كشف سليم بن حميدان، رئيس لجنة التفاوض في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن مفاوضات ماراثونية تتم حاليا بين الأحزاب الثلاثة للتوصل إلى تجاوز مجموعة من الخلافات والتباين في الرؤى بين المؤتمر وحزب التكتل وحركة النهضة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف يتمحور حول أربع نقاط أساسية لخصها في كيفية الاقتراع على الدستور وعدد الأصوات الضرورية لسحب الثقة من الرئاسات الثلاث، وكيفية توجيه لائحة اللوم إلى الحكومة ومسألة الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي. واعتبر أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى حسم هذه النقاط الخلافية ستعتمد على الوفاق بين الأطراف الثلاثة، وقال إن أطرافا من خارج الائتلاف لا تريد نجاح الائتلاف وتعمل بكل الطرق على دق «الإسفين» على حد قوله.
وبشأن الخلاف الحاصل مع حركة النهضة التي تارة ترغب في التصويت بالأغلبية المطلقة وطورا بأغلبية الثلثين، قال بن حميدان إن المسألة لا تعدو أن تكون تباينا في وجهات النظر، وأن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لا تخيفه حركة النهضة ولا يمكن اعتباره تابعا لها، كما عبر عن ذلك بعض المحللين السياسيين، بل بإمكان الحزب الوقوف في وجه حركة النهضة إذا خالفت توجهاته وحادت عن مسار الثورة كما عبر عن ذلك. وأرجع بن حميدان الخلاف الحالي بين اللجان المتفاوضة حول تلك النقاط إلى عدم تعمقها في الفترة السابقة في تلك النقاط وإعطائها الأولوية للرئاسات الثلاث. كما أن أعضاء اللجان التي شاركت في السابق في تلك المفاوضات قد تغيرت وهو ما أوحى بأن المفاوضات حول الاقتراع على الدستور وتوجيه اللوم إلى الحكومة وسحب الثقة من الرؤساء الثلاثة كأنما تطرح للمرة الأولى.
وعن إمكانية استمرار الخلاف إلى مدة أطول، والحال أن قيادات الأحزاب الثلاثة حددت يوم غد الجمعة كموعد للإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، أكد بن حميدان أن عمليات التفاوض جارية منذ أيام ومن المنتظر تجاوز كل نقاط التباين في أقرب وقت على حد قوله. وقال إن الحكومة التأسيسية (الحكومة المنبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي) مبنية على التوافق بين الأحزاب الثلاثة إلا أن التوافق قد يتجاوز «الترويكا» إلى أحزاب سياسية أخرى على غرار انتظار تكليف شخصيات من خارج الائتلاف الثلاثي بنحو ست حقائب وزارية.
وأكد بن حميدان المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية حول إمكانية تكليف مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بحقيبة وزارة المرأة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن أمر تعيين الجريبي يأتي من باب حركة النهضة المدعوة لتشكيل الحكومة القادمة باعتبارها صاحبة الأغلبية في المجلس التأسيسي. وأضاف أنه استقى معلومات من قيادي في حركة النهضة أكد من خلاله اتصال حركة النهضة بالجريبي وعرض حقيبة وزارية عليها، ويبدو أن أمينة الحزب التقدمي لم تمانع، وهو ما قد يعد نجاحا لحركة النهضة الباحثة عن توافق عام يتجاوز حدود التوافق بين الائتلاف الحزبي الثلاثي.