طالبت منظمات حقوقية عالمية وسورية بإحالة ملف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت المحامية والناشطة الحقوقية في إطار المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) كاترين التللي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المطلوب اليوم بعد أن أقرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بوجود جرائم ضد الإنسانية في سوريا، أن تتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة ومعاقبة المرتكبين أمام العدالة الدولية».
ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة غدا في جنيف تتناول الوضع في سوريا، هي الثالثة له منذ بدء الانتفاضة السورية منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك بعد نشر محققين عينتهم الأمم المتحدة الاثنين الماضي، تقريرا أكدوا فيه أن «قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كان بينها تعذيب وقتل أطفال، بناء على أوامر صدرت من قمة النظام الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن دبلوماسي فرنسي قوله إن «28 دولة وقعت على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، الثالثة هذا العام حول هذا البلد»، وأفادت أن مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون هي من دعت «لجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، كما دعت إليها الولايات المتحدة ودول عربية عدة بينها قطر والكويت والسعودية». ويدين مشروع قرار تقدم به الاتحاد الأوروبي «الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الإنسان»، التي ترتكبها السلطات السورية، ويطالب برفع التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وقد شددت التللي على «أهمية أن تصر الأمم المتحدة على إرسال مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة الواقع ميدانيا في سوريا وتضمن دخول إعلاميين وكيفية تحركهم من دون أن تكون المناطق التي سيقصدونها محددة مسبقا أو بمعية القوى الأمنية، لدحض أكاذيب النظام السوري الذي يتهم عصابات مسلحة بقتل الأبرياء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن المنظمة التي تنشط في إطارها (سواسية) تعمل، مثلها كمثل العديد من المنظمات الحقوقية السورية، على «تسجيل أسماء وإفادات معتقلين تعرضوا للتعذيب، وترصد حالات انتهاك حقوق المرأة والطفل، خلال مشاركتهم في المظاهرات، فضلا عن توثيق أسماء الذين قضوا تحت التعذيب، وأساليب التعذيب التي يخضع لها المعتقلون». وانطلاقا من «فظاعة» الوقائع المرصودة، تطالب التللي وناشطون حقوقيون كثر بوجوب السماح للمنظمات الطبية العالمية كالصليب الأحمر والهلال الأحمر و«أطباء بلا حدود» بأن «تدخل إلى سوريا وتتحرك من دون قيود»، على أن يترافق كل هذا الحراك مع «صدور قرار من مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين».
وكانت لجان التنسيق المحلية في سوريا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الانتفاضة السورية دعت، في وقت سابق، «جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطبيق تدابير منع السفر وتجميد الأصول ضد كل من يعتقد أنه متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في التحريض أو الاشتراك أو تمويل أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا». وناشدت «إحالة الوضع القائم في سوريا منذ 15 مارس 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع إلزام النظام السوري بالتعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام وتقديم ما يلزم من المساعدة لتمكين المدعي العام والمحكمة من أداء مهامهم».
كما اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير أصدرته منتصف الشهر الماضي، النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية بعد أن قامت قواته بتجاوزات بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعهم حركة الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر»، وطالبت الأمم المتحدة «بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام وإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان سبق أن التأم لبحث الوضع في سوريا في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وفي 22 أغسطس (آب) الماضي. وجمعت لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا أدلة من 223 شاهدا وضحايا، على اتهامات بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب طالت المحتجين المناوئين للنظام في حملة قمع دامية بدأت في مارس الماضي.