كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، أنه في إطار المفاوضات غير المباشرة، التي تديرها اللجنة الرباعية، عرضت منظمة التحرير الفلسطينية اقتراحاتها للتسوية الدائمة للصراع حول موضوعي الحدود والأمن، ولكنها جوبهت برفض إسرائيل التي لم التجاوب مع طلب الرباعية ولم تقدم مقترحاتها، بحجة أنها ستقدمها «فقط إذا استؤنفت المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة».
وكانت الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) قد طالبت الطرفين بتقديم مقترحاتهما حول هذين الموضوعين، في محاولة لتجاوز عقبة تجميد الاستيطان، التي بسببها يسود الجمود في المفاوضات، الذي يشترطه الفلسطينيون وترفضه إسرائيل. وترى الرباعية أنه عندما يتفق على الحدود لن تصبح هناك مشكلة في الاستيطان، حيث يتاح لإسرائيل أن تبني في المستوطنات التي تبقى تحت سيادتها ضمن التسوية الدائمة، وستمتنع عن البناء في المستوطنات التي ستعود للسيادة الفلسطينية.
وقالت تلك المصادر، حسب صحيفة «هآرتس» العبرية، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سلم مؤخرا مبعوثي الرباعية اقتراحا جديدا بشأن حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الرباعية طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتقديم اقتراح مقابل، في حين أكد مبعوثه الخاص يتسحاك مولخو أن اقتراحا من هذا النوع يقدم فقط في إطار مفاوضات مباشرة وسرية. وجاء أن الاقتراح الفلسطيني قدم في إطار المسار المقترح من قبل الرباعية، الذي أعلن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل رحبت في حينه بالمقترح، وأجرى مبعوثو الرباعية عقب ذلك جولات محادثات مع الطرفين. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي أوروبي، وصف بأنه مطلع على تفاصيل الاتصالات بين الرباعية وإسرائيل والسلطة، قوله إن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات قدم للرباعية في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) وثيقتين تتضمنان المقترح الفلسطيني. ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الأوروبي قوله إن عباس، وبهدف تجنيد المجتمع الدولي إلى جانبه، قدم المقترح الفلسطيني خلال أقل من شهر، كما التزم أمام الرباعية بتجميد كل الخطوات في الأمم المتحدة حتى 26 يناير (كانون الثاني) القادم، الذي تنتهي فيه مدة الشهور الثلاثة التي تضمنها مقترح الرباعية.
وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة الأولى التي قدمتها السلطة تتناول حدود الدولة الفلسطينية، وتتضمن ترسيما للحدود على أساس 1967، وموافقة على إجراء تبادل أراض بنسبة 1.9% من مساحة الضفة الغربية. أما الوثيقة الثانية فتتناول الترتيبات الأمنية، وموافقة فلسطينية على نشر قوات دولية على طول الحدود مع إسرائيل، وكذلك في منطقة غور الأردن، وتعهدا بعدم إقامة تحالفات عسكرية مع دول «معادية لإسرائيل»، وموافقة على إبقاء الضفة منزوعة السلاح.
وتابعت «هآرتس» أنه بعد يوم واحد من اللقاء مع عريقات اجتمعت الرباعية مع مولخو، وأوضحت له أنها معنية بالحصول على اقتراح مقابل قبل نهاية الشهر القادم. وأضافت أن مولخو رفض الاقتراح، وشدد على أن إسرائيل لن تتعاون في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه على الرباعية أن تعيد عباس إلى المحادثات المباشرة، لا أن تجري مفاوضات باسم إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين أوروبيين نصحوا إسرائيل في الأسابيع الماضية بأن تقدم اقتراحا موازيا للاقتراح الفلسطيني، حتى لا يتم تحميلها المسؤولية عن الفشل، إلا أنها، بحسب «هآرتس»، ترفض الاستجابة لهذه التوصيات.
وقد أعرب نتنياهو عن غضبه من لقاء رئيسة حزب «كديما» المعارض، تسيبي ليفني، مع عباس أول من أمس في عمان. وخلال محادثة هاتفية معها قال: «إذا كانت السلطة تريد إجراء مفاوضات جدية مع إسرائيل فإن الطريق الوحيد لذلك هو مع الحكومة الإسرائيلية المنتخبة».
واعتبرت هذه الجملة توبيخا لها، فردت قائلة: «إن أمن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها تقتضي من الحكومة أن تكون في حالة مفاوضات جدية مدعومة من العالم بدلا من أن تكون معزولة». وأضافت أنها لا تجري مفاوضات بدلا من الحكومة، ولكنها ستعمل على إخراج إسرائيل من العزلة الدولية وعلى تعزيز شرعية عملياتها العسكرية ضد «الإرهاب»، وتعزيز قوة المعسكر المعتدل في الشرق الأوسط الذي بدأ يتلاشى في عهد هذه الحكومة.
وقالت ليفني إن هناك إمكانية لتجديد المفاوضات، وإن إسرائيل الآن «في الدقيقة التسعين. وقبل أن يحصل التدهور يجب تجديد المفاوضات». وأضافت أنها امتنعت في السنوات الثلاث الأخيرة عن إجراء لقاءات مع عباس حتى لا تظهر كمن يتدخل في الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، وأنها قررت أخيرا إجراء اللقاء لكي توضح لعباس أن «كديما» أيضا يعارض إقامة حكومة وحدة فلسطينية مع حركة حماس التي لن تكون ملتزمة بشروط الرباعية الدولية والاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف والالتزام بالاتفاقيات السابقة. وقالت ليفني إنه كان مهمّا بالنسبة لها أن توضح لعباس أن معارضة تشكيل حكومة وحدة مع حماس لا تقتصر على الائتلاف.