جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الإشارة إلى أن المحكمة الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري «غير دستورية وغير شرعية ومسيسة وغير عادلة، وستبقى كذلك حتى إثبات العكس الذي بحاجة إلى دليل»، لافتا إلى «اننا كنا وما زلنا نرفض كل شكل من أشكال تمويلها أو التعاون معها، ولو عقدت جلسة لمجلس الوزراء وعرض تمويلها كنا سنصوت ضد التمويل، وهذا موقف غالبية الوزراء».
وأشار، في إطلالة تلفزيونية أمس، إلى أنه «منذ اليوم الأول اتهموا الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي بالغدر، وطرحوا إسقاط الحكومة، وطرحوا شعار التمويل»، مؤكدا أنه «منذ بداية تشكيل الحكومة لم نضع أي شروط على ميقاتي سواء في التمويل أو غيره، وقررنا التفاهم على هذا الموضوع من خلال الثقة المتبادلة». واعتبر أن «ميقاتي أحرج نفسه كثيرا عندما ألزم نفسه إعلاميا بالتمويل بغض النظر عن كون أغلبية وزرائه لا يريدون هذا القرار، وأوصل الأمور إلى نقطة حادة وغير مناسبة عندما أعلن نيته الاستقالة إذا سقط خيار التمويل في الحكومة».
واتهم المعارضة «بفتح معركة التمويل مع ميقاتي، والهدف لم يكن التمويل، فالمحكمة سائرة، بل كانوا يريدون الضغط والابتزاز». وقال «كانوا يعلمون أن رئيسهم (رئيس الحكومة السابق سعد الحريري) تخلى ليس فقط عن تمويل المحكمة الدولية للبقاء في السلطة، بل عن تمويلها والتعاون معها وسحب القضاة اللبنانيين»، مؤكدا «اننا أثبتنا بالأدلة أن المحكمة الدولية هي محكمة أميركية إسرائيلية غير عادلة وتستهدف المقاومة».
وتوجه إلى ميقاتي بالقول «قلت إنك حريص على العدالة ووطنيتك وسنيتك لا تسمحان لك إلا بالتمويل، وأنا من الموقع نفسه أطالبك بإنصاف مظلومين آخرين هم الضباط الأربعة وعدد من المواطنين اللبنانيين الذي أغلبهم من طائفتك السنية المحترمة، وأن تطلب وضع ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء وتحويل الملف إلى المجلس العدلي».
واعتبر نصر الله أنه «آن الأوان لهذه الحكومة أن تكون فاعلة»، وأعرب عن «تأييده لمطالب تكتل التغيير والإصلاح العادلة والمحقة»، مشيرا إلى أنهم «محقون بمطالبهم وشروطهم عندما تحدثوا عن ملف الفساد والإدارة وبات البلد أمام أزمة حكومية».