لوح الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بيده للصحافيين، نافيا استمرار أسامة هيكل وزير الإعلام المصري في منصبه. ولا يزال الجنزوري يجري مشاوراته في مكتبه بمعهد التخطيط شرق القاهرة، حيث يحول اعتصام نشطاء مصريين أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على تكليفه، دون ممارسة عمله في المجلس.
ويبدو هيكل أول الوزراء المُطاح بهم، تجاوبا مع الاستياء الذي أثاره نبأ بقائه في المنصب. ويتهم ثوار التحرير هيكل بالتورط في عملية تحريض قالوا إن مذيعي التلفزيون المصري قد مارسوه، ضد مصريين مسيحيين اشتبكوا مع قوات من الجيش أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفر عن سقوط نحو 27 قتيلا، وعشرات الجرحى.
وبينما أشارت تقارير صحافية إلى ضغوط مارسها المجلس العسكري الحاكم في البلاد، من أجل الإبقاء على هيكل الذي عمل لسنوات كمراسل صحافي عسكري، شهد أمس زيارة مفاجئة للواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمكتب الجنزوري، ولم ترشح معلومات عن أسباب الزيارة المفاجئة، ولا عما دار خلال الاجتماع، لكن مراقبين ربطوا بين خروج هيكل من التشكيل الوزاري ولقاء الفنجري. فيما توافق معظم المراقبين على أن زيارة الفنجري ربما تعني قرب انفراجة أزمة تشكيل الحكومة المتعثرة.
ويأمل الجنزوري في التوصل لتشكيل يرضي الفرقاء على الساحة السياسية المصرية، وهو ما يعلق عليه مراقبون بقولهم إنه «أمر بعيد المنال»، لكن نتائج الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى قد تمنح الجنزوري الدعم الكافي للمضي قدما، بعد أن أعلنت أحزاب إسلامية حققت تقدما في نتائج الاقتراع المستمرة حتى الشهر المقبل مساندتها لحكومته المرتقبة.
وينتظر الشارع السياسي تسمية وزير الداخلية، الذي يمثل كلمة السر في إمكانية التعاطي الإيجابي مع وزارة الجنزوري. وكان رئيس الحكومة المكلف قد نفى في وقت سابق إمكانية ترشيح مدني لتولي المنصب، كما يطالب الثوار.
ويعتقد عدد كبير من النشطاء والقوى السياسية أن قيادات شرطية ربما تكون متورطة في حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد. ويبررون الأمر بقولهم إن «هذه المؤسسة (وزارة الداخلية) كانت حجر الزاوية في الدفاع عن النظام القمعي للرئيس السابق».
وجدد عضو بالمجلس العسكري رفض المجلس إسناد حقيبة الداخلية إلى أحد القادة العسكريين، لكن سبق أن تم إسناد وزارة الإعلام إلى طارق المهدي أحد أعضاء المجلس العسكري، مما قد يبقي هذا الخيار مطروحا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.