أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس إضافة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات التي تستهدف شخصيات سورية، بسبب دورهم في قمع الانتفاضة الشعبية. وأضافت الخزانة اسم كل من أوس أصلان، ورجل الأعمال محمد مخلوف (79 عاما)، وهو من أشهر رجال الأعمال في مجال البترول وخال الرئيس بشار الأسد ووالد رجل الأعمال رامي مخلوف، وإضافة كل من مؤسسة الإسكان العسكرية والمصرف العقاري إلى قائمة الكيانات السورية الواقعة تحت طائلة العقوبات الأميركية.
ووصفت الوزارة مخلوف بأنه شخص «يستخدمه الأسد لكسب المال ونقله» ومستشار اقتصادي مهم للرئيس السوري.
وجاء في بيان الوزارة أن «مخلوف عمل على ضمان أن تكون الأصول في جميع القطاعات تقريبا تحت سيطرة رجال الأعمال المستعدين للعمل لحساب نظام الأسد مقابل الحصول على أرباح». وتابع «وإضافة إلى ذلك فقد عمل مخلوف مستشارا اقتصاديا رئيسيا للرئيس الأسد وكانت له الكلمة النهائية في صنع قرارات تخصيص رأس المال لاستثمارات النظام السوري في البنوك الخاصة في سوريا».
وقالت الوزارة إن مؤسسة الإسكان العسكرية «تزود النظام بالتمويل» كما أن المصرف العقاري السوري «مسؤول عن إدارة اقتراضات الحكومة السورية».
وجاء في بيان مساعد وزير الخزينة الأميركي ديفيد كوهن «لم يكن تصعيد الضغط على الحكومة السورية مهما مثلما هو الآن من أجل أن تتوقف (دمشق) فورا عن ممارسة جميع أعمال العنف ضد شعبها وعزل النظام السوري عن النظام المالي الدولي».
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تقديرات أعداد القتلى في الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا منذ تسعة أشهر، تعدت 4000 قتيل، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تصريحات للصحافيين في جنيف أمس «إن هناك أدلة جديدة تؤكد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن السورية بما يؤكد دعوة مجلس حقوق الإنسان بضرورة تقديم قيادات الحكومة السورية إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
ويعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة استثنائية اليوم لمناقشة الأوضاع في سوريا واقتراحات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إقامة ممرات إنسانية آمنة في سوريا لمساعدة المدنيين وتقديم ضمانات للوصول الآمن لجميع الممرات الآمنة لتوفير الإمدادات الإنسانية والطبية إلى المصابين وعدم اعتقال أو اختطاف الجرحى من المتظاهرين. ويطالب مجلس حقوق الإنسان بالسماح بوصول المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام إلى مناطق الاحتجاز وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان إلى التحقيق.
ويسعى مجلس حقوق الإنسان، بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري في حق المدنيين، وإدانة قيام السلطات السورية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وتعذيب المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان.