بهدف تخفيف التوتر في الأسواق المالية العالمية، اتخذ بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي مع بنوك مركزية أخرى خطوات لدعم الأسواق المالية، من خلال زيادة توافر السيولة من الدولار خارج الولايات المتحدة، وخفض تكلفة مقايضة الدولار بواقع 50 نقطة مئوية.
وأوضح مجلس الاحتياط الفيدرالي في بيان أصدره أمس، أنه قام بتخفيض سعر الفائدة على الدولار لتمويل البنوك الأوروبية من 100 نقطة أساس إلى خمسين نقطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك المركزية لدعم النظام المالي العالمي، بعد أن ارتفعت تكلفة تمويل الدولار للبنوك الأوروبية إلى أعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتزايدت المخاوف من انهيار محتمل في منطقة اليورو.
وقالت البنوك المركزية، والتي تضم الاتحادين الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي والبريطاني والياباني والسويسري، في بيان مشترك، إنها اتفقت على اتخاذ خطوات لعلاج نقص السيولة في النظام المالي العالمي، وتخفيف الضغوط في الأسواق، ودفعها لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتسهيل إجراءات الائتمان، بعد استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض في منطقة اليورو. وأوضحت البنوك المركزية الستة الكبرى أنها ستتخذ تدابير لتخفيض التكلفة لأكثر من النصف على إجراءات اقتراض البنوك المحلية للدولارات من مصرفها المركزي، الذي يأخذ بدوره من الاحتياط الفيدرالي لديه. وأعلنت إجراءات أخرى تتضمن ترتيبات للتبادل بين البنوك المركزية بحيث يمكن لأي بنك مركزي الاستفادة من السيولة المتوافرة لديه من العملة المحلية.
وقال بن بيرنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، إن «البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة لم تواجه صعوبة في الحصول على السيولة من الأسواق في الوقت الحالي على المدى القصير، لكن إذا تدهورت الظروف فإن لدينا مجموعة من الأدوات المتاحة يمكن استخدامها كإجراء وقائي لتوفير السيولة وتقديم المساعدة الفعالة لهذه المؤسسات ودعم الاستقرار المالي».