قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إن منطقة الخليج العربي تعيش جوار أماكن تشهد حالات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، وعزا ذلك إلى تصعيد المواجهة بين إيران والعالم حول البرنامج النووي لطهران، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني لتعثر العملية السلمية، بالإضافة لتداعيات ما تمر به العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة في ظل ما أصبح يعرف بـ«الربيع العربي».
وأكد الفيصل أن منتدى الخليج والعالم ينعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الحساسية تعصف بالعالم أجمع، حتى أصبح من الصعب تحديد منطقة أو دولة لا تعاني طرفا من المشاكل المرتبطة بهذه الظروف، وأصبح جلّ اهتمام القادة وصانعي القرار والمفكرين في هذه الدول هو كيفية مواجهة هذه المشاكل ومنع امتدادها ومعالجة آثارها.
وأشار الأمير سعود الفيصل في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف خلال افتتاح منتدى الخليج والعالم، والذي بدأت أعماله صباح أمس في الرياض، ويستمر لمدة يومين، إلى أن المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب منا جميعا وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة. بالإضافة إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تلقي بظلالها على العديد من الدول والشعوب.
وزاد «إنه بالنظر لما تحظى به منطقة الخليج العربي من أهمية كبرى مرتبطة بموقعها الاستراتيجي المهم وما تملكه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز واللذين يشكلان أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن هذه التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الخليج تمثل بلا شك تهديدا للأمن والاستقرار العالميين».
وأضاف «وإن كان لكل مشكلة دروس مستفادة، أو كما يقول المثل الإنجليزي لكل غيمة بطانة فضية، فإن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمات هو أنها برهنت مرة أخرى للجميع على حقيقة صعوبة السيطرة عليها بشكل انفرادي من قبل الدول، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الوحيد لمواجهتها بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعبها، وهو كذلك الضامن لعدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل».
وذكر «العالم اليوم أصبح، وبصورة واضحة لا تقبل التجاهل، قرية كونية مترابطة، يتأثر كل جزء منها بما يحصل في الأجزاء الأخرى، ولا يمكن لدولة أو منطقة معينة من العالم أن تعيش في استقرار ورخاء بينما يعج بقية العالم بالقلاقل والأزمات بشتى أنواعها».
وقال «أدركت المملكة حقيقة دور التعاون الإقليمي والدولي منذ مرحلة مبكرة، حيث كانت من الدول المؤسِّسة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية العريقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تسهم في كثير من الهيئات والصناديق والبنوك التنموية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، بالإضافة لمشاركتها كعضو فاعل في مجموعة العشرين الاقتصادية».
وتابع «غني عن القول هنا أن مصادر الأزمات قد تشعبت بصورة كبيرة، وظهرت على الساحة الدولية العديد مما يُدعى بـ«العناصر من غير الدول» والتي أصبحت تلعب دورا بارزا أثناء عملية رصد ومعالجة المخاطر التي تواجهها الشعوب حول العالم، ومن ذلك تهديدات الإرهاب والتلوث البيئي والتغير المناخي والأمراض الوبائية والهزات الاقتصادية والمالية والثقافية. وأصبحنا في ظل هذه الظواهر نشهد أشكالا جديدة من الصراعات، بالإضافة إلى النموذج التقليدي المتمثل في الصراع بين الدول، والذي ما زال بطبيعة الحال حاضرا مع استمرار بعض الدول في السعي إلى فرض هيمنتها ونفوذها والتدخل في شؤون الدول الأخرى، متجاهلة بذلك مبادئ القانون الدولي ومطالبات المجتمع الدولي الداعية للتعايش السلمي والتعاون البناء بين جميع أفراد الأسرة الدولية، وغافلة عن أن الأمن والاستقرار لا يتأتى عن طريق التدخل في شؤون الدول الأخرى ومحاولة الهيمنة أو السيطرة أو تبني منهج القوة والتهديد، وجميع هذه التهديدات بأنواعها تستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمختلف صوره لمواجهتها والحد من تداعياتها».
وعرج الفيصل على الجوانب السياسية والأمنية لمنطقة دول الخليج بتأكيد على السعي الدائم لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وأضاف «يأتي في مقدمتها إيران، والتي مع الأسف تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ، فالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقا لأنظمتها، مما سيساعد على نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى».
وأكد دعم بلاده المستمر للجهود الساعية لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، وبلا شك فإن رفض إسرائيل المستمر للانضمام لاتفاقية حظر الانتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعد أحد العراقيل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع.
وزاد «فلا يمكن تناول جهود إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج دون التطرق لمستجدات القضية الفلسطينية ووصول المفاوضات في هذا الخصوص إلى طريق مسدود، وذلك بسبب تعنت إسرائيل المستمر وعدم جديتها في تحقيق السلام، ورفضها لجميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها مبادرة السلام العربية. ونحن نؤكد مرة أخرى مسؤولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».
وأضاف وزير الخارجية السعودي «احتفل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو (أيار) الماضي بمرور 30 عاما على إنشائه، وكانت المناسبة فرصة لمراجعة ما تحقق من خلال المجلس وما نطمح إلى تحقيقه في مختلف المجالات، ليس فقط بالنسبة لما يعني العلاقات البينية للدول الأطراف وشعوبها وإنما حتى على المستويين الإقليمي والدولي، ولن أتطرق لمنجزات المجلس لضيق الوقت، وأترك ذلك للمشاركين الموقرين في الجلسات الخاصة بذلك في هذا المؤتمر، لكنني أؤكد على أن المجلس هو هيئة منفتحة على العالم تسعى إلى تحقيق الرقي والتقدم لشعوبها والحفاظ على مكتسباتها مع التعاون والتفاعل مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، وتدرك أنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والأصدقاء كافة لتحقيق أهدافها العادلة تجاه شعوبها وتجاه بقية العالم».
وفي السياق ذاته، قال «تابعنا جميعا الدور البنّاء الذي قام به مؤخرا المجلس لمعالجة الوضع في جمهورية اليمن الشقيقة، والمبادرة الخليجية التي نأمل أن تسهم في إنهاء الأوضاع الحرجة والمضطربة هناك بالتعاون مع الإخوة اليمنيين بكافة طوائفهم، والتي تم التوقيع عليها في المملكة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجميع الأطراف المعنية، وقد لقيت المبادرة قبولا طيبا من الأطراف اليمنية وترحيبا دوليا واسعا، بالإضافة إلى دعم وتأييد المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية».
وجدد الأمير سعود الفيصل التهنئة للأشقاء اليمنيين بتحقيق توقيع المبادرة الخليجية وقال «بعد هذا الاتفاق التاريخي فإننا أيضا على ثقة كبيرة في قدرتهم على وضع الاتفاق موضع التنفيذ لتجاوز العقبات وقيادة بلادهم العزيزة وشعبها العريق نحو بر الأمان والاستقرار، والسعي نحو تحقيق التنمية والازدهار، كما أنه ليس لدول المجلس مصالح توسعية أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإنها مصمّمة في الوقت نفسه على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات. وقد أثبتت الأحداث أن بمقدور المجلس التصدي لمثل هذه التحديات اعتمادا على الروابط الشعبية القوية والاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي تربط شعوبه ودوله. كما أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأحداث والتطورات في المنطقة وبرز دوره الاستراتيجي والسياسي بالإضافة إلى الاقتصادي في حفظ الأمن والاستقرار في ظل هذه التطورات، وقد تجلى ذلك الدور في مساهماته الواضحة في تحقيق الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة».
وتطرق الأمير سعود الفيصل إلى جهود دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والركود الاقتصادي، وقال «استطاعت (دول مجلس التعاون) وإلى حد كبير تجنب تداعيات تلك الأزمة، إذ ظلت هذه المنطقة من بين المناطق القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو جيدة على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تحقق دول المجلس كمجموعة معدلات نمو قد تصل إلى 8 في المائة وهو قريب من معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة المالية العالمية». وتطلع الأمير سعود الفيصل إلى أن يحظى منتدى الخليج والعالم باهتمام لما ستتضمنه أعماله من جلسات ونقاشات علمية وفقا لما يشير إليه جدول أعماله، والتي يشارك فيها نخبة من المختصين وتغطي الجوانب المرتبطة بمنطقة الخليج على الساحتين الإقليمية والدولية، وديناميكية الأمن الإقليمي، وما يشهده العالم من تحولات، وبروز العديد من القوى الصاعدة إلى جانب القوى التقليدية، بالإضافة لأمن الطاقة وآفاقه المستقبلية، وآثار الأزمة المالية العالمية على النمو الاقتصادي، واستقراءات المشاركين للمستقبل في ظل هذه الظروف والمتغيرات المهمة.
من جانبه قال الدكتور عبد الكريم بن الدخيل مدير معهد الدراسات الدبلوماسية إن توقيت عقد مؤتمر الخليج والعالم يأتي في ظل تطورات أحداث غير مسبوقة في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، وكان أحد معالمها هو تنامي دور مجلس التعاون الخليجي كلاعب إقليمي وصانع مبادرات دبلوماسية تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولعل من أهمها المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، والتي تم توقيعها في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر (تشرين الأول) من العام الجاري.
وبين الدخيل أن مجلس التعاون الخليجي اكتسب خلال الفترة الماضية مكانا مرموقا في الدبلوماسية الدولية، وذلك عبر عقد الشراكات، والدخول في الحوارات الاستراتيجية مع عدد من الأقطاب الدولية كالاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، والهند، وتركيا، وغيرها.
إلى ذلك، قال عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للدراسات والأبحاث خلال كلمته بأن مجلس التعاون يقترب الآن من طي 3 عقود زمنية من عمره، ويستعد لبدء العقد الـ4 في ظل وجود الكثير من الطموحات والتطلعات المرجوة منه من ناحية، والتحديات الكبرى التي تواجهه من ناحية أخرى، ورغم ضخامة هذه التحديات وجسامتها فإنها لن تكون مثبطة بل محفزة لتلك المنظومة التي راهن الكثيرون على فشلها ووأد تجربتها في المهد، وها هي أصبحت تراهن الآن على مواجهة التحديات بمزيد من الثبات والنجاح.
وأشار بن صقر إلى دور المجلس في التعامل مع العالم الخارجي ككتلة اقتصادية وسياسية موحدة لها تأثيرها الذي لا يمكن تجاوزه في الاقتصاد العالمي وموازين القوى العالمية، فحجم مبادلاته التجارية مع دول العالم يصل الآن إلى نحو تريليون دولار مقابل 261.2 مليار دولار عام 2000 كما استطاعت دول المجلس أن تكسب ثقة المستثمر الأجنبي، واستقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها ما يقرب من 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار عام 2000، أي بنسبة زيادة تفوق 827 في المائة وبمعدل نمو سنوي تجاوز 28 في المائة، إضافة إلى أن دول المجلس تُعد أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، حيث يتراوح إنتاجها في حدود 15 مليون برميل من النفط يوميا، كما أن إحدى دوله وهي السعودية واحدة ضمن أعضاء نادي الدول العشرين الأكبر اقتصادا على مستوى العالم.