في مشهد نادر من التوافق بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة حول قضية الهجرة المتنازع عليها، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يخص تعديل نظام التأشيرات للسماح للمزيد من المهاجرين من الهند والصين ممن يتمتعون بدرجة عالية من المهارة بالحصول على الإقامة الدائمة في البلاد.
وقُدم مشروع القانون إلى المجلس من قبل جايسون شيفتز، العضو الجمهوري المحافظ الجديد عن ولاية يوتاه، ولامار سميث النائب الجمهوري عن ولاية تكساس ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، وفاز بأغلبية 398 مقابل 15. وكان من بين رعاة القانون العديد من النواب الديمقراطيين الذين يتسمون بالليبرالية الشديدة بشأن الهجرة مثل لويس غوتيريز عن ولاية إلينوي وزوي لوفغرين عن ولاية كاليفورنيا.
وقد حاول شيفتز التوفيق بين الآراء حتى وإن كانت بسيطة بحيث يمكن للنواب من كلا الجانبين التوافق لتعديل نظام الهجرة القانونية والتي تم الاعتراف على نطاق واسع أنها معيبة. يذكر أن مشروع القانون الجديد لا يتطرق إلى الهجرة غير الشرعية، ولا يضيف أي نوع من التأشيرة إلى النظام والذي تردد الكثير من الجمهوريين مثل سميث في القيام به.
وصرح شيفتز أول من أمس قائلا: «خضت الحملة الانتخابية في يوتاه على فكرة أننا لن نستطيع حل مشكلة الهجرة غير الشرعية من دون إصلاح نظام الهجرة الشرعية». وعبر السيناتور تشارلز سكومر عن ولاية نيويورك عن توقعه بألا يلقى القانون معارضة تذكر في مجلس الشيوخ.
ويتمثل التأثير الأبرز للقانون الجديد في الحد من التأخير في الحصول على التأشيرات، وهو ما يعني، على سبيل المثال، أن بعض الهنود الذين يتمتعون بالعلم أو المهارات التكنولوجية الذين تمت الموافقة على طلباتهم مؤخرا للحصول على تأشيرات الإقامة الدائمة، والمعروفة باسم البطاقات الخضراء، سيواجهون فترة انتظار تصل إلى 70 عاما قبل أن يحصلوا على الوثائق فعليا.
وسيلغي القانون الجديد عدد البطاقات الخضراء على أساس العمالة المسموح بها سنويا لكل دولة، والتي تصل في الوقت الراهن، إلى 140000 بطاقة خضراء سنويا لكل المهاجرين بناء على مهاراتهم الوظيفية على ألا تزيد نسبة كل دولة على سبعة في المائة من هذه التأشيرات. وبموجب القانون، فبعد ثلاث سنوات انتقالية سيتم إصدار البطاقات الخضراء القائمة على العمل على أساس أولوية الوصول دون قيود على عدد التأشيرات لكل دولة.
ويتضمن التشريع الجديد إجراءً سيزيد البطاقات الخضراء بأكثر من الضعف بناء على العلاقات الأسرية المتوافرة للمكسيك والفلبين، وهما الدولتان اللتان تواجهان أطول تأجيل في التأشيرات الخاصة بالأسرة من النظام. وسيرفع عدد التأشيرات إلى 226000 بطاقة خضراء سنويا أي ما يمثل 15 في المائة بدلا من مستواها الحالي الذي يقف عند 7 في المائة.
وقد ساعد هذا التعديل في التأشيرات الممنوحة للأسرة في إقناع الديمقراطيين من أمثال غوتيريز بالتوقيع على مشروع القانون.
وحتى الآن، فإن المستفيد الرئيسي من هذا القانون هم العمالة المهاجرة الماهرة من الهند والصين، بما في ذلك العديد من حملة درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم والهندسة، لأنهم يأتون من بلدان ذات كثافة سكانية مرتفعة ترسل الكثير من أبنائها ممن يحملون العلم والمهارات التكنولوجية المتقدمة للعمل هنا، وكانت القيود المفروضة على عدد التأشيرات تجبر المهاجرين من هاتين الدولتين على انتظار قد يمتد لسنوات عديدة طويلة.
وغالبية الحالات ممن سيحصلون على البطاقات الخضراء من الصينيين والهنود بشكل أسرع الآن، كانوا يعملون في الولايات المتحدة لسنوات بصورة مؤقتة. وكان يتعين على المهاجرين وأرباب العمل، المرور باختبارات سوق العمل التي تظهر أن الأميركيين المؤهلين كانوا غير متوفرين في الوظائف التي يعملون بها.
وقال سميث قبل التصويت: «هذا التشريع منطقي، لماذا ينبغي على أرباب العمل الأميركيين الذين يسعون للحصول على بطاقات خضراء لموظفيهم الأجانب المهرة الانتظار لفترات أطول لأن موظفيهم من الهند أو الصين؟».
كانت شركات التكنولوجيا الأميركية تطالب الكونغرس بتقديم مزيد من البطاقات الخضراء لموظفيها الأجانب، بحجة أن الولايات المتحدة تخسر في المنافسة العالمية من خلال إجبار هؤلاء المهاجرين على الرحيل.
وستخسر بعض الدول بموجب هذا القانون، فخلال السنوات الثلاث القادمة سيتم إصدار عدد كبير من البطاقات الخضراء الخاصة بالعمالة للصينيين والهنود بصورة أكبر من الآخرين الذين يعانون من التأخير خاصة الفلبينيين والكوريين الجنوبيين.
ولأن القانون من شأنه ألا يضيف أي تأشيرات جديدة، سيتم إعادة توزيع التأشيرات المتراكمة ولكن لن يتم التخلص منها، وسيتساوى الانتظار في معظم فئات تأشيرات العمالة الأكثر تعقيدا خلال فترة تصل إلى 12 عاما بالنسبة لجميع البلدان، بحسب ستيوارت أندرسون، المدير التنفيذي لـ «المؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية»، التي تجري أبحاثا عن الهجرة.
وقال غوتيريز: «نحن بحاجة إلى تعديلات كبيرة على نظام الهجرة القانونية حتى يتمكن الموظفون والعائلات من استغلال القنوات الشرعية، لا السوق السوداء. نحن بحاجة إلى أشخاص يمرون عبر النظام لا أن يلتفوا من حوله».
* خدمة «نيويورك تايمز»