شنت الأحزاب الليبرالية في مصر هجوما حادا على حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، واتهمته بممارسة آليات كان يستخدمها الحزب الوطني «المنحل» للسيطرة على الناخبين في بعض الدوائر.
فمن جهته، أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن حزب الحرية والعدالة قام بانتهاكات كثيرة ولم يجرؤ على منعه أحد، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الإخوان) سيطروا على اللجان الانتخابية بطريقة غير مشروعة كي ترجح كفتهم، على الرغم من أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن عن أن من ينتهك القوانين أو يخل بها فسيشطب من الانتخابات ويعاقب، لكن لم نر ذلك، فأين تطبيق القانون على ما فعله (الإخوان)؟».
الأمر نفسه، شدد عليه المهندس باسل عادل، عضو المجلس المؤسس لحزب المصريين الأحرار، قائلا: «ما أشبه اليوم بالبارحة! نفس الأسلوب الذي كان يمارسه الحزب (المنحل) إبان عهد مبارك، بل إن أغلب المناوشات في المرحلة الأولى من الانتخابات كان بطلها مرشحا (إخوانيا)، في محاولة لفرض مرشحيهم على الناس بـ(العافية)، ونسبة كبيرة من التجاوزات التي رصدتها اللجنة العليا والمراقبون تخص حزب الحرية والعدالة.. وللأسف كلها تجاوزات تتعلق بعدم احترام القانون، وعدم احترام حق الناخب، وحق المرشحين الآخرين».
وأضاف عادل: «لقد اعتمدوا على عمل توكيلات لهم من الفقراء والبسطاء المصريين، الذين ذهبوا للانتخابات حتى لا توقع عليهم غرامة 500 جنيه في حالة عدم التصويت. كما رصدنا عمليات تصويت جماعية من خلال حافلات محملة بالناخبين بكميات كبيرة، وكان هناك مندوب يجمع بطاقات الرقم القومي لهؤلاء الناخبين وينظم صفوفهم، بل وصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يقدمون رشى مالية وعينية كثيرة، مثل أكياس السكر وعبوات زيت وخضراوات كالطماطم والخيار.. ولقد حررنا محاضر في العديد من أقسام الشرطة حول هذه التجاوزات. لكن بكل أسف يمكن القول إن الدولة تخلت عن دورها في حماية العملية الانتخابية من هذه الممارسات لصالح الإخوان المسلمين!».
وأوضح عادل أن «أسوأ ما قام به (الإخوان) هو إثارة الطائفية والشحن الديني في عمليات التصويت، حيث أطلقوا شائعة رخيصة تقول إن التصويت للكتلة المصرية هو تصويت لـ(راعي الصليب)، وإن الكنيسة المصرية توجه مسيحيين في مصر للتصويت لصالحنا (يقصد الكتلة المصرية)، وبالتالي فعلى كل المسلمين أن يصوتوا للإخوان المسلمين!».
في المقابل، اندهش الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة، من مقارنة حزبه بـ«الوطني المنحل»، قائلا: «طبيعي أن يكون هناك اتهامات من منافسين لنا، ولكن أن تصل إلى درجة هذه المقارنة، فهو أمر يدعو للدهشة حقا»، مضيفا: «من لديه مستندات أو محاضر أو بلاغات للنائب العام فمرحبا به، وليأخذ القانون مجراه».
وقال البلتاجي: «هناك من يحاول أن يشوه اللوحة الجميلة التي خطها المصريون في أول انتخابات حقيقية، ولقد تعرضنا لحملات تشويه منظمة منذ أشهر طويلة، وهذا أمر أصبح مفهوما لدينا، لذلك سنترك كل شيء للقضاء وسنمضي في نجاحنا إلى الأمام ولن نضيع وقتنا في اشتباكات أو خلافات جانبية للرد على هذه الأكاذيب والشائعات».
بينما كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تابع بكل اهتمام الانتهاكات التي حدثت في أثناء المرحلة الأولى، وقال «أعترف بها جميعا ولا أتبرأ منها، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن نسبة التصويت في المرحلة الأولى فاقت كل التوقعات».
وأضاف عبد المعز: «اللجنة العليا ستجتمع اليوم (الجمعة) لوضع آليات جديدة وواقعية ستختلف عن الآليات السابقة لمنع تكرارها في المرحلتين الثانية والثالثة»، نافيا أن تستعين اللجنة العليا بالجهات الأمنية لمنع تكرار هذه الانتهاكات، قائلا إن «المصريين نزلوا للتصويت بدافع حب البلد، فلا يمكن أن نرفع لهم العصي حتى نمنع بعض التجاوزات، فأسلوب التخويف هذا مرفوض تماما ولن نستعين به، لكن هناك حلول أخرى ستعتمد على المحافظين ورؤساء المحاكم ومشاورات أخرى مع وزير العدل في الوزارة الجديدة».