اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي موقفا موحدا للدول الـ27 الأعضاء في التكتل الأوروبي في المؤتمر الدولي حول أفغانستان، والمقرر في بون اليوم، وسيتم خلاله التركيز على ثلاثة جوانب، هي الجوانب الأمنية من عملية التحول وانتقال المسؤولية إلى الحكومة الأفغانية بحلول 2014، وثانيا مشاركة المجتمع الدولي على المدى الطويل في مساعدة أفغانستان بعد عام 2014، وثالثا العملية السياسية، التي ينبغي أن تؤدي وعلى المدى الطويل إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.
وكلف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقدوه في وقت سابق ببروكسل كل من المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التفاوض مع الطرف الأفغاني بشأن اتفاق شراكة استراتيجية يغطي المرحلة المقبلة. وكرر الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بأن يظل الشريك القوي والموثوق به لأفغانستان، أيضا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، ويؤكد أن على أفغانستان أن تظهر في الوقت نفسه نتائج ملموسة بشأن تنفيذ الالتزامات التي تتعلق بمجالات الحكم وحقوق الإنسان وسيادة القانون، واعتمد المجلس صيغة للتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق للشراكة والتعاون والتنمية مع أفغانستان، ويؤكد الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي وعلى المدى الطويل بتحقيق التنمية في البلاد، وتستند الشراكة والتعاون بين الجانبين على جملة أمور تتعلق ببناء المؤسسات والإدارة المالية العامة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والقضايا الاقتصادية، فضلا عن مكافحة المخدرات».
وعبر المجلس عن اعتزامه الحفاظ على المستوى الحالي من المساعدات الإنسانية، ويتصدر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الريادة بين الجهات المانحة لأفغانستان، ويبلغ إجمالي المساعدات الإجمالية للاتحاد والدول الأعضاء مليار يورو، وشهدت الاجتماعات توافق الوزراء على تمديد عمل بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان من حيث المبدأ إلى ثلاث سنوات وتنتهي في 2014، وتهدف المهمة الأوروبية إلى المساهمة في تأسيس الشرطة الأفغانية، والخدمات التي تعمل في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.