في أول انشقاق كبير داخل الجهاز الأمني الذي يقود حملة القمع ضد المتظاهرين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، أكد ناشطون سوريون أمس أن 12 على الأقل من أفراد الشرطة السرية السورية انشقوا عن مجمع للمخابرات في محافظة إدلب المضطربة، قرب الحدود التركية. وفي غضون ذلك، تواصل سقوط الضحايا المدنيين، أمس، في مناطق عدة من سوريا. فقد قتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة فتيان برصاص قوات الأمن السورية والشبيحة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ناشطين أن قتالا بالأسلحة اندلع أثناء الليل، بعد أن فر منشقون من مجمع مخابرات القوات الجوية في إدلب، على بعد 280 كيلومترا شمال شرقي دمشق، وقتل عشرة أشخاص من الجانبين أو أصيبوا.
وقال ناشط بالمدينة، ذكر أن اسمه علاء، إن منشقين عن الجيش يتمركزون بمنطقة جبل الزاوية القريبة شوهدوا قرب المجمع، وساعدوا المنشقين الآخرين على الهرب في عملية منسقة فيما يبدو. وأضاف: «تم استدعاء مدرعات من ثكنات الجيش خارج إدلب، للمساعدة في الدفاع عن المجمع. دوت أصوات بنادق الكلاشنيكوف والرشاشات حتى الفجر».
وتقدر مصادر بالمعارضة عدد المنشقين عن قوات الأمن بعدة آلاف، أغلبهم من المجندين السنة. وتمثل الطائفة السنية أغلبية في سوريا، وتحكم الأقلية العلوية التي ينتمي لها الرئيس بشار الأسد سيطرتها على الجيش وأجهزة الأمن بالبلاد.
ومن جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري»، سمير النشار، أن «الشرطة السرية قد تكون جزءا من المخابرات الجوية أو من الأمن العسكري أو الأمن السياسي أو المخابرات العامة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس الوطني ليس لديه معلومات عما إذا كان المنشقون من الأمن الجوي الذي يكاد يكون جميع عناصره من مذهب معين (علويين) أو من الأمن العسكري الذي يكاد يكون بنسبة 90 في المائة من المذهب، أو من الأمن السياسي والمخابرات العامة». ولفت إلى أن «جهازي المخابرات الجوية والأمن العسكري، هما أكثر الأجهزة ضبطا لدى مركز القرار، وهم بقيادة أشخاص مرتبطين مباشرة برأس النظام، على عكس باقي أجهزة الأمن الأخرى».
وردا على سؤال عن قراءته لهذا الانشقاق، إذا ما كان هؤلاء تابعين لأحد الأجهزة الأمنية، لا سيما المخابرات الجوية، قال النشار: «إلى أي جهاز كان ينتمي هؤلاء، فإن انشقاقهم يؤشر على أن أجهزة الأمن التي يرتكز عليها النظام السوري في عمليات القمع بدأت تفقد ترابطها، وربما بدأت تتفكك، ونحن نريد لهذا التفكك أن يبدأ بالأجهزة البعيدة نسبيا عن مركز القرار، مثل الأمن السياسي والمخابرات العامة، وصولا إلى باقي الأجهزة»، مشددا على أن «مركز القرار في النظام السوري ما زال يركز على المخابرات الجوية والأمن العسكري، لأنهما الجهازان الأقوى من حيث الصلاحيات والإمكانيات، ومن حيث شدة القمع، وإخلاصهما في العمل لرأس النظام، لأنهما، كما قلت، من لون طائفي معيّن».
إلى ذلك، قتل ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة فتيان، برصاص قوات الأمن السورية والشبيحة، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له؛ ففي إدلب، شمال غربي سوريا، قتل سائق سيارة أجرة، أمس، برصاص استهدف سيارته على أحد حواجز قوات الأمن السورية.
وفي حمص، قتل رجل مع أولاده الثلاثة (11 و14 و16 عاما) فجر أمس برصاص أطلقه عناصر من الشبيحة، كما قتلت الأستاذة في جامعة البعث في مدينة حمص، ميادة سيوفي، بالرصاص في حمص على أحد الحواجز. وفي قرية عز الدين قرب الرستن في محافظة حمص قتل مدنيان برصاص قوات الأمن.
وقال الناشط عمار، عضو «اتحاد تنسيقيات حمص» لـ«الشرق الأوسط» إن حي الوعر في حمص شهد صباح أمس «إطلاق نار كثيفا من رشاشات ثقيلة على عائلة كاملة من آل طيبة، حيث قتل الأب وأولاده الثلاثة، وقد تم إطلاق النار عليهم من حاجز بالقرب من قرية المزرعة»، وأشار عامر إلى «استهداف الناشط هادي الجندي، الذي تمت مداهمة منزله 4 مرات، وبقي يمارس نشاطه حتى تم قنصه بإصابة مباشرة بالرأس».
وأضاف أن «الحي يشهد مظاهرات يومية في منطقة الوعر القديم بالقرب من جامع الروضة، والوعر الجديدة بالقرب من مبنى القضاء والمحاكم»، موضحا أن «الحواجز الأمنية تقوم بشكل يومي بإطلاق النار بشكل عشوائي لفرض حظر من التجول ومنع المواطنين من الخروج بمظاهرات مناوئة للنظام، وعلى الرغم من كل الترهيب والقتل والحصار الاقتصادي المفروض على الحي، وندرة مادة الغاز والمازوت، فإن الأهالي مصممون على تحدي هذا النظام الغاشم ونيل حريتهم رغما عنه».