أفاد وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، أن بلده «يثق في الثورات العربية لأنها منخرطة في توجه نحو تكريس الديمقراطية»، وقال إن «الإصلاحات السياسية التي تجري بالجزائر مشجعة للغاية، وتستجيب لانشغالات الجزائريين»، فيما قالت الجزائر إنها ترفض أن تلعب دور «الدركي» (الحارس) في حوض المتوسط؛ بشأن الهجرة السرية.
وأنهى وزير الداخلية الفرنسي زيارة إلى الجزائر أمس ليوم واحدا، تناولت ملفين أساسيين؛ هما الهجرة السرية، وتهديدات التنظيمات المسلحة بالساحل ومصير الرعايا الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة. وبحسب مصادر تابعت محادثات غيان مع المسؤولين الجزائريين، اتخذت الزيارة طابعا أمنيا ولكنه إنساني أيضا، حيث ارتبط بتحسين أوضاع الجالية الجزائرية في فرنسا، والمقدرة بثلاثة ملايين نسمة، وتسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين.
وقال غيان في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره دحو ولد قابلية، إن الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «مشجعة لأنها تتجه نحو تعميق الديمقراطية». وأوضح أن «المبادرات العديدة (التي قدمتها الحكومة) تعكس الانشغالات التي عبر عنها الشعب الجزائري»، في إشارة إلى حزمة من النصوص القانونية اقترحتها الحكومة لتعديل قوانين الأحزاب والانتخاب والإعلام، واستحداث قوانين أخرى أهمها تحديد حصة لا تقل عن 30 في المائة للمرأة في المجالس المنتخبة، وقانون منع الجمع بين الوظيفة البرلمانية ومهنة أخرى.
وشهدت الجزائر مطلع العام هزة عنيفة، تميزت بخروج مئات الشباب إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع على الصعيد الاقتصادي. وأطلقت أوساط مقربة من الحكومة على ذلك اسم «ثورة زيت وسكر»، فيما قال مراقبون إنه تعبير عن حاجة ملحة لتوسيع هوامش الحرية وممارسة الديمقراطية.
وقال غيان «أعجبت كثيرا بالوصف الذي سمعته من طرف السيد وزير الداخلية (الجزائري)، بخصوص كل النصوص التي تمت المصادقة عليها (برلمانيا)، وتلك التي ما زالت محل مناقشة في البرلمان بهدف منح إضافة للديمقراطية.. إنه أمر مشجع للغاية».
وتنتقد أحزاب المعارضة بشدة حزمة القوانين، وتدعو إلى التفريق بين مراجعة نصوص وبين إصلاحات تكرس تداولا حقيقيا للسلطة. يشار إلى أن الحلقة الغائبة في الإصلاحات، هو تعديل الدستور الذي وعد به بوتفليقة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي؛ إذ لا يعرف ما هو مضمونه ولا متى سيجري الاستفتاء حوله.
وسئل غيان عن الحراك الشعبي الذي عاشته بلدان عربية، وما زالت تعيشه بلدان أخرى، فقال إن فرنسا «تضع ثقتها في الثورات العربية، لأنها تنخرط في توجه نحو تكريس الديمقراطية».
وبحث غيان مع ولد قابلية، ثم مع الوزير الأول أحمد أويحيى، ملف الهجرة السرية. ونقل عن ولد قابلية قوله إن الجزائر «ترفض التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بعقلية أمنية، ولا تريد أن تلعب دور الدركي في البحر المتوسط».. ملمحا لطلب فرنسا أن تؤدي دول المغرب العربي دورا في وقف زحف المهاجرين الأفارقة نحو الضفة الجنوبية من المتوسط، انطلاقا من شمال أفريقيا. وبحث الطرفان أيضا مراجعة اتفاق الهجرة الثنائي، الموقع عام 1968 وزيادة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.