استنكر حزب الله المواقف التركية من الأزمة السورية معتبرا أن «وجود عناصر مسلحة معارضة على الأراضي التركية يجعل تركيا طرفا في هذه الأزمة»، في إشارة إلى وجود رئيس الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسد في تركيا، إضافة إلى مجموعة من الجنود المنشقين. ورأى مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمّار الموسوي بعد لقائه السفير التركي في لبنان أن «المواقف التي تتخذها تركيا تجاه الوضع في سوريا لا تساعد على معالجة الأزمة، بل هي تتسبب في مفاقمتها».
واعتبر الموسوي أن «العقوبات الاقتصادية على سوريا تشبه إلى حد كبير استخدام أسلحة الدمار الشامل من حيث نتائجها التي لا تميّز بين مكونات الشعب السوري»، واصفا إياها بأنها «غير أخلاقية وغير إنسانية».
وفيما دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى «المتابعة والتحقيق حول ما يثار ويقال من أن بعض الأطراف اللبنانية تعمل على الإمداد بالمقاتلين إلى سوريا، مما يعني جر الحريق إلى داخل لبنان»، أمل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم أن «تكون مواجهة عمليات تهريب السلاح وتهريب المقاتلين واحتضانهم من البعض أقوى»، داعيا لأن تكون «الفاعلية أكبر على الحدود لمنع كل أشكال عمليات التهريب خصوصًا تهريب المسلحين والسلاح الذي يسيء إلى استقرار سوريا، ويساهم في عملية المؤامرة عليها».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، استهجن القيادي في تيار المستقبل النائب الأسبق مصطفى علوش مواقف حزب الله من الملف السوري، متهما إياه «بالمساهمة في قتل السوريين سياسيا» وداعيا إياه «لإثبات ما يدعيه عن إيفاد مقاتلين من لبنان إلى سوريا وتقديم الأدلة التي لديه بهذا الخصوص إلى الأجهزة الأمنية المختصة».
وحول تهجم حزب الله على تركيا، شدّد علوش على أن «الموقف التركي، وبعكس ما يدعيه حزب الله، منسجم تماما مع المواقف الدولية ومع مواقف الشعب التركي»، لافتا إلى أن «تركيا أعطت الفرصة تلو الأخرى للأسد الذي لم يستجب لا بل أمعن بقتل شعبه».
وردّ علوش على عضو كتلة حزب الله النيابية نواف الموسوي الذي اعتبر أن «ما يسمى بالالتزام بمقررات الجامعة العربية في مجال العقوبات هو أمر بائس لا مكان له في التحليل السياسي القويم ولا في القيم الأخلاقية التي تربط بين الشعبين اللبناني والسوري، ولن يكون مقبولا من أي أحد في لبنان، أن يحول هذا البلد إلى شوكة في الخاصرة السورية أو خنجر يطعن ظهر سوريا وشعبها»، فقال علوش: «هناك تناقض حقيقي بين مكونات الحكومة اللبنانية حول وجوب الالتزام بقرارات الجامعة العربية أو عدمه، ففيما يؤكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التزامه بالقرارات العربية والدولية يخرج حزب الله ووزير الخارجية ليعلنا رفضهما المطلق تطبيق العقوبات الاقتصادية على سوريا»، معتبرا أن «هذا التناقض سينسحب على ممارسات الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة». وأضاف: «لا شك أن حزب الله يعتبر أن وجود وبقاء النظام السوري مسألة حيوية بالنسبة إليه وبالتالي هو سيقوم بالمستحيل للتصدي لتطبيق القرارات العربية والدولية بحقه».