تلقت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ضربة ثانية بعد توجيه لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد الدكتور حسن أبو لبدة، بعد 3 شهور من توجيه لائحة مماثلة لوزير الزراعة إسماعيل دعيق. وعلق أبو لبدة عمله كوزير للاقتصاد، مثلما فعل دعيق تماما، بانتظار الحكم النهائي، بعدما وجهت المحكمة اتهامات إلى الوزيرين تتعلق بجرائم فساد.
وينتظر أن يلحق وزير ثالث، وهو وزير العمل أحمد مجدلاني، بدعيق وأبو لبدة، لسبب مختلف، بعدما تلفظ بكلمات نابية على الهواء مباشرة بحق محاوريه الذين كانوا يمثلون النقابات والموظفين.
وبالإضافة إلى عمله وزيرا للعمل فقد شغل مجدلاني منصب وزير الزراعة بعد تجميد عمل دعيق، وإذا ما لحق بأبو لبدة ودعيق فسيصبح منصب 4 وزراء شاغرا.
وقال غسان الخطيب، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق عمل دعيق وأبو لبدة «تم وفق المقتضى القانوني، بانتظار إصدار الحكم النهائي بحقهم، فإذا أدينوا أصبحوا خارج الوزارة، وإذا برئوا فسيعودون إلى مزاولة أعمالهم».
أما بخصوص مجدلاني فأكد الخطيب أن القضية لم تحسم بعض وما زالت قيد النقاش والبحث والمداولة، غير أن مصادر رفيعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» وجود توجه لإقالة مجدلاني من منصبه، ولكنها ربطت ذلك بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على الأمر. وقالت المصادر إن «مجدلاني ليس فقط وزيرا، بل هو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام فصيل، والأمر يحتاج إلى توجيهات من الرئيس في حين عودته».
ورغم أن مجدلاني قدم اعتذارا عن تفوهاته، غير أن النقابات رفضت ذلك، وأصرت على إقالته وأطلقت فعاليات لذلك.
ومثلما دافع دعيق عن نفسه ووصف ما يحدث له في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» بالمؤامرة، فعل الشيء ذاته أبو لبدة الذي قال إنه سيثبت براءته للجميع مع مرور الوقت، وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال به لكنه لم يُجِب على جواله. لكنه قال في بيان له إنه سئل في 2007 من قبل النيابة عن ملف سوق رأس المال، وانتهى الأمر بتحديد أربعة متهمين أحيلوا إلى القضاء، بعدما ثبت أنه غير متهم. وأضاف: «لقد فوجئت في 11 أغسطس (آب) 2011 بدعوتي من قبل النائب العام (التي تم تسريبها على الإنترنت) للتحقيق مجددا في هذه القضية على الرغم من انتهاء التحقيقات فيها. وفوجئت أكثر بقيام النيابة العامة بالحصول على إفادة جديدة من المتهم الرئيسي (كشاهد هذه المرة) في القضية بتاريخ 3 أغسطس 2011، غيّر فيها أفادته، وضمنها الكثير من الأكاذيب والتحريفات والادعاءات الباطلة والمغرضة. واستخدم مكتب النائب العام هذه الإفادة المجددة من المتهم الرئيسي، واستند إليها في إعادة فتح الملف التحقيقي والعمل على توجيه الاتهام إليّ».
وتعهد أبو لبدة بنشر جمع الوثائق المتوفرة لديه حول هذا الموضوع، متهما «البعض» و«فئة مأجورة» بأنها لا ترغب في أن ترى النجاح وتسعى لتشويه سمعته. وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام قد أصدرت لائحة وقرار اتهام بحق أبو لبدة، يتعلق بتهم إساءة الائتمان، والاحتيال، والتلاعب بأسواق المال. ولاحقا استصدر النائب العام أمرا قضائيا من مجلس القضاء الأعلى وحدد جلسة لأبو لبدة في 12 ديسمبر (كانون الثاني) 2011.