دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من كل أسلحة الدمار الشامل، بصفته مطلبا شرعيا لشعوب ودول المنطقة وخطوة هامة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وشددت على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الثابتة والرامية إلى نزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام اجتماع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها أول من أمس في لاهاي السفير عبد الله بن عبد العزيز الشغرود سفير السعودية لدى هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، حيث نوه في سياق ذي صلة بتوقيع اتفاقية إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، الذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، ووقعه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهدف دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة في سبيل القضاء عليها، وذلك استجابة لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته الرياض مطلع شهر فبراير (شباط) 2005م.
وأشار إلى ما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية أن تسهم به بخصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب، وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع بنود الاتفاقية في المقام الأول، ولا سيما تلك المرتبطة بتفعيل التعاون الدولي وتعزيز الاتفاقية وتطبيقها على المستوى الوطني.
ودعا السفير الشغرود إلى إنجاز تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في كل دولة حائزة معنية في أقرب وقت ممكن، وفقا لأحكام الاتفاقية ومرفقها المتعلق بالتحقق من الأمانة الفنية للمنظمة على نحو يحفظ للاتفاقية مصداقيتها وسلامتها.