في أول رد فعل رسمي من الحكومة الإسرائيلية، أعرب عدد من الوزراء عن قلقهم من نتائج الانتخابات المصرية وفوز الإخوان المسلمين في الجولة الأولى. وقال وزير الدفاع، إيهود باراك، أمس، إنها «مزعجة للغاية». فيما قال وزير المالية، يوفال شتاينتس، إنها «نتائج خطيرة، تبشر بوضع غير مستقر في كبرى الدول العربية، مما يتطلب خطوات إسرائيلية يقظة تضمن متابعة التطورات الحالية». ورأى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن أولى الخطوات التي يتوجب على بلاده اتخاذها، إزاء هذا الوضع «ضمان أمن حدودنا من جهة مصر ومنع ظاهرة المتسللين إلى إسرائيل عبر سيناء».
وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته لتحويل موازنة سريعة لإنجاز السياج الحدودي مع سيناء قبل الموعد المقرر له (نهاية العام المقبل)، وأكد أن حكومته ستواصل التنسيق مع حلفائها في الغرب حول كيفية ضمان استمرار معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر. وأضاف أن «إسرائيل تأمل أن تقر أية حكومة سيتم تشكيلها في مصر، بأهمية الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل كقيمة بحد ذاتها، وأيضا كأساس للاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة». وقال باراك: «نأمل من البرلمان المصري في أول جلسة له بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، أن يحترم المعاهدات الدولية، بما فيها معاهدات السلام مع إسرائيل عام 1979». وأضاف: «إن أكثر ما تخشى منه إسرائيل، هو مستقبل معاهدة السلام، والعلاقات الوثيقة بين الإخوان المسلمين وحركة حماس الناشطة في قطاع غزة»، مضيفا أن النتائج النهائية للعلاقة مع مصر ستبقى غير معروفة حتى العام المقبل.
وقد اعتبر نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية، دان مريدور، هذه التصريحات من زملائه متسرعة، وقال إنه لن يتفوه حول نتائج الانتخابات المصرية قبل أن تنهي جميع جولاتها. وأضاف، خلال مقابلة له مع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «نحن نتابع التطورات في مصر، من خلال حرصنا على مصالحنا في حماية معاهدة السلام. فقد صمدت هذه المعاهدة 32 عاما، رغم الخلافات الشديدة مع النظام المصري السابق. والسبب هو أن هذه المعاهدة تحقق مصالح مشتركة للبلدين، وليس فقط لإسرائيل. وتوجد للولايات المتحدة أيضا، مصلحة حاسمة في حفظ هذه المعاهدة. ولكن، علينا أيضا أن نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات».