اتهم نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في القائمة العراقية طارق الهاشمي مجلس الوزراء بمخالفة الدستور وتجاهله القانون رقم 13 لسنة 2008 برفضه تحويل طلب محافظة صلاح الدين لمفوضية الانتخابات. وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه على هامش المنتدى السياسي السادس لحركة تجديد التي يتزعمها وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «رئاسة الجمهورية طلبت من مجلس الوزراء تنفيذ الدستور فيما يخص تحويل طلب مجلس محافظة صلاح الدين إلى مفوضية الانتخابات».
واعتبر الهاشمي أن هذه الممارسة تنم عن مخالفة الدستور وتجاهل «للقانون رقم 13 لسنة 2008 في تحويل الطلب إلى المفوضية». وأضاف الهاشمي أن «الدستور فيه أخطاء ونواقص، لكن إلى أن يعدل فيعتبر هو القانون الأساسي للدولة ولا بد من الالتزام به»، معتبرا أن «خطوة مجلس محافظة صلاح الدين دستورية وقانونية، وهي بداية لمشروع الإقليم». وتابع الهاشمي أن «القرار النهائي لمحافظة صلاح الدين متروك لأبناء المحافظة في استفتاء حر تنظمه المفوضية»، مشددا على ضرورة «احترام خيارات المواطنين في أجواء ديمقراطية حرة بعيدا عن الإرهاب أو الإغراء أو الضغط أو الإكراه».
وأكد الهاشمي أن «تطبيق الدستور لن يفكك العراق، وموضوع الإقليم ليس جديدا في العالم»، لافتا إلى أن «الكثير من الدول طبقت هذه التجربة بنجاح، والتي كانت السبب في قوتها وتماسكها». وأوضح الهاشمي أن «التحدي الكبير الذي يهدد العراق هو الظلم وشيوع الفساد وسوء الإدارة والاستهداف السياسي»، مشيرا إلى أن «الوضع لو بقي هكذا لانحسر ولاء المواطن للوطن وعندها سيكون من حقه البحث عن خيارات بديلة وقرارات صعبة». ودعا الهاشمي إلى «البدء بالإصلاحات وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد عند وجود قلق على وحدة العراق»، مبينا أن «ذلك سيؤدي إلى استقرار البلاد».
من جهته، أبلغ مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين «الشرق الأوسط» بأن الجهات الرسمية في المحافظة «لم تبلغ رسميا بأي إجراء من هذا القبيل». وأضاف المصدر أن «مجلس المحافظة كان قد تقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني بوصفه راعي الدستور لكي يحيل الملف بشكل أصولي إلى مجلس الوزراء الذي يتعين عليه وفقا للدستور أيضا رفعه إلى مفوضية الانتخابات». وأوضح المصدر أن «ما قام به مجلس المحافظة يتلاءم تماما مع السياقات الدستورية، وأن الكرة الآن في ملعب الحكومة المركزية».