أكد نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في بغداد أمس أن الانسحاب الأميركي من العراق يطلق «مسارا جديدا بين دولتين تتمتعان بالسيادة»، مشددا على أن هذه «الشراكة» تشمل «علاقة أمنية قوية».
وقال بايدن في افتتاح اجتماع لجنة التنسيق الأميركية - العراقية العليا إن «قواتنا تغادر العراق ونحن نطلق مسارا جديدا معا ومحطة جديدة في هذه العلاقة، علاقة بين دولتين تتمتعان بالسيادة». وأضاف في حضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولين أميركيين وعراقيين أن «هذه الشراكة تشمل علاقة أمنية قوية تستند إلى ما تقررونه أنتم وإلى مقاربتكم لشكل هذه العلاقة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله: «سنواصل المحادثات مع حكومتنا حول أسس ترتيباتنا الأمنية، بما فيها التدريب والاستخبارات ومكافحة الإرهاب». وأشار إلى أن «اللجنة العليا ستشكل محور كل هذه الجهود».
وكان نائب الرئيس الأميركي بدأ زيارة إلى العراق أول من أمس للاحتفاء بنهاية الوجود العسكري الأميركي في البلاد التي اجتاحتها الولايات المتحدة قبل ثماني سنوات وتستعد لمغادرتها قبيل نهاية العام. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق بحلول نهاية عام 2011 تطبيقا لاتفاقية أمنية موقعة بين الجانبين. ولا يزال هناك 13800 جندي أميركي في العراق، فيما تبقى سبع قواعد عسكرية يتوجب تسليمها للعراقيين قبيل نهاية العام. وقد أخفقت حتى الآن مفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن مهمات تدريب للأميركيين في العراق بسبب رفض العراق منح المدربين الأميركيين الحصانة.
وفي بيان صادر عن مكتب المالكي، أكد رئيس الوزراء العراقي أن «العراق والولايات المتحدة ملتزمان بإقامة شراكة متينة وعلاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة من شأنها أن تستمر في التنامي لسنين قادمة».
وأضاف أن «البلدين دخلا في مرحلة جديدة من العلاقات وأمامهما فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات في مجالات أبعد من المجال الأمني لتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والقضاء والبيئة والطاقة ومجالات مهمة أخرى».
وشدد البيان على أن «اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية الذي وقع بين البلدين قبل ثلاث سنوات، مستمر ويعد الأساس الذي ستبنى عليه علاقات مستمرة» بين البلدين.
وذكر بيان آخر أن «اللجنة التنسيقية العليا المشتركة عقدت اجتماعا (...) قدم خلاله الجانبان رؤيتيهما حول سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والعلمية والثقافية والزراعية وغيرها». وتركز البحث في لجنة التنسيق العليا المشتركة على «سبل تطوير التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، إضافة إلى التعاون بين البلدين في المحافل الدولية، وفي مجالات التعليم والتبادل الثقافي والخدمات والتكنولوجيا والبيئة والنقل والتجارة والمال والطاقة، وكذلك في مجال القضاء وتطبيق القانون»، بحسب البيان.
وقال بايدن خلال الاجتماع إن الولايات المتحدة «حافظت على وعدها بسحب جنودها من العراق بحلول نهاية العام». وتابع أن أوباما والمالكي «متفقان على أن سحب قواتنا لا يصب في مصلحة العراق فقط، بل أيضا في مصلحة الولايات المتحدة»، مضيفا أنه «خلال شهر ستكون قواتنا قد انسحبت من العراق، لكن شراكتنا الاستراتيجية ستتواصل».
وفي ختام اجتماع اللجنة، اعتبر نائب الرئيس الأميركي أن العلاقة «الجديدة» بين الولايات المتحدة والعراق «ستكون أيضا في صالح المنطقة والعالم». ورأى أن «حجم مهمتنا المدنية في العراق» الذي يضم أكبر سفارة في العالم «تتناغم مع المتطلبات (...) والوعود التي تحدثنا عنها هنا»، مشيرا إلى أنه «سيوجد لنا أيضا هنا خبراء في المجالات التي ناقشناها كلها».
من جهته، قال المالكي للصحافيين إن العراق «يتطلع إلى نتائج هذا الاجتماع، وهناك طريق طويل يجب أن نسلكه». وأضاف: «علينا أن نستمر في التواصل وعقد الاجتماعات وتبادل الأفكار». وكان المالكي قال في بداية الاجتماع إنه يأمل «في أن يتواصل التعاون من خلال التدريب». كما أعلن المالكي خلال استقباله بايدن في مكتبه أن «المنطقة اليوم تمر بظروف حساسة وتشهد متغيرات كثيرة (...) وأننا في العراق نؤسس بلدا لا يتدخل في شؤون الآخرين (...) وأن يكون محوريا في منطقة مستقرة خالية من التقلبات، لا أن يكون محورا ضد محاور أخرى». ومن المتوقع أن يزور المالكي واشنطن في شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي للبحث في المسائل المرتبطة بعملية الانسحاب.