أضاف وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماع لهم في بروكسل أمس 180 كيانا إيرانيا وفردا إلى قوائم من يتم تجميد أرصدتهم وفرض قيود على سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم تعاون طهران على صعيد برنامجها النووي المثير للجدل. وقال دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوزراء اتفقوا أيضا على مواصلة العمل على فرض «عقوبات قوية» إضافية تستهدف قطاعات جديدة تشمل قطاع الطاقة الإيراني. يذكر أن بلدان الاتحاد الأوروبي منقسمة حول استهداف قطاع النفط الإيراني وحول دعوة البعض وبينهم بريطانيا لتجميد أصول البنك المركزي الإيراني.
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في وقت سابق قبل انضمامه لمحادثات وزراء الخارجية الأوروبيين، إنه يأمل أن تضرب عقوبات جديدة يقرها الاتحاد الأوروبي قلب النظام المالي الإيراني. وقال هيغ «آمل أن نتفق (أمس) على إجراءات إضافية تكثف الضغوط الاقتصادية على إيران مثل الضغوط الاقتصادية السلمية المشروعة بهدف زيادة عزلة القطاع المالي الإيراني».
من جانبه، أشار وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، إلى العقوبات «لتجفيف الموارد المالية الإيرانية». وتأتي العقوبات الجديدة وسط سخط أوروبي بعد اقتحام مقربين من النظام الإيراني للسفارة البريطانية في طهران الثلاثاء وبعد نشر تقرير جديد حول الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل. وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد قبلا أرصدة مئات الهيئات الإيرانية وأقر في يوليو (تموز) العام الماضي إجراءات تهدف إلى وقف الاستثمارات الجديدة والمساعدات الفنية ونقل التقنيات، وخصوصا المتعلقة بتكرير الغاز وإنتاجه.
وجاء في بيان الوزراء الأوروبيين، أنه تقرر تجميد أرصدة وممتلكات هؤلاء وفرض حظر على دخول الأشخاص إلى الأراضي الأوروبية. وعبر البيان عن القلق البالغ بشأن برنامج إيران النووي، وخصوصا بعد اكتشاف أنشطة إيرانية لها علاقة بتطوير برنامج تكنولوجي عسكري نووي.
من جهة ثانية، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية أمس القائم بالأعمال الإيراني مهدي أكوشكيان أمس في أعقاب هجوم متظاهرين إيرانيين على السفارة البريطانية في طهران، مؤكدة أنه هجوم «غير مقبول». وأعربت الحكومة الإيطالية بحسب بيان لخارجيتها عن «إدانتها الشديدة» للهجوم الذي وصفته بأنه «عنيف وغير مقبول»، معربة في الوقت ذاته عن «تضامنها مع الحكومة البريطانية». وقال البيان إن «إيطاليا ستقيم إلى جانب بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي كيفية الرد لضمان عدم تكرار أعمال مثل تلك».
وقال وزير الخارجية الإيطالي جوليو ترتسي أول من أمس، إنه يدرس إغلاق السفارة الإيطالية في طهران. وأضاف البيان الإيطالي، أن «إيطاليا تتوقع من إيران ضمانات قوية وواضحة حول احترام المبادئ الأساسية لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية». ومن جانبه، أعرب القائم بالأعمال الإيراني عن «أسف» بلاده لما وصفه بالمسلك «اللامقبول» من جانب المتظاهرين، مطمئنا إيطاليا بأنه سيتم «اتخاذ إجراءات عاجلة ولازمة». وأكد أكوشكيان للخارجية الإيطالية «التزام إيران بحماية وضمان أمن المقار الدبلوماسية والقنصلية في طهران».
وكانت مقار تابعة للسفارة البريطانية تعرضت لهجوم الثلاثاء من جانب متظاهرين غاضبين جراء العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا ضد المنظومة المالية الإيرانية عقب تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا دلل على ما يرجح سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.
وفي طهران منعت الشرطة الإيرانية أمس دبلوماسيين ووسائل إعلام غربية من زيارة المجمع السكني البريطاني الذي اقتحمه طلاب إيرانيون قبل يومين. وكانت سفارة بولندا في طهران نظمت جولة لبعض الدبلوماسيين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الغربية في طهران لزيارة السفارة البريطانية والمجمع السكني للعاملين بالسفارة، بعد الهجوم الذي تعرضت له السفارة في العاصمة الإيرانية. ويذكر أن بولندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ورغم موافقة الجانب البريطاني، الذي يتملك كلا الموقعين، لم تسمح الشرطة الإيرانية للدبلوماسيين الذين ينتمون لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي وسائل الإعلام الغربية المدعوين بدخول المجمع. وصادر رجال شرطة طهران الكاميرا التابعة لفريق القناة الأولى في التلفزيون الألماني (إيه آر دي) وهددوا المراسلين والمصورين الآخرين باتخاذ نفس الإجراء معهم إذا لم يغادروا الموقع.
في أعقاب الحادث، بعثت إدارة الصحافة الأجنبية في وزارة الثقافة الإيرانية رسالة إلى مراسلي وسائل الإعلام الغربية تخبرهم فيها بأنهم لم يعد مسموحا لهم بتغطية المظاهرات الاحتجاجية دون تصريح خاص من الإدارة. وأفادت الرسالة بأن الحظر ينطبق بصورة خاصة على أي مظاهرات احتجاجية تتعلق ببريطانيا وتنظم أمام السفارة البريطانية أو المجمع السكني البريطاني.
من جانبه، صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بأن موقف الحكومة البريطانية حيال إيران «لا يحتمل»، وذلك غداة قرار لندن إغلاق سفارة إيران. وقال لاريجاني الذي نقلت وسائل الإعلام تصريحاته إن «موقف الحكومة البريطانية حيال الشعب الإيراني لا يحتمل». ووصف لاريجاني رد فعل لندن «بالمفرط» بعد الهجوم على سفارتها، موضحا أنها تريد أن «تبرهن (بريطانيا) على أنها بلد مهم». وقال لاريجاني «إلى متى سنقبل وجود البريطانيين في إيران.. بينما يتدخلون في كل القضايا المرتبطة بالمصلحة القومية للبلاد؟».