قالت قياديات في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي سيترأس الحكومة المقبلة، إنهن لم يطالبن بمنحهن أي حقائب وزارية لأن الأمانة العامة للحزب هي من تقرر ذلك. وأبدين تحفظا بخصوص القطاعات الوزارية التي قد تتولاها نساء الحزب في الحكومة المقبلة، واكتفين بالحديث عن دورهن في البرلمان المقبل، وذلك في أول تصريحات صحافية لهن بعد الفوز الكاسح الذي حققه الحزب في الانتخابات التشريعية.
وفازت نساء العدالة والتنمية بـ16 مقعد في اللائحة الانتخابية الوطنية، ومقعدين في الدائرة المحلية، وهو ما رفع عددهن إلى 18 امرأة سيدخلن البرلمان.
وفي هذا السياق قالت بسيمة الحقاوي، عضو الأمانة العامة للحزب، والنائبة في البرلمان، ورئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، التي أنشئت أخيرا لـ«الشرق الأوسط»، إن «نساء العدالة والتنمية سيكون لهن دور كبير في المرحلة المقبلة، ولا بد أنهن سيركزن بشكل أكبر على قضايا النساء من أجل النهوض بوضعية المرأة المغربية وتمكينها من مزيد من الحقوق وتعزيز مكاسبها وجعل المغرب نموذجا يحتدى به بمبادراته وواقعه في الدول العربية والإسلامية وتسويق صورة جيدة للمغرب في الخارج، مما يسهم في ترقيته في سلم التنمية».
وأضافت الحقاوي أن «الفريق النسائي داخل البرلمان ستكون عليه مسؤولية كبيرة لخلق دينامية داخل المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الأداء البرلماني انطلاقا من الصلاحيات الجديدة التي أعطيت لمجلس النواب بمقتضى النصوص الدستورية الجديدة، وذلك بهدف إرساء الديمقراطية، حيث سنسهم بشكل إيجابي وقوي، وبكل مسؤولية في إنجاح هذه التجربة».
وردا على سؤال حول الدور الذي ستلعبه نساء العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، قالت الحقاوي إن الأمر «سيخضع للتوافق بيننا وبين الأحزاب الأخرى التي ستتحالف معنا لتشكيل الحكومة، والمهم بالنسبة لنا هو الكفاءة، وتشكيل حكومة منسجمة وقوية بالرجال وبالنساء طبعا، لديها هدف وحيد هو الإصلاح والدفع بالمغرب ليكون في مصاف الدول المتقدمة».
وحول ما إذا كان الحزب ناقش الحقائب الوزارية التي ستمنح لنسائه في الحكومة المقبلة، قالت الحقاوي «لم نناقش موضوع الحقائب الوزارية لا للنساء ولا للرجال»، وأضافت «نحن ما زلنا في مرحلة المشاورات العامة لتشكيل الحكومة والتفاوض مع الأحزاب الأخرى الذي سيفضي إلى التوافق حول المناصب الوزارية»، وأوضحت «نحن لا نقدم أنفسنا كمرشحين لتحمل المسؤولية في أي منصب كان، فالمؤسسة الحزبية بقواعدها وأجهزتها المختصة هي التي تتكلف بهذا الأمر، لأن المسؤولية عندنا لا تُطلب، لكن بمقابل ذلك التكليف يكون ملزما للأشخاص، فإذا كُلفنا سنتحمل المسؤولية، وإذا أعفينا فهذا يدخل في صلاحية الأجهزة ذات الاختصاص» على حد تعبيرها.
وأشارت الحقاوي إلى أن «الديمقراطية هي السبيل الوحيد لاختيار المسؤولين في مختلف المناصب، ولدينا اطمئنان بخصوص جميع الاختيارات التي سيتم التوصل إليها». من جانبها قالت جميلة مصلي، عضو الأمانة العامة للحزب، والنائبة في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن «تصويت المغاربة على النساء المرشحات في اللائحة الوطنية، يدل على وعي كبير، فاللائحة الخاصة بالنساء التي ضمت 60 مقعدا، تعتبر مكسبا وبفضلها انتقل تمثيل النساء في البرلمان من 10 إلى 15 في المائة وبإضافة الدوائر المحلية تصبح النسبة نحو 17 في المائة، وهي نسبة تقترب من المعدل العالمي وهو 19.4 في المائة الذي سجل عام 2010».
وأضافت المصلي أن «المرأة أصبح لها موقع أفضل في المؤسسة التشريعية، والمرحلة القادمة هي مرحلة تعزيز الحضور النسائي في مختلف الهيئات، وهو ما سيسهم في الأخذ بعين الاعتبار المطالب الحقيقية للنساء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإعلامية، وذلك تماشيا مع السياق الدولي الذي يحث على بذل المزيد من الجهود لتمكين المرأة من الحضور القوي في الحياة العامة. والمغرب لديه تجربة متميزة في هذا المجال ونعتز بها».
وردا على سؤال حول ما إذا كن سيطالبن الحزب بمنحهن حقائب وزارية معينة، قالت المصلي «نحن نساء نعمل ونناضل من أجل أن تعطى الأولوية للكفاءة وباعتماد الديمقراطية الداخلية، ولم يكن هناك أي صراع بيننا وبين الرجال داخل الحزب، لأننا نعمل وفق مقاربة مبنية على التكامل والتعاون، وهي التي منحت الحزب النتائج التي حصل عليها في الانتخابات، وهذا الأمر سيستمر في المرحلة المقبلة».