أكد الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أن السعودية ملتزمة وتحترم حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية التي هي أساس الأنظمة القانونية في المملكة.
وقال في بيان صحافي أمس ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الأخير «تكمن الحقيقة في أن المملكة العربية السعودية مستهدفة باستمرار من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عن التمويل ويحاولون تجنيد الشباب السعودي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وخارجها»، مضيفا أن «مسؤوليتنا تستوجب القيام بكل ما نقدر عليه لمحاربة هذا الشر». وفي نفس السياق، أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن تقرير منظمة العفو الدولية بني على معلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال قيد التداول منذ بضع سنوات ولا يزال مسودة قانون يجري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية.
كما أوضح البيان أن مسودة القانون خضعت لعدد من التغييرات ولن تعتمد حتى يجري التأكد من مطابقتها مع الشريعة الإسلامية.
وبشأن الموقوفين في المنطقة الشرقية، أوضح أن من تم إيقافهم هم ممن شاركوا في أعمال الشغب وكانوا يهددون سلامة وحياة المواطنين الآخرين ورجال الأمن، وأن معظم الموقوفين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم بعد أن تم التحقيق معهم من قبل المحققين الأمنيين. وفيما يتعلق بتحذير وزارة الداخلية في المملكة، قالت السفارة إنه كان موجها للذين يهددون أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن من خلال السلوك العنيف أو استخدام الأسلحة.
كما أشار البيان إلى أن الـ16 المحكوم عليهم في 22 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد أدينوا لدورهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وكانت محاكمتهم علنية وبحضور أقربائهم وبحضور ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبحضور الإعلام المحلي.
وأضاف البيان أن محاكمتهم استمرت لمدة 16 شهرا وأن جميع الـ16 متهما كان لديهم الحق في الحصول على محامين للدفاع عنهم حيث كان 10 منهم غير محتجزين ولم يكن أحد من المدعى عليه معصوب العين أو مكبل اليدين خلال المحاكمة «كما زعم التقرير» لأن هذا الإجراء غير مسموح به في المحاكم السعودية.
وأوضح البيان أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت بيانا في بداية هذا العام لتوضيح الحقائق عن عدد المدانين أو المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب داخل المملكة العربية السعودية وأن جميع الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب إما يقضون مدة محكوميتهم أو ينتظرون العرض على المحكمة.
وأشار إلى أن أكثر من ألف ممن ذكروا في التقرير قد أطلق سراحهم منذ إصدار بيان هيئة التحقيق والادعاء العام بعدما تم التحقيق معهم أو لأنهم قد أنهوا مدتهم المحكوم عليهم بها.
وبيّنت السفارة أن أي شخص يحتجز لمدة تزيد على المدة المقررة فإن له الحق في تلقي التعويض من الحكومة.
وأكد البيان أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة حريصة ومستعدة دائما لتلقي أي ملاحظات بناءة وعادلة من الحكومات والمنظمات الأهلية المعترف بها والمعتبرة.