التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في العاصمة الأردنية عمّان، ظُهر أمس، مع تسيبي ليفني رئيسة حزب «كديما»، حزب المعارضة الرئيسية في الكنيست الإسرائيلي.
وهذا أول لقاء يجمع أبو مازن مع ليفني منذ أن كانت وزيرة الخارجية في حكومة إيهود أولمرت الذي اضطر إلى الاستقالة بسبب توجيه تهم فساد مالي ضده. وجاء هذا اللقاء حسب ما قاله صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، بناء على طلب من ليفني نفسها التي تواجه مشكلات وتحديات داخل حزبها. وأطلعت ليفني، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بعزمها على لقاء أبو مازن، غير أن مصدرا في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إن ليفني سافرت إلى الأردن من تلقاء نفسها.
وقال عريقات الذي حضر الاجتماع إلى جانب مستشار الرئيس للشؤون السياسية نمر حماد، والمستشار الخاص للرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا لله خيري، إن الرئيس أبو مازن أكد لليفني التزامه بالسلام والمفاوضات، واعتبرهما الطريق الوحيد لتحقيق مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وبما يشمل القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن ويقود لإنهاء الصراع.
وأثارت ليفني حسب عريقات موضوع الإجراءات الأحادية من الجانب الفلسطينية وتحديدا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي طلبا للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم المعارضة الإسرائيلية والأميركية، وكرر أبو مازن موقفه الأولي، وهو أن السعي الفلسطيني للحصول على العضوية في مجلس الأمن ليس إجراء أحادي الجانب، مشدد على أنه لا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما «لحماية خيار الدولتين وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وسنستمر في ذلك حتى النهاية»، حسب قول عريقات. وحسب «يديعوت أحرونوت» فإن ليفني طالبت أبو مازن بالعودة إلى المفاوضات مع حكومتها، وشددت في اللقاء على أن «الخطوات من جانب واحد لن تؤدي إلى إنهاء الصراع في المنطقة، ولن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية». وشدد أبو مازن على وجوب التزام الجانبين بتنفيذ ما عليهما من التزامات من المرحلة الأولى لخارطة الطريق، وتحديدا وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، مؤكدا أن من عطل عملية السلام وأخرج المفاوضات عن مسارها هي الحكومة الإسرائيلية.
وتحدث أبو مازن في لقائه مع ليفني والوفد المرافق لها وضم أعضاء الكنيست تساحي هنغبي، وروني بار أون، إضافة إلى حاييم رامون في العاصمة الأردنية عمّان، وهو الأول مع مسؤول إسرائيلي منذ لقائه مع وزير الدفاع إيهود باراك قبل بضعة أسابيع في عمّان أيضا، عن المصالحة الفلسطينية التي قال إنها مصلحة فلسطينية عليا، ونقطة ارتكاز لعملية السلام. وقال أيضا إن السلطة تسير في إطار المصالحة نحو تشكيل حكومة من تكنوقراط ومستقلين، وفق برنامج سياسي سوف تلتزم بمبادئه، وتحديدا قبول الاتفاقات الموقعة، ومبدأ الدولتين، والالتزام بخيار السلام، ونبذ العنف، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يذكر أنه جرى تحديد الرابع من مايو (أيار) القادم موعدا لإجراء هذه الانتخابات. وقد أعلنت حركة حماس ولأول مرة على لسان أحد الناطقين باسمها في قطاع غزة، وهو إسماعيل رضوان، موافقتها على إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
وحثت ليفني أبو مازن على عدم السماح لحركة حماس بفرض أجندتها من خلال إقامة حكومة مشتركة معها، وبحسبها فإنه لا أمل بتحقيق السلام مع حماس.
وتطرق أبو مازن إلى موضوع أموال الضرائب الفلسطينية، التي قال إنها أموال فلسطينية ولا يجوز حجزها من قبل إسرائيل، ويجب أن يقف العالم أجمع لضمان عدم قيام الحكومة الإسرائيلية باللجوء إلى هذا الابتزاز مجددا.
يذكر أن الحكومة الأمنية المصغرة قررت أمس الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع. وأكد بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن المجلس صادق على إعادة تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة «في هذه المرحلة»، وأن القرار اتخذ في ختام جلسة حضرها وزراء اللجنة الثمانية، وجاء ليلغي تجميدا منذ الأول من الشهر الحالي إثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو. وصوت إلى جانب القرار جميع الوزراء باستثناء ليبرمان الذي عارضه وهدد بإسقاط الحكومة إن هي أفرجت عن هذه المستحقات. وقررت الحكومة تحويل أموال الضرائب عن الشهر الحالي في موعدها المحدد.