في حين تشهد مصر اليوم زحاما وطوابير من الناخبين أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، توقع مسؤولون محليون أن تستمر الطوابير الأخرى التي يقف فيها ألوف المواطنين أمام المستودعات للحصول على أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي، وهي ظاهرة بدأت منذ عدة أيام، وأرجع مسؤول حكومي السبب إلى غياب الأمن وسيطرة البلطجية على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاغاز.
وبينما ظل سيد توفيق (65 عاما)، موظف حكومي، واقفا لساعات في طابور طويل أمام لجنته بضاحية عين شمس (شرق القاهرة) للإدلاء بصوته في انتخابات المرحلة الأولى الاثنين الماضي.. يتوقع أن يتكرر معه نفس المشهد اليوم (الاثنين) في جولة الإعادة، خصوصا مع تخوف الطبقات البسيطة من غرامة عدم الإدلاء بصوتها والتي تقدر بنحو 500 جنيه (نحو 84 دولارا).
لكن نبيلة فضول (63 عاما) ظلت واقفة عشية جولة الإعادة في الانتخابات لساعات أمام مخزن أسطوانات الغاز بحي الشرابية الشعبي، دون أن تحصل على الأسطوانة الجديدة، التي وصل سعرها في الأسواق إلى 50 جنيها (نحو 8.5 دولار).
المشهدان سوف يتكرران أمام أغلب المقار الانتخابية ومخازن أسطوانات الغاز في القاهرة والمحافظات التسع التي تجرى فيها جولة الإعادة، والتي يخوضها العدد الأكبر من المرشحين الفرديين اليوم وغدا.
ولأول مرة في تاريخ انتخابات مصر شهدت المقار الانتخابية زحاما شديدا في أول انتخابات تشهدها البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. ويرجع مراقبون أن سبب زحام المصريين للإدلاء بأصواتهم هو إصرارهم على التغيير وخوفهم من الغرامة المالية.
لكن مشهد طوابير أسطوانات الغاز يتكرر يوميا مع ندرة الأسطوانات وارتفاع سعرها في السوق رغم أن سعرها لم يكن يزيد في السابق عن 5 جنيهات.
ملامح الأزمة اتخذت أبعادا مأساوية تمثلت في وقوع مصابين جراء التدافع لشراء الأسطوانات، إضافة إلى معاناة المواطنين في رحلة بحث مضنية، اتخذت في جانب آخر أبعادا سياسية، حيث طغت على جولة الإعادة في الانتخابات وتهدد الجولة الثانية.. وعطلت أيضا الحركة السياحية بمعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج.
وتلقي أزمة أسطوانات الغاز بظلالها كل عام مع مدخل فصل الشتاء، وبينما قال مراقبون إن الأزمة سببها تصاعد الاستهلاك وإخفاء تجار السوق السوداء للأسطوانات طمعا في الكسب، أرجع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي، المشكلة إلى غياب الأمن وسيطرة البلطجية على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاغاز.
وأوضح عبد الخالق أن الأزمة الآن ليست في كمية المعروض أو نقص في تدبير الكميات المطلوبة، فمصر تستهلك 12 ألف أسطوانة بوتاغاز في اليوم، والوزارة تضخ ما يقرب من 15 ألف أسطوانة بوتاغاز في اليوم الواحد، لكن المشكلة في توصيل الغاز للمستحق، والحائل الأكبر دون تحقيق ذلك هو غياب الأمن. وقال: «تقرر تخصيص دوريات متحركة من الجيش والشرطة لتأمين سيارات نقل البوتاغاز من المصانع إلى المستودعات».
ومن جانبه كشف ياسر سعد الخبير بوزارة البترول أن «مشكلة نقص أسطوانات البوتاغاز بدأت منذ شهرين، بسبب رفض الجزائر التي تستورد منها الحكومة المصرية غاز البوتاغاز بيعه لمصر بسبب عدم تسديدها أموالا متأخرة عليها»، لافتا إلى أن «الكمية التي تستوردها مصر من غاز البوتاغاز تعادل نفس الكمية التي تصدرها من الغاز الطبيعي لإسرائيل»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «بإمكان الحكومة توفير الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من تصديره لتل أبيب».
إلا أن شعبة البوتاغازات بالغرفة التجارية في محافظة القاهرة ذكرت أن سعر الأسطوانة لا يتعدى الـ5 جنيهات في جميع الأحياء، وأن متوسط هذا السعر يتم العمل على أساسه منذ خمس سنوات دون تغيير، رغم تزايد كلفة الإنتاج». وقال عادل عبد التواب عضو الشعبة لـ«الشرق الأوسط» إن الاستهلاك يختلف بشكل مستمر من شهر إلى آخر نتيجة للزيادة السكنية، نافيا ارتفاع سعر الأسطوانة، مشيرا إلى أنه نظرا لارتفاع سعر التكلفة فإن الأسطوانة أصبح سعرها المتداول هو 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات.