أعلنت السلطات التونسية عن غلق معبر «رأس جدير» الحدودي بين تونس وليبيا إلى أجل غير مسمى على خلفية حصول مجموعة من حوادث إطلاق للنار واستعمال عشوائي للسلاح من قبل الجانب الليبي. وكان ليبي قد أشهر سلاحه أمس في وجه العاملين بالمعبر الحدودي بـ«رأس جدير» وهو ما خلف حالة من الفزع وتسبب في غلق المعبر أمام حركة المسافرين والبضائع. وقد امتنع العاملون بالمنفذ عن العمل ليتوقف بذلك النشاط بالمعبر وطالبوا بالحماية من المسلحين الليبيين في ظل تواصل ما سماه الجانب التونسي «سوء التسيير للمعبر من الجانب الليبي».
وحول حقيقة الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية، قال الحسين الجويلي (إعلامي من بن قردان الحدودية) لـ«الشرق الأوسط» إن حوادث كثيرة عرفتها المنطقة من بينها تعرض التونسيين القاصدين القطر الليبي إلى الشتم والمضايقات وسلب الأموال. كما أن تلك المجموعات المسلحة التي ما زالت على حد تعبيره لا تحتكم إلى القانون عمدت في أكثر من مناسبة إلى دخول التراب التونسي منتصف الأسبوع الماضي محملة بالأسلحة والذخائر الحية وقد أطلقت النيران بصفة عشوائية لإرهاب السكان وإدخال البلبلة في المناطق الحدودية المجاورة. وأضاف أن مجموعة من قوات الجيش التونسي تصدت لهم وسط أجواء من الهستيريا التي انتابت تلك العناصر، على حد تعبيره. وأرجع الجويلي هذه التصرفات إلى غياب مسؤول فاعل ورسمي بمنطقة العبور في الجانب الليبي من الحدود مما جعل المسلحين هناك لا يلتزمون بالمواثيق الدولية والقوانين المعمول بها في تنظيم عمليات المرور من بلد إلى آخر.
وكانت مفاوضات قبلية قد انطلقت منذ مدة بين القبائل التونسية في بن قردان والقبائل الليبية من الجانب الآخر في مدينة زوارة، إلا أنها على ما يبدو لم تتوصل إلى تحقيق نتائج تذكر بدليل قرار السلطات التونسية غلق الحدود من جانبها بسبب إشهار الليبيين للسلاح دون موجب.