قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن استجابة الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا «سوف يمنح الحل العربي الفرصة لمساعدة سوريا على تجاوز هذه الأزمة، وتجنيبها مخاطر التدخل الأجنبي، وكذلك النظر في جميع إجراءات المقاطعة التي اتخذها المجلس الوزاري إزاءها».
وقال العربي «إن الهدف من البروتوكول الذي وافق عليه المجلس الوزاري بالإجماع في الرباط، هو تحديد الإطار القانوني لآليات عمل البعثة وعلاقتها مع الحكومة السورية، والذي من دون تعاونها والتنسيق معها لا يمكن لمهمة بعثة مراقبي الجامعة تنفيذ المهام الموكلة إليها».
وأشار العربي إلى أن قرار مجلس الجامعة الخاص بإجراءات المقاطعة ضد الحكومة السورية، إنما يستهدف الضغط على أركان الحكومة، ولن تطال هذه الإجراءات الأوضاع المعيشية الأساسية للشعب السوري، مؤكدا استعداد الجامعة النظر في تلك الإجراءات إذا ما وافقت الحكومة السورية على مهمة بعثة مراقبة الجامعة والتزمت فعليا بوقف جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين السوريين.
من جهة أخرى، حصلت «الشرق الأوسط» على قائمة الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الأخير على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو الاجتماع الذي قرر توقيع عقوبات اقتصادية وتجارية على سوريا. وشملت القائمة 17 مسؤولا سياسيا وأمنيا سوريا، على رأسهم عماد داود عبد الله، وزير الدفاع السوري، ومحمد إبراهيم الشعار، وزير الداخلية، وعبد الفتاح قدسية، مدير المخابرات العسكرية، ورستم غزالي، رئيس جهاز المخابرات، وعاصف شوكت، نائب رئيس أمن الموظفين، وماهر حافظ الأسد، قائد الفرقة العسكرية الرابعة، كذلك شملت القائمة عددا من اللواءات والعمداء وبعض الرتب العسكرية والأمنية وهم: أيمن جابر، ومحمد جابر، وجميل حسن، وجمعة جمعة، وحافظ مخلوف، وعاطف نجيب، وظليني شلش، وفيصل أحمد، ومنذر جميل، وفواز جميل، بالإضافة إلى تضمنها اسم رجل أعمال واحد هو رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات وتحديد الشخصيات السورية الممنوعة من السفر إلى الدول العربية قد عقدت اجتماعا مساء أول من أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء لتحديد قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر، بالإضافة إلى تحديد السلع الاستراتيجية التي لن يشملها الحظر على سوريا وتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى دمشق، على أن ترفع تقريرا بذلك إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا التي ستجتمع بالدوحة غدا.
وأوصت اللجنة بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا اعتبارا من منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء.
وفي سياق متصل، تلقت جامعة الدول العربية مذكرة من وزارة الخارجية التركية تتضمن الإجراءات العقابية المتخذة ضد النظام السوري وذلك في إطار التنسيق العربي - التركي لممارسة الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد لحمله على تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا.
وتضمنت المذكرة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إجراءات فرض حظر السفر، وتجميد أصول أعضاء في القيادة السورية ممن وردت أسماؤهم في تقارير تتعلق بأحداث استخدام العنف المفرط والطرق غير القانونية ضد المدنيين السوريين لحين البدء في الدعاوى القضائية ضدهم وعلى رأسهم عاصف شوكت نائب رئيس أمن الموظفين، ورستم غزالي رئيس جهاز المخابرات، وماهر الأسد قائد الفرقة العسكرية الرابعة.
كما تتضمن الإجراءات العقابية تأجيل عمل آلية مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وسوريا، وذلك حتى تتولى إدارة ديمقراطية السلطة في البلاد، وتكثيف عملية الاتصال بين المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة التركية وممثلي المعارضة السورية المستقلة وخاصة المجلس الوطني السوري لكونه المتحدث باسم الشعب السوري، وتسهيل إنشاء تمثيل لهذا المجلس بتركيا.
ومن الناحية الإنسانية، ستتضمن الإجراءات أيضا الإعلان عن حالة «الحماية المؤقتة» للمواطنين السوريين في معسكرات الإيواء التركية، والإعلان عن استمرار تركيا في استقبال المواطنين الفارين من سوريا، وتوفير الأمن لهم وإنشاء آلية لدعم المواطنين السوريين الفارين إلى الدول المجاورة لسوريا. وتتزامن هذه الإجراءات التركية مع الإجراءات العقابية التجارية والاقتصادية المتخذة من جانب جامعة الدول العربية للضغط على النظام السوري.
من ناحية أخرى، تسببت الأجندات الخاصة والمصالح الشخصية لقوى وجماعات المعارضة السورية في القاهرة في إجهاض عقد اللقاء التشاوري الذي كان مقررا عقده أمس بنقابة الصحافيين لبلورة موقف موحد بشأن التعامل مع الأزمة السورية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح محمد مأمون الحمصي، المعارض والناشط السياسي السوري المقيم بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» أن الأستاذ هيثم المالح، رئيس مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري وشيخ الحقوقيين السوريين، وصاحب الدعوة لعقد هذا اللقاء، أجرى لقاءات واتصالات أمس مع مختلف رموز المعارضة السورية تمهيدا لعقد اللقاء إلا أن الخلافات الشخصية والأجندات الخاصة لكل تيار وجماعة معارضة حالت دون الوصول إلى نقطة التقاء، وهو ما تسبب في عدم عقد اللقاء.
وأشار الحمصي إلى أن نقاط الخلاف تمثلت في مسائل طلب فرض حظر جوي على سوريا، والتدخل الخارجي لحماية المدنيين ووضع المجلس الوطني السوري الذي تأسس في إسطنبول، وكذلك شكل العلاقات مع كل من تركيا وإيران خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الحمصي عن أن بعض القوى والتيارات حاولت فرض رؤيتها على بقية أطياف المعارضة محملا إياها مسؤولية ما يتعرض له الشعب السوري في الداخل من قتل وتعذيب واعتقال، وحذر الحمصي من مغبة تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العليا للوطن، وقال إن علينا أن نثبت كمعارضة أننا جديرون بتمثيل الشعب السوري العظيم وتحمل مسؤولية حقن دمائه والتعبير عن أهداف ثورته.
يأتي هذا فيما نظمت الجالية السورية بالقاهرة أمس (الخميس) وقفتين احتجاجيتين أمام سفارتي روسيا والصين بالقاهرة، حيث طالبوا الحكومتين الروسية والصينية باتخاذ مواقف مساندة لثورة الشعب السوري خاصة في الأمم المتحدة.
وصرح مؤمن كويفاتية، رئيس اللجنة الإعلامية لتنسيقية دعم الثورة السورية بالقاهرة، أنه تم خلال الوقفتين تسليم مذكرتين من الجالية للمسؤولين بالسفارتين تتضمن دعوة الحكومتين الروسية والصينية لاتخاذ مواقف مساندة لثورة الشعب السوري وتغليب علاقات الشعوب الدائمة على علاقات الحكومات والمصالح الضيقة الزائلة.