أعلنت سوريا أمس تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط، ردا على اتخاذ الاتحاد الأوروبي سلسلة جديدة من العقوبات السياسية والاقتصادية، في وقت اجتمعت فيه الحكومة السورية لتدارس رد على العقوبات العربية التي فرضت عليها.
وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود إن الحكومة نظرت في عدد من الإجراءات لمواجهة تأثير العقوبات العربية وانعكاسات هذه العقوبات على الاقتصاد الوطني السوري وعلى مصالح الشعب السوري. وأضاف وزير الإعلام أنه يتعين ألا يخاف السوريون من نقص في السلع الأساسية.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السورية العقوبات الأوروبية بأنها «غير مبررة وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية». واتهمت الأوروبيين بالتحريض «بدل الإسهام في حل الأزمة الراهنة» في سوريا. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية في بيان صدر أمس «إن الاتحاد الأوروبي قام باتخاذ سلسلة إجراءات من العقوبات السياسية والاقتصادية غير المبررة تستهدف معيشة الشعب السوري وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية». واعتبر أن هذا الأمر «يتناقض مع روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانب السوري والجانب الأوروبي ويسيء بشكل كبير لروح الشراكة التي أرست دعائمها عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط».
وأعلن الناطق أن الحكومة السورية قررت «تعليق عضويتها» في الاتحاد من أجل المتوسط إلى «حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سوريا». وأوضح الناطق أن هذا القرار جاء في ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية «غير المبررة» ضد سوريا في المحافل الدولية والأوروبية و«بشكل لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية». ولفت الناطق باسم الخارجية السورية في بيانه إلى أنه تم «إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا القرار».
من جهته، قلل مدير هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب من تأثير العقوبات التي تفرض على سوريا، وقال في تصريحات صحافية إن «مجمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا يبلغ نحو ملياري دولار مما يعني أنه لا قيمة لمثل هذه العقوبات على صعيد الاستثمارات الأجنبية في سوريا»، حيث إن «الاستثمارات العربية لا تتجاوز نسبتها 25% منها، ولا يتجاوز حجم الاستثمارات الخليجية نحو نصف مليار دولار». وفي الوقت ذاته، قال دياب إن الاستثمارات العربية «ستستمر بالعمل لأنها استثمارات خاصة وليست حكومية».
وبحسب الإحصائيات الرسمية تقدر قيمة الصادرات السورية إلى الدول العربية بما نسبته 49% للعراق و6.60% لمصر و6.31% للأردن و10% للسعودية و3.16% للإمارات و2.45% للكويت، و6.35% للبنان. والمستوردات السورية من الدول العربية ما يقدر بنحو 24.16% من السعودية و34.50% من مصر و8.14% من الإمارات و7.07% من الأردن و3.12% من العراق و1.92% من قطر.
وشهدت الأسواق السورية ارتباكا خلال الأسبوع الأخير، ففي حين ثبت البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق بنحو 50 ليرة للدولار الواحد، جرى بيعه في السوق السوداء بـ60 ليرة وذلك رغم الرقابة الشديدة التي فرضت على محلات الصرافة، كما بلغ سعر غرام الذهب ولأول مرة في سوريا ثلاثة آلاف ليرة للغرام الواحد، ليسجل ارتفاعا سريعا خلال أقل من أسبوع حين كان يتراوح السعر بين 2400 - 2600 ليرة سوريا.