من الراتب الأساسي لشاغلي الدرجة الخاصة والأولى وحتى الدرجة السادسة كعلاوة تضاف على علاوة بدل الانتقال ومن الدرجة السابعة إلى الدرجة الـ14 بنسبة زيادة على الراتب الأساسي تبلغ 45 في المائة كعلاوة تضاف على علاوة بدل الانتقال.
وضمن جهود مساعدة الإماراتيين ذوي الدخل المحدود، أصدر رئيس دولة الإمارات قرارا بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة، كما أصدر الشيخ خليفة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتخصيص 2500 قطعة أرض سكنية للإماراتيين في إمارة أبوظبي.
وعبرت مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن تقديرها وشكرها لزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية. وأشادت بحزمة المراسيم والتشريعات التي أصدرها الرئيس الإماراتي التي قالت إنها هدفت إلى تحقيق طموحات أبناء الإمارات. وبينّت الرومي أن حزمة المراسيم والقرارات التي صدرت «شملت الموظفين والمستحقين للضمان الاجتماعي وأبناء المواطنات المتزوجات من الأجانب والمواطنين المعسرين الذين سينظر في وفاء ديونهم ورفع المعاناة عنهم ومثل هذا يدل على النظرة الحكيمة لرئيس الدولة».
إلى ذلك، أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة بالإفراج عن 55 سجينا في الإمارة من مختلف الجنسيات الذين أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو، وتكفل بالالتزامات المالية التي ترتبت عليهم ويأتي هذا القرار بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني الأربعين وحرصه على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم وإعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة الصالحة والقويم للمجتمع، ليكونوا أفرادا صالحين وملتزمين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
كما أمر الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين بالإفراج عن 9 مساجين في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك. ويذكر أن الرئيس الإماراتي كان قد أصدر عفوا عن 5 ناشطين إماراتيين قبل 3 أيام بعد أن حكمت عليهم المحكمة العليا بالمس بأمن الدولة بسبب عريضة نشروها تطالب بحريات سياسية. وأصدر أيضا عفوا عن أكثر من 500 إماراتي هذا الأسبوع تماشيا مع المراسيم الصادرة احتفالا بالعيد الوطني.